کشورهای گروه ۲۰ و همچنین نهادهای مالی بین‌المللی که پیش از این با به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌های کشورهای فقیر تا نیمه سال آینده میلادی موافقت کرده بودند، متعهد شدند طولانی‌تر کردن این دوره را بررسی کنند.
نشست اینترنتی وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای گروه ۲۰ روز شنبه ۲۸ تیر به ریاست عربستان سعودی با موضوع آسیب‌های کرونا و بررسی بازپرداخت بدهی کشورهای بسیار فقیر برگزار شد.
گروه ۲۰ در ماه آوریل (حدود سه ماه پیش) با تعویق یک ساله بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر موافقت کرده بود؛ هر چند آن تصمیم نیز با انتقاد برخی نهادهای مالی و اقتصادی مواجه شد که چنین اقدامی را «طفره رفتن از پیامدهای کرونا توصیف کرده بودند.
با این حال شمار زیادی از نهادها و خیریه‌ها هشدار داده بودند که این مدت کافی نیست و باید مدت به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌ها بیشتر شود.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، در نشست مجازی روز شنبه خواستار آن شد که استمهال تا پایان سال آینده میلادی، ۲۰۲۱، افزایش یابد.
شماری از نهادهای خیریه، از جمله آکسفام، که در این نشست شرکت داشتند، خواستار آن بودند «برای اجتناب از فاجعه‌ای که دامن‌گیر صدها میلیون تن خواهد شد» بازپرداخت بدهی‌های کشورهای فقیر دست‌کم تا پایان ۲۰۲۲ به تعویق بیفتد.
به هر روی، وزیران اقتصادی گروه ۲۰ در بیانیه پایانی خود اعلام کردند که درباره افزایش استمهال، در ماه‌های آینده و «در نیمه دوم ۲۰۲۰» بررسی خواهند کرد.
بنابر بیانیه پایانی این نشست، تاکنون ۴۲ کشور جهان خواستار استمهال شده‌اند و برای استفاده از مبلغ ۵.۳ میلیارد دلاری که برای این طرح در نظر گرفته شده درخواست داده‌اند.
شرکت‌کنندگان در نشست روز شنبه همچنین گفته‌اند هرگونه تعویق طولانی‌تر بسته به تحولات مرتبط با همه‌گیری کرونا و همچنین توصیه‌های بانک جهانی خواهد بود.
بحران همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی بشدت آسیب زد؛ به طوری که صندوق بین‌المللی پول حدود یک ماه پیش بار دیگر پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصاد جهانی را تغییر داد و رقم جدید را منفی ۴.۹ درصد اعلام کرد.