شرکت فرانسوی «پژو» دوشنبه شب، ۱۴ خرداد، اعلام کرد که در انطباق با قوانین ناظر بر تحریمهای آمریکا علیه ایران، فعالیتهای خود را در ایران معلق میکند.
پرسشهایی در همین ارتباط را با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در میان گذاشتهایم.
آقای خاوند، آیا این تصمیم به معنای خروج نهایی «پژو» از صنعت خودروسازی ایران است؟
گروه فرانسوی «پژو» که مارک سیتروئن را هم در بر میگیرد، در واکنش خود به اولتیماتوم آمریکا در مورد اعمال مجازات اقتصادی آمریکا، درست از روش «توتال» غول نفتی فرانسوی پیروی کرده. هر دو شرکت، هم «پژو» و هم «توتال» تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر معلق کردن فعالیتهایشان در ایران را به دریافت اطمینان قاطع در زمینه معاف شدن از مجازاتهای اقتصادی آمریکا، مشروط کردهاند.
با این حال به نظر میرسد که هیچیک از آنها باور ندارند اتحادیه اروپا بتواند تداوم حضور آنها را در ایران تضمین کند و به همین علت در مرحله کنونی خروج «پژو» از ایران را میتوان نهایی تلقی کرد، مگر آنکه یک تحول غافلگیرکننده پیش بیاید.
تصمیم «پژو» چه پیامدهایی برای صنعت خودروسازی و کل اقتصاد ایران دارد؟
خودروسازی بعد از نفت و گاز مهمترین صنعت ایران است و شرکت «پژو - سیتروئن» قدیمیترین و مهمترین شریک خودروسازان عمده ایران است که یکی ایران-خودرو است و دیگری سایپا.
در سال گذشته میلادی پژو در ایران ۶۲۰ هزار خود رو فروخته، معادل ۱۷ در صد بازار فروشش در دنیا و از این نظر ایران بزرگترین بازار این شرکت فرانسوی در دنیا است. شرکت های مشترکی هم که توسط پژو و سیتروئن به وجود آمدند نقش بزرگی دارند برای خود رو سازی ایران چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در انتقال تکنولوژی.
امکان زیادی وجود دارد که «رنو»، دیگر خودروساز مهم فرانسوی حاضر در ایران هم از «پژو» پیروی کند. این خطر وجود دارد که خودروسازی ایران بار دیگر به سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برگردد که زیر فشار تحریمها، بدترین شرایط بعد از جنگ با عراق را از سر گذراند. این خطر تازهای خواهد بود از جمله برای بازار کار کشور.
این احتمال هم هست که جای خالی خودروسازان اروپایی را چینیها پر کنند، البته آن دسته از شرکتهای چینی که سر و کاری با آمریکاییها ندارند.
آیا تصمیم «پژو» در مورد ایران، بعد از تصمیم «توتال»، به این معناست که اتحادیه اروپا نمیتواند از شرکتهایش در مقابل مجازاتهای اقتصادی آمریکا دفاع کند؟
محافل دولتی در اروپا با قاطعیت تکرار میکنند که در راستای تحقق وعدههای «برجام»، پشتیبان شرکتهایشان هستند. ولی در عمل به نظر میرسد که مدیران شرکتهای اروپایی به این پشتیبانی باور ندارند. چون فاصله زیادی وجود دارد میان آنچه مقامهای دولتی اروپا میگویند و روشی که شرکتها و بانکهای اروپایی در پیش گرفتهاند.