قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم «قصاص» فردی که عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، را اردیبهشت ماه امسال با شلیک گلوله از پا درآورده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
صدور این حکم در دادگاه که می‌تواند به اعدام متهم ختم شود، روز ۲۴ خرداد اعلام شده بود و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد دیوان عالی با رد تجدیدنظرخواهی وکلای متهم، بر «قصاص» اصرار کرده است.
رسانه‌های ایران روز ششم اردیبهشت خبر دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان‌‌وبلوچستان، به ضرب گلوله نگهبان یک بانک در شهر بابلسر کشته شده است.
بیشتر در این باره: عباسعلی سلیمانی، نماینده مجلس خبرگان، به ضرب گلوله یک نگهبان بانک کشته شد
در داخل ایران روایت‌های متفاوتی از انگیزه ضارب منتشر شد و روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران یک روز بعد از سوءقصد به آقای سلیمانی، در گزارشی مدعی شد که این قتل ناشی از اختلاف نگهبان بانک با معاون بانک «بر سر مسائل کاری» بوده و ضارب گفته که او را با «برادر روحانی معاون بانک» اشتباه گرفته است.
روایتی دیگر نیز در فضای مجازی مطرح شد که بر اساس آن سلیمانی برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد به بانک ملی بابلسر مراجعه کرده و رئیس بانک اعلام می‌کند این میزان وجه در بانک موجود نیست.
طبق این روایت، سلیمانی با عصبانیت اعلام می‌کند که ۴۲۰ میلیارد تومان در این شعبه پول دارد و سروان حبیبی، بازنشسته نیروی انتظامی، که به صورت قراردادی در بخش نگهبانی بانک کار می‌کرد به همکارش می‌گوید «من دیشب پول خرید یک شانه تخم‌مرغ را نداشتم» و سپس صدای گلوله شنیده شد.
اما مدیر اداره امور شعب بانک ملی مازندران در واکنش به این روایت، موجودی حساب سلیمانی را «رقمی جزئی» اعلام کرده و گفت: «ایشان برای جابجایی وجه به میزان چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.»
ویدئویی که از داخل بانک منتشر شد، نشان می‌داد که نگهبان بانک با خونسردی از پشت به آقای سلیمانی که روی یک صندلی نشسته بود نزدیک شده و به او شلیک می‌کند. افرادی که در بانک بودند بلافاصله فرد ضارب را دستگیر می‌کنند و او مقاومتی نمی‌کند.
مقام‌های ایران در چند نوبت اعلام کردند این سوءقصد اقدام «تروریستی» نبوده است.
کشته شدن عباسعلی سلیمانی در ادامه حملات متعدد به روحانیون در شهرهای مختلف ایران بود و بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
بیشتر در این باره: ضارب نماینده مجلس خبرگان رهبری به «قصاص» محکوم شد
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی که گفته بودند این اتفاق «امنیتی» نیست، نوشت این «قتل را باید نتیجۀ عصبانیت و تصمیم ناگهانی ضارب دانست» و در ادامه این مسئله را که بسیاری از مردم هر معممی را فارغ از موقعیت سیاسی و موضع عقیدتی او عامل مشکلات خود تلقی می‌کنند، «هشداردهنده» توصیف کرد.
در اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، معترضان شعارهای تندی علیه روحانیون سر دادند و بر اساس ویدئوهایی که منتشر شد، برخی از معترضان در خیابان‌ها عمامه را از سر آخوندها پرت می‌کنند که این حرکت اعتراضی به «عمامه‌پرانی» معروف شد.