سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران روز شنبه ۱۰ تیر گفت٬ برخی از توافقات اخیر انجام شده بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مغایر با قانون «اقدام راهبردی» مجلس است.
به گزارش رسانه‌های ایران٬ علی خضریان نتایج جلسه اخیر این کمیسیون و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاونان این سازمان را تشریح کرد.
او با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی»، گفت: «در این جلسه ابتدا رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از ابعاد مختلف توافق و آخرین وضعیت قانون اقدام راهبری ارائه کرد.»
علی خضریان تصریح کرد: پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، «برای اعضا کمیسیون محرز شد که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید رهبر» بر عدم تخطی از این قانون است.
او اضافه کرد که بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: «همچنین ۲ دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی سازی برای اولین بار در جهان بدون کسب مجوزهای قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است، چرا که در برجام اندازه گیری سطح غنی سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این ۲ دستگاه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.»
در حالی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس این اظهارات را مطرح کرده است که دو روز پیش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، توافق این نهاد با مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفندماه گذشته برای افزایش امکانات نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران «بسیار کند» پیش می‌رود.
رافائل گروسی در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه فرانس ۲۴ که شامگاه روی آنتن رفت تصریح کرد اجرای توافق افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود، بلکه به شکل «بسیار بسیار پراکنده» و به‌عبارتی، «بسیار محدود» در جریان است.
به گفته مدیرکل آژانس، اجرای آهستۀ این توافق در شرایطی است که ایران همچنان «به افزایش متمادی ذخایر اورانیوم با غلظت بالا ادامه می‌دهد».
آقای گروسی اسفند پارسال طی سفری به تهران، از توافق با مقام‌های جمهوری اسلامی برای افزایش همکاری‌ها برای شفافسازی برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود. طبق توافق صورت گرفته قرار بود برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود شود و امکانات نظارتی بیشتری در اختیار آژانس قرار داده شود.
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در آذر سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. این قانون دولت حسن روحانی را در میانه مذاکرات اتمی با غرب به آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی مکلف کرد.