رئیس دادگستری اصفهان ضمن اشاره به تشکیل «شعبه ویژه» برای رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی اخیر در این استان، از آزادی موقت چند نفر از آنها خبر داد.
اسدالله جعفری روز یک‌شنبه، ۱۴ آذر بدون اشاره به آمار بازداشت‌شدگان تجمعات اعتراضی اخیر اصفهان و شمار افرادی که آزاد شده‌اند، گفته است که تعدادی از افراد بازداشت شده با «قرار وثیقه»، «معرفی وکیل» و «وثیقه‌گذار» به‌صورت موقت آزاد شده‌اند.
رئیس دادگستری اصفهان در ادامه از برخی از بازداشت‌شدگان به‌عنوان «محرکان اصلی» نام برده و گفته است تنها تعدادی از آنها که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، حق اعتراض داشتند و اعتراض شماری دیگر در دادگاه پذیرفته نشده و هم‌چنان باید در بازداشت بمانند.
در همین حال اسماعیل کوثری، نماینده تهران روز دوشنبه به‌صورت تلویحی اعتراضات اخیر اصفهان را «مسلحانه» خوانده و گفته است «اگر کسی تجمعات آرام و حق‌خواهانه را به جایی برساند که مسلحانه باشد، آن وقت برخورد می‌شود».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ویدیوها و تصاویر متعدد منتشرشده از اعتراضات اصفهان، نشان می‌دهد نیروهای نظامی و امنیتی به صورت مستقیم به مردم شلیک می‌کردند و تاکنون تصویری از مسلح بودن هیچ‌یک از معترضان منتشر نشده است.
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان و محروم ماندن آنها از حقآبه‌شان از روز ۱۷ آبان آغاز شد و طی دو هفته با پیوستن سایر شهروندان گسترده‌تر شد و سرانجام روز جمعه، پنجم آذر توسط نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد.
بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۳۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت و حدود ۴۰ نفر دچار آسیب‌های جدی چشمی شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت برخی معترضان در روزهای اخیر کماکان ادامه دارد.