سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران، به «شکنجه و بدرفتاری» با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.
این سازمان در این نامه، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین، تحت «شکنجه و بدرفتاری» قرار دارد و «به طور عمدی» از ارائه خدمات بهداشتی-درمانی از جمله داروهای ضروری محروم است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که این فعال حقوق بشر نه تنها باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شود، بلکه باید در زندان «از مراقبت‌های بهداشتی کافی و تمام داروهای مورد نیازش برخوردار شود.»
این سازمان از محسنی اژه‌ای خواسته است از «شکنجه بیشتر و سایر بدرفتاری‌ها» نسبت به نرگس محمدی، ۵۰ ساله، خودداری شود و «یک تحقیق سریع، مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه» در مورد اظهارات وی مبنی بر این موارد رسیدگی شود.
عفو بین‌الملل از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته است در صورت اثبات رسمی موارد شکنجه خانم محمدی، افراد مسئول در این اقدامات مجرمانه، باید «در محاکمه‌های عادلانه به عدالت سپرده شوند.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی گفته او ۲۳ ماه جاری میلادی به دلیل تنگی نفس و ضربان نامنظم قلب به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.
به گفته رحمانی، با آنکه پزشک متخصص بیمارستان، برای محمدی داروهای خاص مربوط به «بیماری‌های جدی ریه و قلب» تجویز کرده، «از زمان بازگشت وی به زندان، ماموران وزارت اطلاعات، دادیار زندان و مسئولان زندان از جمله یگان حفاظت و اطلاعات، برخی از داروهای مورد نیاز نرگس محمدی را رد کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، مقامات زندان پیش از این نیز از ارائه مراقبت‌های پزشکی و دارو به نرگس محمدی خودداری کرده بودند.
این در حالی است که این فعال حقوق بشر، ۱۶ فوریه سال جاری میلادی پس از چندین حمله قلبی، به طور اورژانسی در بیمارستان تحت جراحی قلب قرار گرفت.
نرگس محمدی در دو پرونده جداگانه ناشی از فعالیت‌های حقوق بشری او، در مجموعا به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی پیش از این در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از هشت سال زندان محکوم شد.