دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیرماه) به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک ماهه مدارک خود را ارائه کند.
به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در رومانی، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
بر اساس تصمیم دادگاه، غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، او در حال حاضر در زندان نیست ولی باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.
غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد.
بنا به ادعای مقام‌های قضایی ایران این قاضی مرداد ۹۸ از کشور خارج شده است.
در روزهای گذشته، پس از انتشار تصاویر منصوری، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی که پیشتر بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.
این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت وی در خارج از کشور همچون حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه ۶۰ که در سوئد بازداشت شده، شوند.
همزمان با این تلاش‌ها، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز ۲۴ خرداد گفت غلامرضا منصوری با درخواست قوه قضاییه ایران بازداشت شد و در اختیار «پلیس بین‌الملل» قرار دارد.
بیشتر در این باره: قاضی منصوری، متهم به رشوه‌گیری، در رومانی بازداشت شدبه گفته غلامحسین اسماعیلی چون به خاطر بحران شیوع کرونا تا دو هفته دیگر کلیه پروازهای خارجی در رومانی لغو شده است، پس از برقرار شدن پروازها، آقای منصوری به ایران بازگردانده می‌شود.
با این حال، گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد که ادعای آقای اسماعیلی مبنی بر تحویل غلامرضا منصوری به پلیس بین‌الملل درست نیست.
بر اساس این گزارش، دادگاه محلی از مقام‌های دولت ایران خواسته است که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم را به دادگاه ارائه دهد.
این دادگاه همچنین از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی پرسیده است.
در عین حال، دادستانی رومانی می‌تواند درباره تصمیم این دادگاه محلی تجدیدنظر کند.
یک منبع آگاه به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است در صورتی که غلامرضا منصوری از دولت رومانی درخواست پناهندگی کند یا اینکه زندگی او در ایران در خطر باشد، استرداد او به ایران ممکن نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین در سخنان امروز خود تایید کرده بود که این متهم یک بار به سفارت ایران مراجعه کرده است.
به گفته اسماعیلی، در این مراجعه رفتار آقای منصوری به گونه‌ای بوده که نشان می‌داده «عزم و اراده جدی» برای بازگشت به کشور ندارد و به همین جهت دستگاه قضایی پیگیر بازداشت او شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین گفته است قبل از این ماجرا به کشورهایی که گفته می‌شد قاضی منصوری در آنها اقامت دارد، «نیابت‌های قضایی» داده شده بود ولی بعد از مشخص شدن محل اقامت منصوری یعنی کشور رومانی، نیابت قضایی به دستگاه قضایی این کشور داد شد که منجر به بازداشت او شد.
این اظهارات نشان می‌دهد مسئولان قضایی ایران خبر نداشته‌اند که آقای منصوری در چه کشوری اقامت دارد و بعد از مراجعه او به سفارت ایران رومانی متوجه اقامت او در این کشور شده‌اند.
علاوه بر اظهارات این مقام قضایی، روز گذشته فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی کرد، گفته بود غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای «بازگشت به ایران و حضور در دادگاه» مراجعه کرده بود.
به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان می‌رود ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده است.