بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه شده در مورد سقط جنین در ایران، ۹۵ درصد از موارد، به صورت «غیرقانونی» و خارج از شبکه بهداشت کشور انجام می‌شود.
دو درصد از سقط‌ها نیز به صورت خود به خودی و تنها سه درصد با مجوز و به شکل قانونی است.
به گزارش رسانه‌های ایران، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور، با ارائه این داده‌ها گفت که «دو درصد سقط‌ها خود به خودی و سه درصد سقط‌ها با مجوز و به شکل قانونی است، اما ۹۵ درصد آن‌ها غیرقانونی و خارج از شبکه بهداشت و درمان انجام می‌شود.»
او در مورد سقط جنین‌هایی که در ایران به صورت غیرقانونی انجام می‌شود گفت که «تنها سه تا چهار درصد آن‌ها به روابط نامشروع باز می‌گردد و سایر سقط‌ها مربوط به روابط مشروع بوده و میزان آن حدود یک سوم تولد‌های کشور است که عدد بسیار قابل توجهی است.»
صالح قاسمی گفت «باور غلط» در زوج‌های جوان ایران این است که هر کار آنان در مورد فرزندآوری باید «دقیقا با برنامه پیش برود»، در حالی که بر اساس آمار، «در تمامی دنیا ۳۰ درصد از بارداری‌ها ناخواسته است.»
جمهوری اسلامی در راستای تلاش برای فرزندآوری و حفظ جوانی جمعیت یا دست‌کم جلوگیری از پیر شدن اکثریت جامعه، به تازگی سختگیری برای سقط جنین را افزایش داده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان فرزندآوری است که تمامی دولت‌های دهه‌های اخیر ایران را به تعیین راه‌کارهایی در این راستا فرا خوانده است.
در دولت ابراهیم رئیسی، وزارت بهداشت و درمان از جدیت اجرای مقابله با غربالگری جنین خبر داد. بر اساس این دستور، سقط جنین ناسالم حتی به دستور پزشک نیز در مواردی غیرقانونی است.
بر اساس قوانین ایران، سقط جنین تنها در صورتی قانونی است که پزشکان تعیین کرده باشند ادامه بارداری، مرگ مادر یا جنین را در پی دارد یا مشکلاتی جدی برای خانواده در صورت بدنیا آمدن یک فرزند به شدت معلول ایجاد می‌کند.
با مقررات جدیدی که وزارت بهداشت تعیین کرده، در هر موردی از سقط نیز که قانونی باشد، جنین باید کمتر از چهار ماه پیش شکل گرفته باشد.
مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب قانون «لغو غربالگری اجباری زایمان»، در راستای خواسته‌های رهبر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد.
با این حال، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، روز ۱۶ شهریور گفت اتفاقا نه مسائل اقتصادی، بلکه مسائل فرهنگی باعث کاهش فرزندآوری است.
به گفته وی، کاهش قدرت دفاعی در کنار کاهش نیروی کار جوان، کم شدن تولید و درآمد ملی، افزایش حضور نیروی خارجی و تبعات فرهنگی ناشی از آن، پیر شدن جمعیت و چالش‌های مرتبط مانند چالش‌های صندوق بازنشستگی و بیمه، از معضلات کشور است.