دادستانی سوئد روز شنبه اعلام کرد حکم بازداشت جولين آسانژ، موسس سايت اينترنتی ويکی ليکس، لغو شده و وی تحت تعقيب قضايی قرار ندارد.
دادستانی سوئد پيشتر حکم بازداشت موسس ويکی ليکس را به اتهام تجاوز جنسی صادر کرده بود.
اما ساعاتی بعد داستانی سوئد در بیانیه ای که در وب سايت آن منتشر شد، اعلام کرد: «ايوا فينن، دادستان کل، به اين نتيجه رسيده است که جوليان آسانژ مظنون به ارتکاب تجاوز جنسی نيست».
اين بيانيه تاکيد کرده است که آقای آسانژ «ديگر تحت تعقيب» نيست.
وب‌سايت ويکی‌ليکس محلی است برای انتشار مطالب حساسی که روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی از مجاری رسمی قادر به انتشار آن‌ها نيستند. ويکی‌ليکس تا کنون ۹۱ هزار سند محرمانه طبقه‌بندی شده مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ را تحت عنوان «گزارش‌های روزانه جنگ افغانستان» منتشر کرده‌است.
ويکی ليکس همچنين اعلام کرده است که در صدد است تا ۱۵ هزار سند باقی‌مانده در مورد جنگ افغانستان را منتشر کند، اما وزارت دفاع ايالات متحده از وب‌سايت افشاگر «ويکی‌ليکس» خواسته است تا از انتشار اين اسناد خودداری کند.
تحقيقات ادامه خواهد داشت
درهمين حال، کارين روزاندر ، سخنگوی دفتر دادستانی سوئد، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «پرونده اتهام تعرض جنسی، که اتهامی خفيف‌تر محسوب می شود، همچنان عليه جوليان آسانژ باز خواهد ماند و داديار مسئول اين پرونده بعدا در اين باره اظهار نظر خواهد کرد.»
کارين روزاندر پيشتر گفته بود که جوليان آسانژ برای دو مساله متفاوت تحت تعقيب قضايی قرار دارد: يکی اتهام تجاوز جنسی و ديگری اتهام تعرض جنسی.
کريستين هارفنسون، يکی از همکاران موسس ويکی ليکس، به خبرگزاری فرانسه گفته است:«جوليان (آسانژ ) اين اتهامات را رد می کند».
کريستين هارفنسون اضافه کرده بود:«سازمان های قدرتمندی وجود دارند که می خواهند به ويکی ليکس صدمه بزنند.»
جوليان آسانژ اوايل ماه جاری به سوئد سفر کرده بود تا درباره انتشار آخرين اسناد مرتبط با جنگ افغانستان کنفرانس خبری برگزار کند.
ویکی ليکس نیز با انتشار بيانيه ای در وب سايت خود نسبت به اتهام عليه آقای آسانج ابراز نگرانی کرده است .
آقای آسانژ، پيش از اين در گفت‌وگو با راديو اروپای آزاد/راديو آزادی اظهار داشت که فعاليت‌های او بر اساس ديدگاه باستانی کشف حقيقت استوار است. او افزوده بود که در مورد افشای اسناد جنگ افغانستان «تا کنون هيچ اقدام خشونت‌آميز فيزيکی عليه ويکی‌ليکس صورت نگرفته‌است اما در ماه‌های گذشته سر و صداهای زيادی توسط دولت آمريکا عليه ويکی‌ليکس به پا شد و حتی موضوع جاسوسی به ميان آمد.»
انتشار اين اسناد توسط رئيس جمهور افغانستان حامد کرزی نيز محکوم شده است و مقام‌های آمريکايی اين عمل را در مغايرت با امنيت جانی نيروهای بين‌المللی در افغانستان دانسته‌اند.
اسناد منتشر شده ويکی‌ليکس بيشتر يگان‌های ارتش آمريکا را پوشش می‌دهد؛ پنتاگون اعلام کرده‌است که در حال تحقيقات درباره منبع نشت اين اطلاعات به بيرون است.
دادستانی سوئد پيشتر حکم بازداشت موسس ويکی ليکس را به اتهام تجاوز جنسی صادر کرده بود.
اما ساعاتی بعد داستانی سوئد در بیانیه ای که در وب سايت آن منتشر شد، اعلام کرد: «ايوا فينن، دادستان کل، به اين نتيجه رسيده است که جوليان آسانژ مظنون به ارتکاب تجاوز جنسی نيست».
اين بيانيه تاکيد کرده است که آقای آسانژ «ديگر تحت تعقيب» نيست.
وب‌سايت ويکی‌ليکس محلی است برای انتشار مطالب حساسی که روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی از مجاری رسمی قادر به انتشار آن‌ها نيستند. ويکی‌ليکس تا کنون ۹۱ هزار سند محرمانه طبقه‌بندی شده مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ را تحت عنوان «گزارش‌های روزانه جنگ افغانستان» منتشر کرده‌است.
ويکی ليکس همچنين اعلام کرده است که در صدد است تا ۱۵ هزار سند باقی‌مانده در مورد جنگ افغانستان را منتشر کند، اما وزارت دفاع ايالات متحده از وب‌سايت افشاگر «ويکی‌ليکس» خواسته است تا از انتشار اين اسناد خودداری کند.
تحقيقات ادامه خواهد داشت
درهمين حال، کارين روزاندر ، سخنگوی دفتر دادستانی سوئد، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «پرونده اتهام تعرض جنسی، که اتهامی خفيف‌تر محسوب می شود، همچنان عليه جوليان آسانژ باز خواهد ماند و داديار مسئول اين پرونده بعدا در اين باره اظهار نظر خواهد کرد.»
کارين روزاندر پيشتر گفته بود که جوليان آسانژ برای دو مساله متفاوت تحت تعقيب قضايی قرار دارد: يکی اتهام تجاوز جنسی و ديگری اتهام تعرض جنسی.
کريستين هارفنسون، يکی از همکاران موسس ويکی ليکس، به خبرگزاری فرانسه گفته است:«جوليان (آسانژ ) اين اتهامات را رد می کند».
کريستين هارفنسون اضافه کرده بود:«سازمان های قدرتمندی وجود دارند که می خواهند به ويکی ليکس صدمه بزنند.»
جوليان آسانژ اوايل ماه جاری به سوئد سفر کرده بود تا درباره انتشار آخرين اسناد مرتبط با جنگ افغانستان کنفرانس خبری برگزار کند.
ویکی ليکس نیز با انتشار بيانيه ای در وب سايت خود نسبت به اتهام عليه آقای آسانج ابراز نگرانی کرده است .
آقای آسانژ، پيش از اين در گفت‌وگو با راديو اروپای آزاد/راديو آزادی اظهار داشت که فعاليت‌های او بر اساس ديدگاه باستانی کشف حقيقت استوار است. او افزوده بود که در مورد افشای اسناد جنگ افغانستان «تا کنون هيچ اقدام خشونت‌آميز فيزيکی عليه ويکی‌ليکس صورت نگرفته‌است اما در ماه‌های گذشته سر و صداهای زيادی توسط دولت آمريکا عليه ويکی‌ليکس به پا شد و حتی موضوع جاسوسی به ميان آمد.»
انتشار اين اسناد توسط رئيس جمهور افغانستان حامد کرزی نيز محکوم شده است و مقام‌های آمريکايی اين عمل را در مغايرت با امنيت جانی نيروهای بين‌المللی در افغانستان دانسته‌اند.
اسناد منتشر شده ويکی‌ليکس بيشتر يگان‌های ارتش آمريکا را پوشش می‌دهد؛ پنتاگون اعلام کرده‌است که در حال تحقيقات درباره منبع نشت اين اطلاعات به بيرون است.