دختر عباس واحدیان شاهرودی و برخی منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه ۷ دی خبر دادند که عباس واحدیان، یکی از امضاکنندگان نامه سرگشاده «درخواست استعفای خامنه‌ای»، علاوه‌بر ۱۰ سال محکومیت قبلی، به ۱۱ سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.
هنگامه، دختر عباس واحدیان شاهرودی، در توئیتر با اعلام این خبر همچنین نوشت که پدرش به این حکم زندان نیز اعتراض نکرده «چون معتقد است عدالتی نیست که اعتراض» بکند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در حکم جدید شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، اتهاماتی از جمله «تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه‌های مخالف نظام» دلیل صدور حکم ۱۱ حبس دیگر برای آقای واحدیان اعلام شده است.
این در حالی است که کمتر از دو ماه پیش، در آبان، حکم ۱۰ سال حبس عباس واحدیان شاهرودی، معلم و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، به‌اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» قطعی اعلام شده بود.
آقای واحدیان که ۱۰ شهریور سال جاری در شهر بندر انزلی بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در هیچ یک از دو مورد محکومیت، به‌دلیل «بی‌عدالتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی»، تقاضای تجدید نظر نکرده است.
عباس واحدیان شاهرودی معلم و یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که ۲۱ خرداد سال ۹۸، در آستانه سالگرد انتخابات مسئله‌دار ریاست‌‌جمهوری ۱۳۸۸، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اکثر نویسندگان این نامه به‌مرور زندانی شدند و احکام سنگین قضایی دریافت کرده‌اند.
عباس واحدیان شاهرودی، محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی راغب، محمدحسین سپهری این نامه را امضا کرده بودند.
در نامه آنان آمده بود که وقتی «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نخواهد برد.
بیشتر در این باره: شماری از کنشگران داخل ایران خواستار استعفای خامنه‌ای شدندپس از آن نیز ۱۴ کنشگر زن در ایران در بیانیه‌ای خواستار «استعفای علی خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.
امضاکنندگان این نامه‌ها همچنین با تأکید بر «فراملی و فراجناحی بودن حرکت خود»، در پایان نوشته بودند: «ما امضاکنندگان بیانیه این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه، از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.»
در سال‌های اخیر انتقاد و اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان «مسئول اصلی وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور» بیش از هر زمان دیگری در میان جامعه و به‌خصوص کنشگران سیاسی و مدنی گسترش یافته است، اما هم‌زمان صدور احکام حبس علیه معترضان نیز در دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افزایش یافته است.