یازده سال پس از یکی از بزرگترین بحران‌های مالی جهانی، اینک می‌توان گفت که شرایط هرگز به حالت عادی برنگشت، و چشم‌انداز سال آتی نیز تیره و تار می‌شود.
رشد اقتصادی آمریکا به کمتر از ۲ درصد رسیده؛ آلمان به آرامی به سمت رکود می‌رود؛ اتحادیه اروپا همچنان درگیر مسائل ساختاری و درونی خودش است؛ و جمهوری خلق چین دیگر قادر نیست به عنوان موتور اقتصادی جهان، جورِ دیگران را بکشد.
جوامعی که کمتر از یک قرن پیش متقاعد شدند که اولویت سیاست‌گذاران باید به حداکثر رساندن رشد اقتصادی باشد، اینک در جامه عمل پوشاندن به این وعده خودساخته ناتوان به نظر می‌رسند. اگر جامعه جهانی واقعاً در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از سکون اقتصادی باشد، چاره چیست؟
در این یادداشت نگاهی گذرا خواهیم داشت به برخی از واقعیت‌هایی که چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ را شکل می‌دهند.
درمان‌های تاریخی برای رکود اقتصادی: دو اهرم اصلی، و دعواهای آکادمیک
در سال ۱۹۳۳، جان مینارد کینز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، از او خواست با استفاده از اختیارات قانونی، از طریق استقراض، به کسری بودجه دولت بیافزاید و از طریق چاپ پول، حجم نقدینگی در گردش را افزایش دهد.
در آن زمان، تقریباً چهار سال از بدترین بحران مالی ایالات متحده آمریکا می‌گذشت؛ بسیاری از مجموعه‌های بازرگانی در حال ورشکستگی بودند و فقر و بیکاری بیداد می‌کرد. نسخه‌ای که آقای کینز برای دوران رکود بزرگ آمریکا می‌پیچید، به یکی از اهرم‌های دولت برای کنترل اقتصاد تبدیل شد: سیاست مالی.
بیش از چهل سال بعد، در طول دهه هفتاد میلادی، ایالات متحده آمریکا دوباره با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو بود: دو بحران نفتی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، به ترتیب به دلیل جنگ مصر و اسرائیل و انقلاب اسلامی ایران، صنعت انرژی و حمل و نقل را فلج کرده، و باعث افزایش تورم و بیکاری شده بودند. در چنین شرایطی، استقراض و افزایش نقدینگی دیگر نمی‌توانست مشکل‌گشا باشد، چرا که این نسخه باعث افزایش تورم می‌شد. این بار آقای میلتون فریدمن به یاری رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده آمریکا شتافت: رونالد ریگان.
میلتون فریدمن (Milton Friedman)
میلتون فریدمن متفکری بود که همراهیِ بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار را جلب کرده بود، سیاستمدارانی که همگی از تورم بیزار بودند.
نسخه‌ای که او برای اقتصاد آمریکا پیچید، ترکیبی بود از کاهش مالیات (به امید کوچکتر کردن سهم دولت از اقتصاد)، تشویق دولت به پایان دادن به کسری بودجه و استقراض، و کنترل اقتصاد از طریق نرخ بهره بانکی: سازوکاری غیرمستقیم برای کنترل نقدینگی، در اختیار بانک مرکزی. این تفکر، امروزه با نام «سیاست پولی» شناخته می‌شود و به عنوان تفکر غالب، بر دنیای آکادمیک و سیاست چیره شده‌است.
نزاع‌های آکادمیک بین پیروان جان مینارد کینز و میلتون فریدمن، به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بعضاً به درگیری‌های لفظی، تحقیر و توهین، مخصوصاً در توئیتر تبدیل می‌شوند و همچنان جاری هستند. برخی از استادان بدون پذیرش نیاز حاکمیت به این دو اهرم به‌طور همزمان، یکی را علاج و دیگری را مایه فلاکت می‌پندارند. (یک نمونه اخیر، نزاع بین کِن راگاف و رابرت اسکیدِلسکی را اینجا ببینید.)
بررسی وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا
بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه ۳۰ اکتبر اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را کاهش خواهد داد و آن را در بازه ۱٫۵ تا ۱٫۷۵ درصد نگه خواهد داشت. پس از احتساب تورم که تقریباً دو درصد است، اینک نرخ بهره بانکی در آمریکا منفی شده. روز بعد، پنجشنبه ۳۱ اکتبر، رشد فصلی ایالات متحده آمریکا ۱٫۹ درصد اعلام شد؛ به خاطر داشته باشیم که دونالد ترامپ وعده رشد ۳ درصدی داده بود.
این رشد در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که دو سال پیش، حزب جمهوری‌خواه یکی از بزرگترین اصلاحات مالیاتی در دهه‌های اخیر را به قانون تبدیل کرد و وعده داده بود که این اقدام اقتصاد آمریکا را وارد عصر جدیدی از شکوفایی خواهد کرد.
اقدام عجیب و بدهنگام حزب جمهوری‌خواه، کسری بودجه دولت را ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داده و کسری بودجه امسال را به ۹۸۴ میلیارد دلار رسانده است. این افزایش کسری بودجه معادل ۱٫۵ درصد تولید ناخالص آمریکاست، و به مرور زمان سبب افزایش کل بدهی دولت می‌شود: این بدهی هم‌اینک چیزی نزدیک به ۷۷٪ تولید ناخالص ملی است.
به‌طور خلاصه: بانک مرکزی، نرخ بهره را در زمانی که نباید، تا حدی که نباید، پایین آورده و دولت و کنگره در زمانی که باید مالیات طبقه مرفه را افزایش می‌دادند از آن کاستند و در نتیجه باعث افزایش کسری بودجه شدند. از این رو، اینک که رشد اقتصادی کند شده، کشور آمریکا با چند گزینه دردناک روبه‌روست: افزایش مالیات، افزایش بدهی (ادامه نسخه قبلی)، یا چاپ پول.
بررسی وضعیت اقتصادی اروپا
اتحادیه اروپا به سبب نقص‌های ساختاری، در استفاده از هر دو ابزار فوق (سیاست مالی و سیاست پولی) دچار محدودیت‌های مهم است. کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند بخش‌هایی از استقلالِ تصمیم‌گیری را از نهادهای ملی ستانده، و تسلیم نهادهای قاره‌ای کرده‌اند. از این رو در شرایط بد اقتصادی توانایی دولت‌ها برای استقراض بسیار محدود است و توانایی افزایش نقدینگی تقریباً وجود ندارد.
ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا
بررسی آمار و ارقام رسمی اتحادیه اروپا تصمیمِ ماریو دراگی، سکان‌دار پیشین بانک مرکزی اروپا، برای کاهش بیشتر نرخ بهره و از سرگیری برنامه تسهیل کمّی (خرید دارایی‌ها در مقیاس بزرگ) را توجیه می‌کند. وی هنگام اعلام این تصمیم، اذعان کرد که احتمال رکود اقتصادی همچنان کم است، امّا این احتمال افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا متشکل از ۲۸ کشور است، و منطقه یورو متشکل از ۱۹ کشور، که واحد پولی مشترک دارند. مشکل می‌توان تصور کرد که یک نهاد فراملی، بتواند با استفاده از یک اهرم (سیاست پولی) مشکلات اقتصادی این ۱۹ کشور را تعدیل کند.
راه برون‌رفت: اصلاحات، اصلاحات، چاپ پول و بازکاوی ارزش‌ها
چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۰ تصویر شوق‌انگیزی را ارائه نمی‌دهد. همان‌طور که نوریِل روبینی، استاد مدرسه عالی بازرگانی اِسترنِ دانشگاه نیویورک به تازگی اشاره کرده همه شرایط برای یک رکود اقتصادی نو فراهم است. وی در این یادداشت به بررسی سیاست‌های اقتصادی، و احتمال ثمربخش بودنِ محدود آنها در شرایط رکود اقتصادی می‌پردازد: نرخ بهره بانکی در دو سوی اقیانوس اطلس به زیر صفر رسیده و کاهش بیشتر آن نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد؛ و در شرایطی که ایالات متحده آمریکا کسری بودجه را (نه از طریق افزایش هزینه‌های لازم مثل زیرساخت‌ها، آموزش، یا خدمات درمانی، بلکه از طریق کاستن از مالیات ثروتمندان) افزایش داده، سیاست پولی هم با محدودیت‌هایی مواجه است.
اصلاحات اول:
همان‌طور که یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، در نیمه اول سال ۲۰۱۵، در کتابی مفصلاً توضیح داده، اتحادیه اروپا نیازمندِ اصلاحاتی قانونی است که امکان انتقال‌های مالی را از کشورهای ثروتمند (آلمان و هلند) به کشورهای فقیر (مانند یونان، ایتالیا، پرتقال، و…) فراهم کند. (انتقال‌های مالی، لازمه مجموعه‌هایی هستند که زیر یک پرچم، و با یک واحد پول موجودیت دارند. بخشی از مالیات مردم کالیفرنیا، در ایالات ایلینوی خرج می‌شود؛ و بخشی از درآمد استان خوزستان، در استان قم خرج می‌شود. اینها نمونه‌هایی از انتقال مالی هستند که در اروپا وجود ندارد.)
ناآرامی‌های اجتماعی، آینده اجتناب‌ناپذیر کلان‌شهرهایی است که سیاستمداران آنها سعادت بشر را در افزایش تولید ناخالص ملی خلاصه کرده‌اند
گام بعدی، باید تأسیس وزارت خزانه‌داری برای منطقه یورو باشد؛ چرا که وزارتخانه‌های ملی، به دلیل محدودیت‌های قانونی، آزادی عمل کافی را ندارند. در صورت ادامه غیاب این نهاد یا سازوکاری برای انتقال‌های مالی درون‌قاره‌ای، ساختار ناقص اتحادیه اروپا نمی‌تواند پایدار باشد، و دوره‌های پیاپی رکود و سکون اقتصادی، به قوی‌تر شدن احزاب ملی‌گرا منجر خواهند شد. این خطر، قلبِ مهمترین نهاد فراملی، که ۷۰ سال است تضمین‌کننده صلح در اروپای خونین بوده، را هدف گرفته است.
اصلاحات دوم:
ایالات متحده آمریکا نیازمند مکانیزمی بدیع برای توزیع عادلانه درآمد ملّی است. طی ۴۰ سال گذشته، سیاست‌هایی که پس از غالب شدن تفکر میلتون فریدمن در دو سوی اقیانوس اطلس گسترش یافتند (خصوصی‌سازی، کاهش مالیات، تجارت آزاد، آزادی ورود و خروج سرمایه، گسترش حیطه نفوذ نظام مالی، و… که به نام نئولیبرالیسم شهرت یافته‌اند) سبب افزایش اختلاف طبقاتی شدند. اصلاح نظام مالیاتی، و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در بخش تحقیق و توسعه، اکنون بیش از هر زمان دیگر، مورد نیاز هستند. این شامل قرارداد جدید سبز نیز می‌شود.
چاپ پول:
نوریل روبینی، با استناد به پیشنهاد یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانانِ روز، اَدِر تِرنِر، از وسوسه تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق چاپ پول صحبت می‌کند. این شیوه در چارچوب‌های آکادمیک تابو فرض می‌شود، اما طی ۲۵ سال گذشته به‌طور گسترده توسط کشورهای پیشرفته (ژاپن پس از بحران مالی ۱۹۹۰، و QE توسط بانک مرکزی اروپا، آمریکا و انگلیس) مورد استفاده بوده است.
در صورتی که شوک اقتصادی پیش رو ناشی از افت تقاضا باشد، چاپ پول در واقع تنها راه باقی‌مانده برای بازگشت به شرایط نیمه‌عادی سال‌های گذشته خواهد بود. امّا در صورتی که شوک اقتصادی ناشی از کاهش عرضه باشد (چنان‌که در دهه ۷۰ میلادی ناظر آن بودیم) مشکل می‌توان نسخه‌ای برای اقتصاد جهانی ارائه داد که ضمن جلب نظر متخصصین، مسیر روشنی به سوی بهبود شرایط عموم مردم ارائه دهد.
بازکاوی ارزش‌ها:
ناآرامی‌های اخیر در هنگ‌کنگ، سانتیاگو (پایتخت شیلی)، و کمی قبل‌تر در پاریس، سه نمونه قابل تأمل هستند. اتخاذ سه سیاست به ظاهر بی اهمیت، شعله‌های زیر خاکستر اعتراضات عمومی را برانگیخت. اما چرا باید مردم سه شهر ثروتمند به خاطر تصمیمات به ظاهر بی اهمیت دست به قیام بزنند؟ وجه مشترک این سه شهر (بر اساس تحلیلی از جفری سَکس) درآمد سرانه نسبتاً زیاد و عدم امکان ارتقاء اجتماعی است - شما یا متعلق به طبقه اشرافی هستید، یا می‌پذیرید که هرگز جزو این طبقه نخواهید شد.
ناآرامی‌های اجتماعی از این قبیل، آینده اجتناب‌ناپذیر کلان‌شهرهایی است که سیاستمداران آنها، بدون توجه به آنچه که تار و پود جامعه است، سرسپرده اندیشه متفکران گمراهی می‌شوند که سعادت بشر را در افزایش تولید ناخالص ملی خلاصه کرده‌اند. سلب کردن امید طبقه کارمند از رشد اجتماعی، و منفعلانه نظاره‌گر بودن، در حالی که طبقه‌ای از اشراف، جدا از اکثریتی تشنه پیشرفت، در نزدیکی یکدیگر سکونت دارند، نشانه درک ناقص از نیازهای یک جامعه است.
اقتصاد، جامعه و افراد، سه واقعیت به‌هم‌پیوسته هستند. برای رشد اقتصاد نمی‌توان نیازهای اساسی بشر، مانند احساس نیاز افراد به تعلق به جامعه‌ای عدالت‌محور، را نادیده گرفت. اقتصاد شکوفا و پایدار نیازمند جامعه‌ای است که در آن افراد از احساس تعلق، امنیت، اعتماد و عدالت بهره می‌برند.