ترکیه از آمریکا خواست اتهامات علیه رضا ضراب تاجر ایرانی - ترکیه‌ای طلا و یک بانکدار ترک به جرم کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را لغو کند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بکر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت اتهامات علیه رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا بانکدار ترک «پایه و اساس حقوقی» ندارد و باید «لغو شده یا خاتمه یابد.»
او در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت: «هیچ شواهد مستندی علیه آنها وجود ندارد و از شواهد غیرقانونی هم نمی‌توان استفاده کرد.»
رضا ضراب در مارس ۲۰۱۶ توسط نهادهای مسئول در آمریکا بازداشت شد. بازداشت محمد ماکان آتیلا معاون بانک دولتی هالک بانک نیز درست یک سال بعد رخ داد.
قرار بود محاکمه آنها این هفته آغاز شود ولی انتخاب هیئت منصفه به تاخیر افتاد و در نتیجه انتظار می‌رود اولین جلسه دادگاه آنها روز ۴ دسامبر (برابر با ۱۳ آذر) برگزار شود.
این پرونده خشم رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه را برانگیخته و بارها در مذاکرات رسمی با مقامات آمریکا این موضوع را مطرح کرده است.
بکر بوزداغ قبلا نیز گفته بود که این پرونده «انگیزه سیاسی» دارد و از نظر دولت ترکیه متهمان، «گروگان‌های یک توطئه آشکار علیه ترکیه هستند.»
مقامات ترکیه در عین حال ادعا کرده‌اند که این پرونده نتیجه «توطئه» فتح الله گولن، روحانی ترک ساکن پنسیلوانیای آمریکاست که آقای اردوغان او را به طراحی و رهبری کودتای نافرجام تابستان گذشته متهم کرده است.
جون اچ کیم دادستان ارشد این پرونده ادعاهای دولت ترکیه در مورد توطئه را «مضحک» توصیف کرد. او گفت: «این ادعا نشان دهنده درک نادرست از عملکرد نظام قضایی ماست. متهمان به ارتکاب جرایم مهمی متهم شده‌اند. این تنها دلیل تشکیل این پرونده و محاکمه آنهاست.»
ریچارد برمن قاضی فدرال یکی از نواحی نیویورک که رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد گفت اگر دولت ترکیه مدعی است که این افراد ناعادلانه محاکمه می‌شوند به جای انتقاد از دادستانی آمریکا باید شواهد مستندی ارائه دهد.