با انجام آخرین میتینگ‌های نامزدها در روز جمعه ۱۳ سپتامبر، به ویژه در خیابان معروف حبیب بورقیبه پایتخت، کارزار انتخابات ریاست جمهوری تونس به پایان رسید.
انتخابات ریاست جمهوری تونس که روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر برگزار خواهد شد، دومین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می‌رود.
یک انتخابات زودهنگام
درگذشت باجی قائد سبسی، در ژوئیه گذشته، در حالی که هنوز چند ماه از دوره ریاست جمهوری تونس او باقی مانده بود، موجب شد که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور جلو بیفتد.
بیشتر در این باره: نماد «دوگانگی‌های انقلاب» تونسپیشتر پیش‌بینی شده بود که انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه دسامبر یا نوامبر و پس از انتخابات پارلمانی این کشور برگزار شود.
نزدیک به ۹ میلیون نفر در تونس واجد شرایط رأی‌دهی هستند و به پای صندوق‌های رأی فراخوانده شدند، اما حدود هفت میلیون نفر از آنان برای شرکت در انتخابات، نام‌نویسی کرده‌اند. با این حال، این میزان، ۱.۵ میلیون نفر بیشتر از آمار دوره گذشته است.
شهروندان تونسی ساکن خارج از کشور از دو روز پیش از انتخابات، رأی خود را به صندوق‌ها می‌اندازند. فقط در فرانسه، حدود ۸۰۰ هزار تونسی زندگی می‌کنند.
یک انتخابات استثنایی
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تونس، در تاریخ این کشور بی‌سابقه ارزیابی شده است.
بیشتر در این باره: تونس برای رای گیری در یک انتخابات غیرقابل پیش بینی آماده می شودبرگزاری سه مناظره تلویزیونی برای اولین بار، یکی از ویژگی‌های تازه انتخابات در کشوری است که تا پیش از سقوط بن‌علی جنبه تشریفاتی داشت. بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به سه میلیون نفر هر کدام از این مناظره‌ها را تماشا کرده‌اند.
همچنین تنوع نامزدها و حضور گرایش‌های مختلف سیاسی در این دوره از انتخابات، یک پدیده کم‌سابقه است.
در کل ۹۸ نفر درخواست نامزدی در انتخابات را ارائه داده بودند که صلاحیت ۲۶ نفر، از جمله دو زن، تأیید شد.
یوسف شاهد، نخست‌وزیر لیبرال، عبد الفتاح مورو، نامزد حزب اسلامگرای النهضه، عبير موسی، وکیل دادگستری و چهره ضداسلامگرایان، نبیل قروی، سرمایه‌دار و نامزد مستقل و قيس سعيد، استاد دانشگاه تونس و نامزد محافظه‌کار مستقل، از نامزدهای مطرح این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تونس هستند.
یوسف شاهد، نخست‌وزیر کنونی، در میان هوادارانش/ جز او دو نخست‌وزیر پیشین تونس هم نامزد انتخابات هستند
عبیر موسی، که از اعضای پیشین حزب زین‌العابدین بن‌علی است، به عنوان نماینده «رژیم گذشته» محسوب میشود. او و سلمى اللومی، دو نامزد زن این انتخابات هستند.
حمّه همامی و منجی رحوی، دو نامزد چپگرای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تونس هستند. این در حالی است که چپگرایان در سال‌های پس از بن‌علی، بخت چندانی برای حکمرانی نداشته‌اند و در رقابت با اسلامگرایان و لیبرال‌ها، هنوز نتوانسته‌اند رأی بیشتر به دست آوردند. ضمن آنکه برخی از رهبران آنان نیز در سال‌های اخیر قربانی خشونت‌ها شدند.
منصف مرزوقی، اولین رئیس جمهوری تونس در دوران پس از انقلاب نیز، بار دیگر نامزد انتخابات شده است. او در دوره پیشین از باجی قائد سبسی شکست خورد.
همچنین در میان نامزدهای انتخابات این دوره، به غیر از یوسف شاهد، نخست‌وزیر کنونی، دو نامزد دیگر نیز از نخست‌وزیران پیشین تونس هستند.
هشت نامزد از جمله یوسف شاهد نیز از اعضا یا نزدیکان به حزب حاکم تونس از سال ۲۰۱۴، یعنی حزب ندای تونس هستند. با این حال این حزب که رهبر معنوی خود یعنی باجی قائد سبسی را از دست داده است، نامزد رسمی در انتخابات ندارد و فقط از نامزدی عبدالكريم الزبيدی، وزیر دفاع حمایت می‌کند.
در آخرین دقایق کارزار انتخاباتی، سليم رياحی و محسن مرزوق، دو نامزد انتخابات که نزدیک به حزب حاکم هستند، به نفع عبدالکریم الزبیدی، کناره‌گیری کردند.
منصف مرزوفی (راست) که پیش از باجی قائد سبسی (چپ) ریاست جمهوری را در اختیار داشت، از نامزدهای این انتخابات است
یک انتخابات مبهم
اما سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تونس هرگز این چنین نامشخص نبوده است.
یکی از دلایل اصلی نامشخص بودن این دوره از انتخابات تونس، همین تعداد زیاد نامزدهاست. اغلب آنان شهرت زیادی ندارند و برخی از برنامه‌هایشان نیز نزدیک به یکدیگر است.
همچنین درباره میزان استقبال و شرکت مردم در انتخابات نیز تردیدهایی وجود دارد، زیرا به عقیده برخی از ناظران، کارزار انتخاباتی تونس چندان نتوانست به پرسش‌‌ها و دغدغه‌های اصلی مردم پاسخ دهد.
در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری تونس، ۳۵ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند. این میزان در انتخابات شهرداری‌های سال گذشته به ۶۵ درصد افزایش یافت.
مشخص نبودن نتیجه انتخابات، به بازار نظرسنجی‌ها و حتی شایعات درباره میزان طرفداران نامزدها رونق بخشیده است. همچنین پرت کردن میکروفون به سوی یک خبرنگار از سوی منصف مرزوقی، که در رسانه‌های محلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، به نماد عصبیت این دوره از انتخابات تبدیل شده است.
عبد الفتاح مورو، نامزد حزب اسلامگرای النهضه، در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش در هفته گذشته
تداخل دو انتخابات در این دوره، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، به سردرگمی‌ها افزوده است. به طوری که از همان شامگاه جمعه که تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع شد، کارزار انتخابات پارلمانی آغاز شده که قرار است سه هفته دیگر در ششم اکتبر برگزار شود.
تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، پس از اعلام نتایج اولین دور مشخص میشود.
اگر انتخابات ریاست جمهوری تونس به مرحله دوم کشیده شود، امری که انتظار آن می‌رود، در عرض چند هفته، سه انتخابات در تونس برگزار خواهد شد.
پیش‌بینی میشود که نتایج اولین دور انتخابات ریاست جمهوری تونس تأثیر زیادی بر انتخابات پارلمانی این کشور داشته باشد. با این حال، این احتمال هم وجود دارد که «آرای خاموش» در انتخابات ریاست جمهوری، سرنوشت دیگری را در انتخابات بعدی رقم زنند.
یک نامزد انتخابات در زندان
یکی دیگر از جنبه‌های استثنایی این دوره از انتخابات تونس، وجود یک نامزد زندانی است. در آخرین ساعات کارزار انتخاباتی، دستگاه قضائی تونس با آزادی نبیل قروی، از نامزدهای انتخابات مخالفت کرد.
با این حال او می‌تواند همچنان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس باشد. پیشتر ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا از مقامات تونس خواسته بودند که با آزاد کردن این نامزد، زمینه برای فعالیت تبلیغاتی او را فراهم کنند.
نبیل قروی، سرمایه‌دار ۵۶ ساله تونسی و بنیانگذار شبکه تلویزیونی خصوصی تونس به نام «نسمه»، از روز ۲۳ اوت به اتهام پولشویی در بازداشت موقت به سر می‌برد، اما گفته میشود که او قربانی یک توطئه سیاسی است که با قصد دور نگاه داشتن او از قدرت طرح‌ریزی شده است.
همسر نبیل قروی تصویری از او را در میان هوادارانش در دست دارد
طی روزهای تبلیغات انتخابات، برخی از هواداران او به نزدیک زندانش در حومه تونس رفتند و از او حمایت کردند.
نبیل قروی که حزب سیاسی «قلب تونس» را بنیان گذاشته، به خاطر کمک‌هایی که در گذشته به فقرا کرده، یکی از بخت‌های اصلی این انتخابات به شمار می‌رود؛ با این حال، مخالفانش او را به «عوام‌فریبی» و «پوپولیستی» متهم می‌کنند.
زندانی بودن یک نامزد انتخابات، برای دستگاه قضائی تونس هم یک پدیده تازه است. مشخص نیست که در صورت پیروزی او در انتخابات، از نظر حقوقی سرنوشت او چه خواهد شد. او هنوز محاکمه نشده و پرونده قضائی او بسته نشده است. اگر در صورت پیروزی در انتخابات، مصونیت قضایی در مورد او اعمال نشود، کشور با یک بحران سیاسی تازه مواجه خواهد شد.
سایه بن‌علی بر انتخابات
دو روز پیش از انتخابات، یوسف شاهد، نخست وزیر و یکی از نامزدهای انتخابات گفت که او اجازه بازگشت زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری پیشین تونس را صادر خواهد کرد.
بن‌علی از ۱۹۸۷ تا سال ۲۰۱۱ زمام امور در تونس را در دست داشت.
در جریان اعتراضاتی که به «بهار عربی» مشهور شد، او نسبتا زودتر از دیگر دیکتاتورها در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ از کشور خارج شد، اما در دادگاهی در تونس به اتهام قتل، سوءاستفاده از قدرت و اموال عمومی، چندین حکم زندان از جمله حبس ابد برای او صادر شد. همچنین موضوع بازگشت او به وطن، در این سال‌ها همواره مورد مناقشه بوده است.
بن‌علی که اکنون ۸۳ ساله است و مدت‌هاست در مجالس عمومی ظاهر نمی‌شود، چند روز پیش در بیمارستانی در عربستان سعودی بستری شد و شایعاتی درباره بیماریش و حتی شایعه مرگ او بر سر زبان‌ها افتاد.
نخست‌وزیر تونس گفته که او به دلایل «انسان‌دوستانه» می‌پذیرید که رئیس‌جمهور پیشین «برای مردن» به کشورش بازگردد.
بن‌علی ۸۳ ساله از سال ۲۰۱۱ در خارج از تونس به سر می‌برد
چالش‌های اصلی رئیس جمهور آینده
تونس دارای یک حکومت پارلمانی است و نخست وزیر از حزب پیروز در انتخابات پارلمانی مشخص میشود. اما اختیار برخی از امور از جمله مسائل دفاعی و دیپلماسی از اختیارات رئیس جمهوری است. رئیس جمهور همچنین ضامن اجرای قانون اساسی است.
باجی قائد سبسی تلاش کرد که اختیارات ریاست جمهوری را افزایش دهد، اما افزایش اختیارات رئیس جمهور، لزوما به نفع او تمام نخواهد شد.
در هشت سال گذشته، تونس در وضعیت ناگوار اقتصادی، چه بسا بدتر از دوران بن‌علی، به سر برده است. میزان بیکاری در کشور به ۱۵ درصد رسیده و تورم نیز ۷ درصد است.
همچنین تونس در سال‌های پس از سقوط بن‌علی، به ویژه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، دستخوش حوادث تروریستی شده و همچنان مسئله امنیت، یکی از مسائل اصلی در تونس است.
با این حال، افول داعش و پررنگ‌تر شدن بحران‌های اقتصادی، موجب شد که موضوع مبارزه با تروریسم در این دوره از انتخابات، به ویژه در جریان مناظره‌های بی‌سابقه تلویزیونی، چندان مورد توجه واقع نشود.
انتخابات ریاست جمهوری تونس در حالی برگزار میشود که لیبی و الجزایر، دو کشور همسایه تونس، همچنان در بحران سیاسی و امنیتی هستند. لیبی پس از قذافی هنوز آرامش خود را به دست نیاورده و الجزایر نیز پس از بوتفلیقه هنوز نتوانسته به ثبات سیاسی برسد.
در این میان، به نظر می‌رسد، تونس به آزمایشگاهی کوچک در میان کشورهای عربی تبدیل شده که روند دموکراسی را هرچند با خطرات و تهدیدهای فراوان، به پیش می‌برد.