دادگاه قانون اساسی آلبانی به قراردادی چراغ سبز نشان داد که به ایتالیا اجازه می‌دهد مراکز بررسی وضعیت پناهجویان را در خاک آلبانی بسازد.
این دادگاه روز دوشنبه ۹ بهمن اعلام کرد توافق دو کشور برای ایجاد مراکز نگهداری پناهجویان توسط ایتالیا در خاک آلبانی «منطبق با قانون اساسی» است و اجازه داد در پارلمان آلبانی به تصویب برسد.
این در حالی است که همین دادگاه روز ۲۳ آذر حکم موقت جلوگیری از تصویب توافق میان دو کشور را صادر کرده بود.
قانونگذاران حزب دموکراتیک آلبانی که مخالف دولت سوسیالیست ادی راما، نخست‌وزیر این کشور هستند، این قرارداد را به دادگاه قانون اساسی بردند، چون معتقدند با انتقال قلمرو و قدرت ملی به کشوری دیگر، قانون اساسی این کشور نقض می‌شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته پیش گفت این برنامه نگرانی‌ها درباره بازداشت خودسرانه و وضعیت زندگی پناهجویان را افزایش خواهد داد.
بیشتر در این باره: دادگاه قانون اساسی آلبانی مانع تصویب توافقنامه با ایتالیا برای نگهداری پناهجویان شدبر اساس این توافق که در ماه آبان میان دولت‌های ایتالیا و آلبانی امضا شد، ایتالیا دو اردوگاه اسکان پناهجویان در دریای آدریاتیک در محدوده قلمروی آلبانی تأسیس می‌کند.
این در حالی است که آلبانی برخلاف ایتالیا عضو اتحادیه اروپا نیست.
مسئولان می‌گویند یکی از اردوگاه‌ها قرار است پناهجویان را در بدو ورود غربال کند و دیگری آنها را در حبس نگه دارد تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود.
پس از انتشار خبر توافق بین دو کشور در آبان‌ماه، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا ابراز امیدواری کرد که دو اردوگاه ویژه نگهداری پناهجویان فعالیت خود را از بهار آینده شروع کند.
دولت ایتالیا که معتقد است سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای مقابله با موج مهاجرت به این کشور کمک نمی‌کنند توافق با آلبانی را در دستور کار قرار داده است.
آمارهای دولت ایتالیا نشان می‌دهد که امسال تعداد مهاجران غیرقانونی که وارد این کشور شده‌اند در مقایسه با سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به ۱۵۳ هزار نفر رسیده است.