رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه هفتم تیر در سخنرانی برای مقامات قوه قضائیه بار دیگر خواستار برخورد با فضای مجازی شد که به ادعای او «امنیت روانی مردم را از بین می‌برد».
آیت‌الله علی خامنه‌ای گفت: «هر چند وقت یک بار یک شایعه‌ای در فضای مجازی پخش می‌شود، مردم را نگران می‌کند. این امنیت روانی مردم را از بین می‌برد. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با همین مسئله است».
او گفت: «تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده است».
رهبر جمهوری اسلامی که اخیراً بارها فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خوانده و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرده است، خطاب به مسئولان قضایی گفت: برای برخورد «اگر قانون ندارید، سریع تهیه کنید».
تأکید دوباره آیت‌الله خامنه‌ای بر تهیه قانون برای برخورد با فضای مجازی در حالی است که طرح موسوم به «صیانت» همچنان در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است؛ طرحی که در پی انتقادهای صریح علی خامنه‌ای از فضای مجازی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این طرح که برخی جزئیات آن حتی با انتقاد برخی نهادهای رسمی مواجه شده، در ماه‌های اخیر سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری را نیز به واکنش واداشته است.
شماری از این سازمان‌ها بارها درباره تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که در صورت تصویب آن، «مجموعه‌ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد».
روز دوشنبه نیز غلامرضا نوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت که با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر منع رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی توسط دیوان عدالت اداری، «عملاً موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی خواهد داشت».
این در حالی است که بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی «ایسپا» که یک مؤسسه نظرسنجی داخل ایران است، مردم بیشتر از سه پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی خارجی «واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام» استفاده می‌کنند.
بر اساس این نظرسنجی که نتایج آن خرداد امسال منتشر شد، بیش از ۷۸ درصد مردم ایران حداقل از یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند؛ ۷۱ درصد واتس‌اپ، نزدیک به ۵۰ درصد اینستاگرام و حدود ۳۲ درصد تلگرام.
تسلط ضابطان بر دستگاه قضایی
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود همچنین به موضوع تحت‌تأثیر بودن دستگاه قضایی از ضابطان امنیتی اشاره کرد و گفت دستگاه قضایی «نباید تحت‌تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند».
آقای خامنه‌ای همچنین گفت «بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود»، با این حال تأکید کرد که «نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود».
بر اساس قانون، ضابطان در مرحله «کشف جرم و بازجویی مقدماتی متهم» با قوه قضائیه همکاری می‌کنند، اما در یک دهه اخیر اعمال نفوذ ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در پرونده‌های قضایی متهمان سیاسی به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده است.
بیشتر در این باره: درخواست دوباره ده‌ها کنشگر ایرانی برای لغو مصوبه «پنهانی» شورای امنیت ملیاشاره رهبر جمهوری اسلامی به تأثیر ضابطان بر قوه قضاییه در حالی است که علاوه بر ریاست این قوه، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز زیر نظر خود او مدیریت می‌شوند و شهادت شمار چشمگیری از محکومان امنیتی و سیاسی حکایت از «همه‌کار بودن» ضابطان امنیتی در پرونده‌های آنان دارد.
این در حالی است که برخی مقامات قضایی، در توجیه این وضعیت به مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای عالی امنیت ملی استناد می‌کنند که حتا اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به نظر ضابطان وزارت اطلاعات یا سپاه کرده است.
امین‌وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، مهرماه پارسال در مکاتبه‌ای درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته بود: «حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است».
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی پارسال در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، و رئیس قوه قضائیه خواستار لغو این مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی شدند.
به‌گفته امضاکنندگان این نامه، در مراجعه مکرر خانواده و وکلای زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقامات داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این «برخلاف اصل استقلال قضایی است و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آن‌ها شده است».