سازمان عفو بین‌الملل از سیاستمداران استرالیایی خواست در حالی که مباحثات آنها پیرامون لایحه ممنوعیت مادام العمر پناهجویان از ورود به این کشور ادامه دارد، برای انتقال ۱۲۸۷ مرد، زن و کودکی که در کمپ‌هایی خارج از خاک استرالیا در بازداشت به‌سرمی‌برند دست به اقدام بزنند.
بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر که روز سه‌‌شنبه اول آبان منتشر شده است، می‌گوید: «سیاستمداران استرالیایی از هر جناحی باید بر سر حفاظت از کودکان، زنان و مردانی که در بازداشتگاه‌های جزیره مانوس و نائورو زندگی‌شان به مخاطره افتاده است به توافق برسند.»
لایحه اصلاح قانون مهاجرت استرالیا موسوم به لایحه ممنوعیت مادام العمر، پاییز ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید و از آن زمان در مجلس سنا در دست بررسی است.
این لایحه همه کسانی را که دولت استرالیا از تابستان ۲۰۱۳ تاکنون به نائورو یا جزیره مانوس منتقل کرده است از درخواست ویزای استرالیا منع می‌کند، امری که با اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرده که ممانعت از آزادی انسان‌ها برای جابه‌جایی و نقل مکان آن هم تنها به این خاطر که پناهنده شده‌اند، انکار حقوق انسانی کسانی‌ست که هم‌اکنون تحت آزار و اذیت شدید قرار دارند.
این بیانیه از جمله به یک پناهجوی ایرانی در مانوس اشاره می‌کند که مورد حمله با چوب واقع شده و اکنون وضعیت او بحرانی‌ست. مورد دیگر خودزنی یک مرد با تیغ و تلاش برای دار زدن خود بوده که نشان از شرایط دشوار زندگی در این بازداشتگاه‌ها دارد. عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید که اکنون ۵۲ کودک در نائورو نگهداری می‌شوند که اغلب آنها تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند.
این سازمان در ادامه تاکید می‌کند پناهجویان نیاز به محافظت و احترام دارند و شایسته آن نیز هستند. و حق ابتدایی انسان‌ها برای پناهندگی را کسی نمی‌تواند به خاطر شیوه‌ای که خود را به کشور دیگری رسانده‌اند نقض کند.
این پناهجویان با قایق خود را به استرالیا رسانده‌اند، اما دولت استرالیا به محض ورودشان آنها را به بازداشت‌گاه‌هایی در خارج از این کشور منتقل کرده است.