اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است، از حضور در دادگاه خودداری کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه نوشت که آقای اسدی با قید داشتن مصونیت دیپلماتیک از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اسدی، ۴۸ ساله، و سه متهم دیگر این پرونده روز جمعه، ۷ آذر، در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد.
در صورت محکومیت در این دادگاه، بین پنج تا ۲۰ سال زندان در انتظار این دیپلمات ایرانی و باقی متهمان خواهد بود. حکم دادگاه اواخر ماه آینده یا اوایل سال آینده میلادی صادر خواهد شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود و این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد.
علاوه بر آقای اسدی، نام امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز در این پرونده مطرح است.
اریک وان دِر سیپت، سخنگوی دادستانی کل بلژیک، در تیرماه سال جاری اتهام‌های این چهار مظنون را «اقدام به برنامه قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات سازمان تروریستی» اعلام کرد.
دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک، در گفتوگو با رادیوفردا با تاکید بر این که این پرونده «یک ترور حکومتی» است، گفت از وزیر خارجه بلژیک درخواست کرده است که مانع از فشارهای جمهوری اسلامی بر روند پیگیری این پرونده شود.
به گفته خانم صفایی، وزیر خارجه بلژیک به او اطمینان داده است که دستگاه قضایی این کشور مستقل است و اجازه «هیچ دخالتی» در این زمینه داده نمی‌شود.
آقای اسدی و سه متهم دیگر تیرماه ۹۷ بازداشت شدند. ابتدا مقام‌های بلژیک از بازداشت امیر سعدونی، نسیمه نعامی در خودرویی حامل مواد منفجره خبر دادند.
این دو نفر قصد داشتند از شهر آنتورپ بلژیک به سمت پاریس که محل برگزاری نشست سازمان مجاهدین خلق بود، بروند.
پس از مدتی مهرداد عارفانی در فرانسه دستگیر شد و اسدالله اسدی نیز در جریان سفرش به آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد شد.
به گفته «شورای ملی مقاومت»، طرح بمب‌گذاری و مواد منفجره را او به زوج دستگیرشده داده بود.
به نوشته تایمز، پلیس لحظه تحویل مواد منفجره جاسازی شده در یک پیتزافروشی از سوی اسدالله اسدی به یک زوج ایرانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، را رصد کرده است.
پیش از این «شورای ملی مقاومت ایران» که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است، در بیانیه‌ای اعلام کرد مریم رجوی با ارائه اسناد و مدارک شهادت داده که این عملیات در شورای عالی امنیت ایران به ریاست (حسن) روحانی تصویب شده و (علی) خامنه‌ای دستور اجرای آن را داده است.
جمهوری اسلامی ایران هر نوع دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷در پاریس، قاطعانه تکذیب کرده است و می‌گوید پرونده و اتهامات طرح شده علیه آقای اسدی، «نقض مصونیت دیپلماتیک» است.
سفارت ایران در بلژیک نیز روز ۲۳ مهرماه امسال با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که اسدالله اسدی «اتهامات» را رد کرده و «هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است».
بازداشت چهار نفر دخیل در این پرونده که سال ۹۷ همزمان با شروع سفر حسن روحانی به سوئيس و اتریش رخ داد، بازتاب بسیار زیادی داشت.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی که ساکن لندن است، در گفتوگو با رادیوفردا با اشاره به همزمانی با این رویداد با این سفر می‌گوید این رویداد مشابه رویدادهایی چون آزمایش موشکی سپاه پس از برجام است و این پرسش جدی را در محافل بین‌المللی مطرح می‌کند که اگر حکومت ایران دنبال عادی شدن رابطه‌اش با دنیاست، چرا دست به چنین اقداماتی می‌زند.
آقای علیزاده می‌گوید بحث‌ها و درگیری‌های سیاست داخلی ایران در بروز چنین حوادثی موثر است، ولی در یک نگاه کلی «توسل به ابزار خشونت و ترور» در نظام جمهوری اسلامی «نهادینه شده است».