عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت از دولت اسرائیل خواست با یک شرکت فناوری سایبری این کشور که ابزارهای جاسوسی آن با نفوذ در شبکه پیام رسانی واتس اپ ارتباط پیدا کرده برخورد قانونی کند. جاسوسی در واتس اپ ممکن است گروههای مدافع حقوق بشر را نیز هدف گرفته باشد.
عفو بین الملل روز سه شنبه با صدور یک درخواست رسمی خواهان لغو جواز صادراتی گروه «ان اس او» شد و به خبرگزاری رویترز گفت این مسئولیت دولت اسرائیل است که در مورد جواز صادراتی که «به نقض حقوق بشر انجامیده» واکنش نشان دهد.
وزارت دفاع اسرائیل حاضر نشد در مورد این خبر اظهار نظر کند.
واتس اپ، از زیرمجموعه‌های شرکت فیسبوک روز سه شنبه اعلام کرد نفوذ در این شبکه پیام رسانی ممکن است گروههای مدافع حقوق بشر را نیز هدف گرفته باشد.
به گفته اوا گالپرین، یک کارشناس امنیت سایبری در سانفرانسیسکو، واتس اپ به گروههای حقوق بشری گفته است احتمالا این بدافزار جاسوسی محصول شرکت اسرائیلی «ان اس او» است. یک منبع مطلع دیگر نیز تایید کرد که ابزار جاسوسی که در واتس اپ نفوذ کرده محصول این شرکت اسرائیلی است.»
عفو بین الملل در بیانیه‌ای کتبی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داد گفت:«شرکت ان اس او بارها و بارها نشان داده که از قبول مسئولیت در مورد نحوه به کارگیری محصولات خود می گریزد و فقط دخالت دولت می تواند این وضعیت را تغییر دهد.»
شرکت اسرائیلی «ان اس او» تاکنون در مورد هیچيک از حملات جاسوسی سایبری اظهار نظر نکرده ولی پس از برملا شدن جاسوسی در واتس اپ گفت «هرگونه ادعای مستند در مورد سوءاستفاده از محصولات این شرکت که فقط در اختیار نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی قرار می گیرد» را بررسی خواهد کرد.
شرکت مالی نووالپینا کاپیتال، بزرگترین سهامدار شرکت «ان اس او» به خبرگزاری رویترز گفت تلاش خواهد کرد نحوه مدیریت این شرکت را با معیارهای سازمان ملل متحد انطباق دهد و برای «تحقق این هدف مهم» از عفو بین الملل و سایر گروههای حقوق بشری کمک خواهد گرفت.
واتس اپ، یکی از بزرگترین شبکه‌های پیام رسانی جهان که هر ماه حدود ۱.۵ میلیارد نفر از آن استفاده می کنند، چند روز پیش اعلام کرد جاسوسی در این شبکه را به وزارت دادگستری آمریکا اطلاع داده، به تحقیقات در مورد این حملات کمک خواهد کرد و از همه کاربران خواست از نسخه جدید این اپلیکیشن که ضعف امنیتی آن برطرف شده استفاده کنند.
یکی از اهداف جاسوسی اخیر در واتس اپ یک وکیل مدافع حقوق بشر در بریتانیا بود.
این وکیل که به دلایل امنیتی حاضر نشد نامش در گزارش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت وکالت چند فعال حقوق بشر سعودی و روزنامه نگار مکزیکی را برعهده دارد که قرار است به خاطر فروش این ابزار جاسوسی به دولت‌های عربستان سعودی و مکزیک که تلفن‌های آنها به وسیله آن هک شده از شرکت « ان اس او» شکایت کنند.
شرکت اسرائیلی «ان اس او» می گوید محصولات خود را فقط به نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی می فروشد که در مبارزه با تروریسم و تبهکاری اهداف مشروعی دارند.
شرکت مالی نووالپینا روز ۲۵ اردیبهشت در نامه‌ای به عفو بین الملل نوشت: «ما مصمم هستیم تا به هر طریق ممکن تضمین کنیم که فناوریهای محصول ان اس او فقط در مواردی که هدف آن است یعنی جلوگیری از آسیب دیدن موازین حقوق بشر در نتیجه تروریسم و تبهکاری به کار گرفته شود و به هیچ وجه برای زیر پا گذاشتن سایر موازین مهم حقوق بشر مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.»