در ادامه حمایت سیاسی نمایندگان پارلمانی از معترضان در ایران، ۱۸۳ عضو پارلمان اتریش، در یک اقدام دسته‌جمعی، کفالت سیاسی ۱۸۳ معترض را بر عهده گرفتند.
این ۱۸۳ نماینده شامل همه احزاب دارای نماینده در پارلمان این کشور به جز حزب راستگرای «آزادی» اتریش است.
شماری از ۱۸۳ معترضی که کفالت سیاسی آنها از سوی این نمایندگان به عهده گرفته شده، زیر حکم اعدام هستند.
این ۱۸۳ نماینده پارلمان اقدام نمادین خود را با ارسال نامه به سفارت جمهوری اسلامی در وین و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، اعلام کرده‌اند.
راینهولد لوپاتکا، سخنگوی سیاست خارجی حزب مردم اتریش، اعلام کرد که علت این اقدام نمادین برجسته ساختن اثر محکومیت‌ها در زمینه صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران است.
هارالد تروچ، نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان اتریش، نیز درباره این اقدام گفت که پارلمان از این راه در قبال اعتراضات ایران، پذیرش مسئولیت خواهد کرد و از دولت فدرال خواسته سفارت اتریش در ایران نیز سیاست مشخصی در قبال اعتراضات در پیش بگیرد.
وی همچنین خواستار تلاش وزارت خارجه اتریش برای آزادی کامران قادری، زندانی دوتابعیتی اتریشی ایرانی، در ایران شد.
زیگرید ماورر، رئیس حزب سبزها در پارلمان اتریش، هم خشونت‌های حکومت ایران علیه معترضان را «وحشی‌گری غیرقابل قبول» نامید و «توجه جهانی» به اتفاقات ایران را «موثرترین» حمایت از زندانیان سیاسی داخل کشور توصیف کرد.
هلموت برندشتتر، از حزب لیبرال نیز که کفالت سیاسی توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی در ایران را بر عهده دارد، درباره اهمیت حمایت سیاسی از معترضان در ایران از جمله این رپِر گفت: «تنها یک شانس برای نجات جان او وجود دارد و آن فشار بین‌المللی است.»
اتریش دارای جمعیت بزرگی از مهاجران ایرانی است و شهرهای این کشور از جمله وین در ماه‌های اخیر شاهد تجمعات اعتراضی بزرگی علیه جمهوری اسلامی بوده است.
نماینگان پارلمان آلمان، بوندستاگ، نخسیتن نمایندگانی بودند که در یک اقدام ابتکاری، برای جلوگیری از اجرای احکام معترضان در ایران، کفالت سیاسی آنها را به عهده گرفتند.
شمار کفیلان سیاسی بعد از آن در خود آلمان و پارلمان‌های دیگر جهان حتی در استرالیا و نیوزیلند نیز افزایش یافت.
تاکنون جمهوری اسلامی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترض جوان را اعدام کرده است.
بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۲۳ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اخیر در ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. در مقابل
صدور و اجرای این گونه احکام در ایران موجی بی‌سابقه از خشم و انزجار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
با این حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با صراحت از این احکام دفاع می‌کنند و می‌گویند بر اساس آیات قرآن، حکم «محارب»، چیزی «جز دار نیست».