سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره متواری بودن قاضی غلامرضا منصوری و حضور احتمالی او در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در توئیتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.
شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی را برای بازداشت قاضی منصوری آغاز کرده و نتیجه پیگیری‌های خود را اعلام داشته‌اند.
نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، چند روز پیش در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد.
در نخستین دادگاه اکبر طبری که ۱۸ خرداد برگزار شد، نماینده دادستان از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرد و با اشاره به اتهام او مبنی بر دریافت پانصد هزار یورو رشوه گفت که او در حال حاضر متواری است.
معاون دادستان در جلسه بعدی دادگاه نیز اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده متواری شده «ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است».
پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدئویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن می‌گوید برای درمان بیماری‌اش به خارج از ایران رفته و «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.
قاضی منصوری در این ویدئو اشاره‌ای به محل فعلی‌اش نمی‌کند اما شماری از فعالان احتمال داده‌اند که او در آلمان حضور دارد.
کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، که او نیز تایید کرده است این سازمان شکایت خود را به دادستانی آلمان ارائه کرده، در توئیترش نوشت: منصوری «در حال حاضر در آلمان است».
تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دو دوره محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، برگزار شده است.
بیشتر در این باره: معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی به «سردستگی» شبکه رشوه‌خواری متهم شدبه گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده که اتهام اصلی آن «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» است ۲۲ متهم دارد و دست‌کم چهار نفر از آنان به خارج از ایران گریخته‌اند.
سال گذشته حمید نوری، یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی اعدام‌ها در دهه ۶۰، هنگام حضور در سوئد بازداشت شد و به دنبال اقدامات گسترده شماری از فعالان، از جمله ایرج مصداقی و کاوه موسوی، این بازداشت تاکنون دو بار تمدید شده است.