عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در گزارشی شمار کشته‌شدگان جمعه خونین خاش را ۱۸ نفر و اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سرکوب مردم این منطقه از «گلوله‌های جنگی مرگبار» استفاده می‌کنند.
این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای تاکید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از «الگویی کشنده» در سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان، از «مهمات و گلوله جنگی مرگبار» علیه این مردم استفاده کرده و «بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار» هدف قرار می‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که براساس یافته‌های این سازمان در کشتار جمعه خونین خاش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سیزدهم آبان ماه با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض، نمازگزاران و رهگذران دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشته و ده‌ها نفر زا زخمی کرده‌اند.
این سازمان افزود که شواهد جمع‌آوری شده حاکی است در پنج هفته گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور غیرقانونی و بی‌رحمانه از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب مردم در اعتراض‌های پس از نماز جمعه سیستان و بلوچستان استفاده کرده‌اند.
نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سیزدهم آبان خاش، بی‌درنگ برای متفرق کردن معترضان فقط از گلوله جنگی استفاده کرده‌اند و به شکل آشکار قوانین و استانداردهای بین‌المللی در مورد استفاده از زور و سلاح گرم را نقض کرده‌اند.
بنابر اعلام عفو بین‌الملل از میان حداقل ۱۰۰ معترض، تماشاچی و نمازگزار کشته شده در سیستان و بلوچستان که این سازمان هویت آنها را ثبت کرده است دست‌کم ۱۶ نفر «کودک» بوده‌اند و تعداد واقعی کشته‌شدگان «بسیار بیشتر» از این تعداد است.
عفو بین الملل در آستانه تظاهرات بعد از نماز جمعه بیستم آبان ماه، بار دیگر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم معترض در استان سیستان و بلوچستان اقدام فوری انجام دهند.
این سازمان بار دیگر تاکید کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با ایجاد یک کمیسیون ویژه چرخه مصونیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران را متوقف کند.
عفو بین‌الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال صلاحیت جهانی برای تحقیقات جنایی، مقام‌های جمهوری اسلامی را که مظنون به دخالت جنایت هستند براساس قوانین بین‌المللی تحت تعقیب قرار دهند.
در گزارش عفو بین‌الملل بر «استفاده نیروی امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی به قصد کشتن یا آسیب جدی به معترضان» تاکید شده است.
این سازمان افزود که به استناد شواهد جمع‌آوری شده از شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر، در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم خاش پس از نماز جمعه سیزدهم آبان ماه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سمت معترضان، تماشاگران و نمازگزاران گلوله‌های جنگی شلیک کردند.
شواهد جمع‌آوری شده از سوی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اکثریت کشته‌شدگان و زخمی‌ها مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته‌اند و اصابت گلوله به «سر، قفسه سینه و تنه» این افراد نشان می‌دهد که الگوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مبتنی بر استفاده از مهمات جنگی به قصد کشتن یا وارد آوردن آسیب جدی به معترضان است.
این سازمان با ذکر جزییات جمعه خونین خاش، افزود که پس از پایان نماز جمعه اهل سنت در مسجد الخلیل خاش، در حالی که مردم در حال ترک این مسجد بوده و جمعی نیز برای تظاهرات مسالمت‌آمیز به حرکت در آمدند «نیروهای امنیتی از بالای ساختمان فرمانداری خاش» شروع به شلیک گلوله جنگی به سمت آنها کردند.
عفو بین‌الملل افزود که کودکان و جوانان، بیشتر کشته‌شدگان در خاش بوده‌اند و نیروهای امنیتی اغلب بالاتنه، سر و قلب قربانیان جمعه خونین خاش را هدف قرار داده‌اند.
در این گزارش آمده است که علاوه بر ساختمان فرمانداری، شماری از نیروهای سوار بر خودروهای وانت متعلق به نیروهای امنیتی نیز در خیابان‌های اطراف مسجد الخلیل خاش اقدام به شلیک به سوی مردم، نمازگزاران و حتی رهگذران کردند.
عفو بین‌الملل افزود که مردم تنها پس از شلیک نیروهای امنیتی، اقدام به پرتاب سنگ به سوی ساختمان فرمانداری خاش کردند.
مولوی محمد عثمان قلندرزهی، امام جمعه مسجد الخلیل خاش، نیز با تایید شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی نمازگزاران و معترضان مسالمت‌جو، گفت که این نیروها در تیراندازی، بالاتنه افراد را هدف قرار داده‌اند.
امام جمعه مسجد الخلیل خاش همچنین در بیانیه ۱۷ آبان خود گفت که «ما از نیروهای امنیتی خواستیم که به سمت مردم شلیک نکنند، اما آنها درخواست ما را نادیده گرفتند. حتی با مسئولان تماس گرفتم و از آنها خواستم تا نیروهای امنیتی را از اطراف مسجد الخلیل خارج کنند اما این نیروها شروع کردند به تیراندازی از چهار طرف و تعداد زیادی از مردم و نمازگزاران را کشته و زخمی کردند».
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه برخی از مردمی که در جمعه خونین خاش کشته‌شدند، در تظاهرات شرکت نداشتند و رهگذر بودند، افزود که یکی از کشته‌شدگان جمعه خونین خاش، یک پسر ۱۴ ساله به نام مبین میرکازهی است که بعد از نماز در حال بازگشت به خانه بوده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را با شلیک به سرش کشتند.
یک کودک دیگر کشته شده در جمعه خونین خاش، پسر ۱۷ ساله‌ای به نام یاسر بهادرزهی است که دارای معلولیت بود و جسدش در حالی که با گلوله جنگی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده بود در نزدیکی فرمانداری پیدا شد.
در گزارش عفوبینالملل همچنین آمده که در جمعه خونین خاش «ده‌ها نفر از جمله حداقل سه کودک نیز بر اثر گلوله‌های جنگی» زخمی شده‌اند و یکی از این کودکان زخمی، پسر ۱۵ ساله‌ای به نام مبین مرادزهی است که به دلیل وخامت حالش به بیمارستانی در زاهدان منتقل شده است.
یکی از شاهدان عینی به سازمان عفو بین‌الملل گفت: «من دست‌کم هفت نفر را دیدم که مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شدند و بسیاری هم زخمی شده بودند. همه افرادی که کشته شدند از ناحیه سر و قلب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بودند.»
این سازمان به نقل از منابع مطلع افزود که تعداد زیادی از زخمی‌شدگان از جمله کودکان با جراحات ناشی از اصابت گلوله به بالاتنه در بیمارستان‌های خاش و زاهدان بستری شده‌اند و تعدادی از زخمی‌ها نیز به خاطر نگرانی از بازداشت، در بیمارستان بستری نشده‌اند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشتار خاش به سراغ خانواده‌های کشته‌شدگان رفته و آنها را تهدید کرده‌اند که نباید درباره کشته‌شدگان خود به طور علنی اطلاع‌رسانی کنند.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از الگوی به کارگیری از مهمات و سلاح‌های جنگی و کشنده برای سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان استفاده می‌کنند و از ۸ مهر ماه در جمعه خونین زاهدان تا کشتار جمعه خونین خاش از این الگو استفاده کرده‌اند.
استفاده از گلوله جنگی علیه مردم محدود به شهرهای زاهدان و خاش نبوده و سراوان، ایرانشهر و مناطق دیگر سیستان و بلوچستان نیز برای سرکوب اعتراضات مردم استفاده شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است که «پس از کشتارهای دسته جمعی، تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، با لباس‌های سنتی بلوچی در خیابان‌ها گشت می‌زنند و هلیکوپترها نیز برای حمایت از این نیروها بر فراز شهر پرواز می‌کنند».
این گزارش افزود: «نیروهای امنیتی در سیستان و استان بلوچستان سابقه طولانی در انجام تخلفات با پوشیدن لباس‌های سنتی بلوچی به منظور سرپوش گذاشتن بر نقش نیروهای امنیتی در سرکوب‌ها» دارند.
عفو بین‌الملل همچنین به سیاست جمهوری اسلامی در انکار و گذاشتن سرپوش بر کشتار مردم معترض اشاره کرد و افزود که به استناد شواهد، اسناد، و تصاویر و اطلاعات ثبت‌شده، نیروی امنیتی جمهوری اسلامی «تنها عاملانی» هستند که کشتار جمعه ۸ مهر راهدان و جمعه ۱۳ آبان خاش نقش داشته‌اند.