رئیس سازمان زندان‌های ایران خبر آزادی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به جرم فساد مالی سنگین به ۵۸ سال زندان محکوم شده بود، را تأیید کرد. به این ترتیب او پس از کمتر از سه سال از حبس رهایی یافته است.
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، شامگاه چهارشنبه، هفتم تیر، در یک برنامه در تلویزیون حکومتی ایران گفت که آزادی آقای طبری به دلیل «تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی» صورت گرفته است. اشاره این مقام به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، است.
رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه خبر «مرخصی طویل‌المدت» معاون پیشین قوه قضاییه را تکذیب کرد و در دفاع از آزادی او به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت که در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از این ماده «به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان آزاد می‌شود و مجددا به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون رئیس قوه قضاییه است و قبلاً معاون اول قوه قضاییه بود، هنگام برگزاری دادگاه طبری گفته بود: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.»
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره آزادی اکبر طبری منتشر شده بود. «اعتمادآنلاین» نیز روز ۲۱ خرداد خبری را مبنی بر «نقض بخشی از محکومیت و ارسال پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد» منتشر کرده بود.
بیشتر در این باره: دیوان عالی کشور: حکم اکبر طبری را نقض نکردیم، فقط اجازه رسیدگی مجدد دادیم
در واکنش به انتشار این خبر دیوان عالی کشور روز ۲۲ خرداد سال جاری آن را رد و اعلام کرد که «تنها در دو مورد از اتهامات (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) اجازه رسیدگی مجدد داده است.» با این حال این نهاد قضایی هم به آزادی طبری هیچ اشاره‌ای نکرده بود.
اکبر طبری نزدیک به ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب‌‌نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد.
در پی برگزاری دادگاه، وی در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی، حکم ۳۱ سال زندان که بیشترین مجازات تعیین‌شده در یک حکم مرتبط با این پرونده است، قابل اجرا تشخیص داده شد.
اکبر طبری در این پرونده همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از دریافت رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
با وجود رسیدگی فوری به پرونده مخالفان جمهوری اسلامی از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» و صدور احکام سنگین و اجرای فوری آن‌ها از جمله اعدام هفت تن در رابطه با این اعتراضات در چند ماه گذشته، روند رسیدگی به اتهامات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها بسیار کُند صورت می‌گیرد و معمولا اجرای حکم پس از گذشت مدتی متوقف می‌شود.
از آن جمله می‌توان به آزادی مهدی هاشمی، فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدعلی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران نیز اشاره کرد.
رئیس سازمان زندان‌ها شامگاه چهارشنبه خبر آزادی این دو نفر را هم تأیید کرد.
مهدی هاشمی سال ۱۳۹۴ به اتهام «مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» به ده سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
محمدعلی نجفی هم که فروردین امسال در پی «عفو رهبری» آزاد شد، پس از قتل همسر دوم خود با اسلحه در خرداد ۱۳۹۸ به پنج سال حبس محکوم شده بود. حکم قصاص او پس از پرداخت ده میلیارد تومان به خانواده مقتول منتفی شده بود.
با استفاده از توئیتر و گزارش‌های ایسنا و رادیوفردا/ ف. ع./ ف. دو.