جروم پاوِل، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که قصد پایین آوردن نرخ بهره بانکی را دارد، و این خبر به سرعت در بسیاری از خبرگزاری‌های متمرکز بر مسائل اقتصادی منعکس شد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده هم خواسته‌اش همین بوده، امّا عده‌ای از اقتصاددانان نسبت به این اقدام عجیب هشدار می‌دهند.
چندی پیش جاستین ولفرز، استاد دانشگاه میشیگان، در توئیتی خطاب به دونالد ترامپ گفت «یا وضعیت اقتصادی خوب است، یا نرخ بهره را باید پایین بیاوریم؛ امّا هر دو با هم نمی‌توانند درست باشند».
دعوا بر سر چیست؟ اگر وضعیت اقتصادی آمریکا خوب است، پس چرا صحبت از پایین آوردن نرخ بهره بانکی می‌شود؟ مگر شرایط مساعد اقتصادی را نباید فرصتی مغتنم شمرد برای بالا بردن نرخ بهره بانکی؟ در این یادداشت کوتاه نگاهی سطحی می کنیم به این پرسش اساسی.
جروم پاوِل، رئیس فدرال رزرو آمریکا
کاهش نرخ بهره بانکِ مرکزی چه نفعی برای اقتصاد ملّی دارد؟
مجموعه‌های صنعتی و تولیدی، برای افزایش توان تولیدی خود، نیازمند سرمایه‌های کلان بوده‌اند. به عنوان مثال، مجموعه‌های تولید خودرو برای افزایش حجم تولید، نیازمند ماشین‌آلات سنگین برای مونتاژ هستند. راه‌اندازی خط تولید جدید، تعداد زیادی شغل به وجود می‌آورد و این کارمندان جدید حقوق خود را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. کاهش نرخ بهره بانکی از این رو، سبب افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، افزایش اشتغال، و رشد اقتصادی می‌شود. این هذیانی است که تئوری‌پردازان اقتصادی برای توجیه کاهش نرخ بهره به آن متوسل می‌شوند.
علت مخالفت برخی از اقتصاددانان چیست؟
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
باید ابتدا این پرسش را مطرح کرد که چه کسری از بدهی‌های بانکی مرتبط با بخش تولید و صنعتی هستند؟ در کشورهای پیشرفته چیزی نزدیک به ۷۰ درصد کل بدهی بخش خصوصی، مربوط به خانواده‌هایی است که برای خرید مسکن از بانک پول قرض کرده‌اند. ۳۰ یا ۴۰ درصد باقیمانده بین بدهی شرکت‌ها و بدهی اشخاص برای خریدهای کوچکتر پخش می‌شود.
واقعیت اقتصاد قرن بیست یکم بسیار متفاوت با آن رویایی است که اقتصاددانان قرن بیستم در سر می‌پروراندند. شرکت‌های بزرگ امروز، به علت گرایش به تکنولوژی دیجیتال و پردازش داده‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز ندارند؛ نکته‌ای که لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده آمریکا، سال‌هاست آن را به همکارانش یادآوری می‌کند. این شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال به کاربران خود هستند، و نه کالا. و همانطور که می‌دانیم پیشرفت تکنولوژی باعث سقوط دائمی قیمت تجهیزات الکترونیکی می‌شود؛ این عامل اصلی کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در عصر نوین است.
امّا آیا کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند خطرناک باشد؟ جواب مختصر: بله.
در شرایطی که بزرگترین شرکت‌های آمریکایی میلیاردها دلار سودِ خود را (برای اینکه مشمول مالیات نشود) از کشور خارج می‌کنند، و برخی دیگر برای بالا بردن ارزش سهام شرکت، اقدام به بازخرید سهام خودشان می‌کنند، منطقی است که متخصصان بازار سهام از این شرایط عجیب و بی‌سابقه ابراز نگرانی کنند.
محمد العریان، یکی از تحلیلگران شناخته شده بازار سهام، هشدارهای پیاپی می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند تبعات خطرناکی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند باعث رشد حبابی قیمت سهام شرکت‌ها شود. این پدیده‌ای است بسیار خطرناک، که سال‌ها پیش شروع شده و همینک در حال گسترش است.
تأثیر دیگر این اقدام بحث‌برانگیز بانک مرکزی آمریکا در بازار مسکن حس خواهد شد. پایین آمدن سودِ وام باعث افزایش درخواست وام مسکن، و در نتیجه افزایش قیمت مسکن خواهد شد. قیمت مسکن پس از بحران سال ۲۰۰۸ رشد چشمگیری داشته، و اینک در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور آمریکا، خرید مسکن برای نسل جوان، تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. ادامه روند فعلی به افزایش اختلاف طبقاتی بین نسلی دامن می‌زند، که در نهایت باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
و این پایان ماجرا نیست. خطر دیگری که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند وام‌هایی است که کشور آمریکا به کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش درخواست وام خواهد شد؛ و البته نرخ بهره بانکی نمی‌تواند برای همیشه پایین بماند. بازگشت آن به حد عادی (حدود پنج درصد) می‌تواند باعث توقف بازپرداخت این وام‌ها و بحران مالی گسترده شود.
همه موارد فوق را کنار هم بگذارید و این پرسش نمایان می‌شود: کاهش نرخ بهره بانکی، در شرایط فعلی، بیشتر شبیه داروست یا سم؟
ای کاش در یکی از نشست‌های خبری، یکی از خبرنگاران از آقای پاوِل می‌پرسید «اگر نرخ بهره بانکی را بالا ببرید، چه اتفاق بدی ممکن است بیفتد؟ و این چه تأثیری ممکن است بر زندگی مردم عادی بگذارد؟»
راه برون رفت از این وضعیت چیست؟
رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در حال کند شدن است؛ و علت این امر، اجرای بد موقع سیاست کاهش مالیات (در سال ۲۰۱۷) و جنگ تجاری با چین است. رشد اشتغال در سال‌های اخیر وضع خوبی داشته، امّا در شرایطی که رشد دستمزد چهل سال است که متوقف شده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال کاهش بوده (که خود گویای بی‌اعتمادی شرکت‌های بزرگ به آینده اقتصادی کشور آمریکاست)، و کسری بودجه دولت و اختلاف طبقاتی، هر دو در حال گسترش هستند، مشکل می‌توان تصور کرد که کاهش یک چهارم درصدی (۰.۲۵ درصد) نرخ بهره بانکی بتواند نجات‌دهنده این وضعیت باشد.
کلید این قفل در دست رئیس‌جمهور و کنگره آمریکاست. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد تحولات اساسی در نحوه پخش شدن درآمد ملّی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی برای بازسازی زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا مطابق با استانداردهای توسعه پایدار است. نمایندگانی مثل الکساندریا اوکازیو کورتز، حامیان اصلی نقشه راهی هستند که چندی است در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این نقشه راه -که قرارداد جدید سبز نام گرفته- وعده می‌دهد از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، هم زیرساخت‌های این کشور را سامان دهد، و هم اشتغال ایجاد کند.
امّا این پایان راه نیست. در پایان نشست اخیر مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی بیانیه‌ای منتشر شد که گویای نگرانی آنها از ثبات اقتصادی و نیز اجتماعی آمریکاست. توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در این کشور به حدی رسیده که جامعه آمریکا اکنون نیازمند اقدام فوری است. نمودار زیر وخامت مشکل را به خوبی نشان می‌دهد: