گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از دیپلمات‌ها به هنگام سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روز سه شنبه هشتم اسفند، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
همچنین، همزمان تظاهراتی اعتراضی علیه وزیر دادگستری ایران که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، علیرضا آوایی در این سخنرانی از اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین محاصره یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان انتقاد کرده است.
این خبرگزاری می‌افزاید، در حدود ۱۰۰ نفر در بیرون از محل سخنرانی وزیر دادگستری ایران دست به تجمع اعتراضی زدند.
همزمان با سخنرانی آقای آوایی، تظاهراتی اعتراضی علیه او مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که تعدادی از دیپلمات‌ها به هنگام سخنرانی علیرضا آوایی از محل سخنرانی خارج شدند.
در همین زمینه، هیئت نمایندگی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز سه شنبه در بیانیه ای سخنرانی علیرضا آوایی را محکوم کرد.
در بیانیه هیئت نمایندگی آمریکا آمده است:« به عنوان عضوی از سازمان ملل، ما باید از صدای جمعی‌مان استفاده کنیم تا ناقضان حقوق بشر را محکوم کنیم؛ کسانی که به دنبال استفاده از سکوی این شورا هستند تا نقششان را کمرنگ کنند یا به تخریب ارزش های اساسی بپردازند که این مجموعه برای دفاع از آنها بنیان شده است.»
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، در مهر ماه ۱۳۹۰، همراه ۲۸ مقام دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
پیش از این نیز نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، به حضور وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرده و گفته بود این مقام ایرانی، «مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران» است.
گروه موسوم به «دوستان ایران آزاد» در پارلمان اروپا هم در بیانیه‌ای گفته که از خبر حضور آقای آوایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل «شوکه» شده است.
در این بیانیه آمده است: «آقای آوایی پیش از این دادستان کل و عضوی از "کمیسیون مرگ" در استان خوزستان بوده و دستور حکم اعدام شمار زیادی را در ایران داده است. از جمله کشتار ۳۰ هزار تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ و نام آقای آوایی به کرات در مورد پرونده این کشتار ذکر شده است».
شماری از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، وزیر دادگستری فعلی ایران در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ «نقش کلیدی» داشته است. او بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، استان کردستان و اهواز بود.