عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۱ اسفند با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که هفت زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج در خطر اعدام قرار دارند.
بنابر اعلام این سازمان حقوق بشری، انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت، خرداد ۹۷ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌هایی مانند «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند.
عفو بین الملل، محاکمه این هفت شهروند را «به شدت ناعادلانه» خواند و اشاره کرد که صدور رای دادگاه بر اساس «اعتراف‌هایی» که به گفته این زندانیان، تحت شکنجه از آن‌ها گرفته شده، انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، این هفت کرد اهل سنت پس از بازداشت به دست ماموران وزارت اطلاعات، به عضویت در گروه‌های سلفی متهم شدند، اما آن‌ها این اتهام را رد کرده‌اند.
این افراد از اواسط آذر ۱۳۸۸ تا اوایل بهمن همان سال و در استان آذربایجان غربی بازداشت شدند.
گزارش عفو بین‌الملل همچنین حاکی است که قاضی دادگاه حتی وکیل این هفت تن را از حق دفاع منع کرده بود.
عفو بین‌الملل خواستار آن شده است تا احکام محکومیت و مجازات اعدام این هفت تن لغو شود و زمینه برای برگزاری دادگاه مجدد و عادلانه برای آن‌ها فراهم شود.
این سازمان حقوق بشری در بخش تکمیلی بیانیه خود به شرح برخی جزییات مرتبط با شکنجه این هفت زندانی در خطر اعدام پرداخته است.
دست‌کم چهار تن از این هفت زندانی کُرد در نامه‌های سرگشاده‌ای از شکنجه‌های ماموران وزارت اطلاعات در دوران بازجویی خود نوشته‌اند.
انور خضری در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نوشت که پس از تحمل نزدیک به دو ماه شکنجه پس از دستگیری، از جمله کوبیدن و ضربه مکرر به سینه، سر و کف پا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات – که او آن را «شکنجه‌گاه» وزارت اطلاعات خوانده است – اقدام به خودکشی نافرجام کرد.
پارلمان اروپا اواخر بهمن‌ماه امسال با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند.
در متن این قطعنامه به مسئله اجرای بی‌رویه مجازات اعدام برای زنان و گروه‌های اقلیت در ایران، به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی اشاره شده است.
سازمان ملل متحد نیز پیش از این در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند.