دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران میگوید که سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق میافتد که ۹۶ درصد آن بدون مجوز انجام میشود.
صالح قاسمی روز شنبه، ۱۳ آذر، به خبرگزاری ایسنا گفت که این آمار بر اساس حداقل برآورد وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی به دست آمده و از مجموع سقطهای صورت گرفته در ایران ۱۰ درصد به صورت غیر ارادی و مشکلات پزشکی اتفاق میافتد.
آقای قاسمی پیشتر در دوم آذر در گفتوگو با تلویزیون حکومتی ایران گفته بود که ۹۶ درصد سقط جنینها در ایران «جنایی» است و با اراده قبلی و بدون مجوز و توجیه پزشکی اتفاق میافتد که این آمار معادل یک سوم زاد و ولدهای سالانه کشور است.
این آمارها در حالی ارائه میشود که حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت پیشتر گفته بود که سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال میشود که از این تعداد کمتر از ۹ هزار مورد با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام میشود.
به این ترتیب میتوان گفت حدود ۳۹۰ هزار سقط جنین در ایران سالانه به صورت غیرقانونی و گاه با روشها و در مراکزی انجام میشود که ممکن است سلامت و جان زنان را به خطر بیندازد.
این آمارها در حالی ارائه میشود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران آبان امسال قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۶۱ این قانون جدید به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، جرم «افساد فیالارض» است و میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش زاد و ولد و با استفاده از قوانین کیفری در حال محدود کردن حقوق زنان است و بهاین ترتیب آنها را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته میکند که تبعیضآمیز است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانیهای حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و آیتالله خامنهای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدیتری تبدیل شد تا جایی که تلاشهایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.