هرالد تروخ، نماینده پارلمان اتریش و کفیل سیاسی محمد حسینی، در واکنش به اعدام این معترض، خواهان اقدام عملی دولت کشورش در قبال جمهوری اسلامی از جمله «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و فراخواندن سفرای اتحادیه اروپا از تهران» شد.
این نماینده پارلمان اتریش با انتشار تصویری از خود در حالی‌که عکس چاپ‌شده محمد حسینی در مقابلش قرار دارد، نوشت: «سید محمد حسینی کشته شده است. برای من به عنوان کفیل سیاسی سید (محمد حسینی)، خبر امروز صبح توامان بُهت و اندوهی عمیق به همراه داشته است.»
آقای تروخ در یادداشت اینستاگرامی خود افزوده: «رژیم اسلامی در ایران اکنون، جان یک انسان دیگر را گرفته است. سید (محمد حسینی) را شکنجه کردند، به دار آویختند، به قتل رساندند. جان او به‌خاطر حمایت از جنبش انقلابی زنان برای دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق بشر در ایران گرفته شد.»
این نماینده سوسیال‌دموکرات با اشاره به در خطر بودن هزاران معترض بازداشتی دیگر تاکید کرده است: «فشار بر رژیم آخوندها در ایران باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد. باید عواقب روشنی در انتظار آن‌ها باشد.»
او در همین راستا از دولت فدرال اتریش خواسته است که سرانجام «اقدامی عملی» در پیش گیرد و در قبال مواردی که در ادامه برشمرده است، «موضع روشن» اتخاذ کند: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، فراخواندن سفرای اتحادیه اروپا از تهران، بستن حساب‌های بانکی اعضای جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، تعطیلی مراکز اسلامی که بازوهای گسترش‌یافته سپاه هستند و اخراج آخوندها از خاک اتحادیه اروپا.»
آقای تروخ در پایان تاکید کرده است: «ما به مبارزه برای جان تک تک انسان‌ها در ایران ادامه می‌دهیم؛ برای آزادی، عدالت و انسانیت.»
او پیشتر هم روز یکم دی‌ماه با حضور در جمع ایرانیانی که مقابل مقر سازمان ملل در وین اقدام به تحصن کرده بودند، خواستار «کنار گذاشتن اختلاف‌ها» برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران شده بود.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۷ دی‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، دو تن از معترضان بازداشت شده در چهلم حدیث نجفی در کرج، اجرا شد.
محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در اعتراضات روز چهلم حدیث نجفی به «افساد فی‌الارض» محکوم شده و درخواست فرجام‌خواهی آن‌ها رد شده بود.
این دو معترض پیشتر اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند. هیچ یک از این دو در طول دوره بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه را نداشتند.
دور تازه اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریور در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات تا کنون چهار معترض جوان را اعدام کرده و به گزارش منابع حقوق بشری، دست‌کم صد معترض دیگر نیز در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این احکام اعدام در شرایطی اجرا شده است که در چهار ماه گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی صدها تن از جمله دست‌کم ۶۰ کودک را در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم گلوله یا دیگر انواع شیوه‌های خشونت‌آمیز کشته‌اند. در حال حاضر، هزاران نفر هم در بازداشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند و اطلاعات روشنی از وضعیت اغلب آن‌ها در دست نیست.