بر اساس گزارش تحقیقاتی که روز سه‌شنبه به طور مشترک در چند روزنامه اروپایی چاپ شد طبقه حاکم بر جمهوری آذربایجان از یک منبع مالی پنهان به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار برای دادن رشوه به سیاستمداران اروپایی و پولشویی استفاده کرده‌اند.
براساس یافته‌های این تحقیقات که توسط پروژه گزارش در مورد جرایم سازمان یافته و فساد مالی تهیه شده و در روزنامه‌های متعدد اروپایی از جمله گاردین و لوموند شده است، این منبع مالی پنهانی در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و از طریق شرکتهای پوششی که در بریتانیا ثبت شده بودند فعالیت می کرده است.
این گزارش می گوید، منبع اصلی این صندوق مالی پنهانی که «لاندرومات آذربایجان» لقب گرفته مشخص نیست ولی «شواهد فراوانی وجود دارد که ثابت می کند با خانواده علی یف در ارتباط است.»
مقامات جمهوری آذربایجان ارتباط این صندوق با خانواده رهبر کشور را تکذیب کرده و اين گزارش را «مغرضانه، بی‌اساس و تحریک آمیز» توصیف کردند.
علی حسن اف، مشاور ریاست جمهوری آذربایجان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت:«این اقدامات بخشی از یک کارزار گسترده برای بدنام کردن جمهوری آذربایجان است» و دشمن اصلی آذربایجان یعنی حکومت ارمنستان و «لابی بین المللی ارمنی ها» را به هدایت این کارزار متهم کرد.
روزنامه گاردین می نویسد، بخشی از این پول در قالب آنچه که به «سیاست خاویاری » معروف شده به سیاستمداران و روزنامه نگاران پرداخت شده تا در دورانی که حکومت آذربایجان به بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و تقلب در انتخابات متهم می شد توجه افکار عمومی از این انتقاد را منحرف کنند.
این روزنامه بریتانیایی می نویسد: «این اقدامات لابی گرانه فشرده به حدی موفق بود که کشورهای عضو شورای اروپا در سال ۲۰۱۳ به گزارشی که در انتقاد از عملکرد حکومت آذربایجان تهیه شده بود، رای منفی دادند.»
مدارک بانکی که به دست روزنامه دانمارکی برلینگسکه، آغاز گر این تحقیقات، افتاده نشان می دهند آذربایجان به چندین تن از اعضای سابق پارلمان اروپا پول پرداخت کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می افزاید شورای اروپا اعلام کرد که به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد احتمال فساد مالی در نهادهای اروپایی سه کارشناس مستقل مشغول بازپرسی از شاهدان هستند.
علی حسن اف تاکید کرد که سیاستمداران، مقامات و کارشناسان خارجی «که نسبت به آذربایجان موضع دوستانه‌ای دارند بدون هیچ مدرکی مورد سوءظن قرار گرفته اند.»
یکی از بانکهای بزرگ دانمارک به نام دانسکه از طریق یکی از دفاترش در استونی این مبالغ را پرداخت می کرده است.
به نوشته روزنامه گاردین پس از گزارشاتی در مورد احتمال پولشویی در شعب این بانک در کشور استونی در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بانک دانسکه در ماه مارچ اعلام کرد «در آن مقطع سیستم و مقررات ما در استونی برای جلوگیری از پولشویی کارآمد نبود. ما برای رفع این نقیصه اقدامات لازم را انجام داده ایم.»
این بانک افزود که دادن خدمات به تعدادی از مشتریان را قطع کرده و «به هیچ عنوان نمی خواهیم که از خدمات بانک ما برای پولشویی و سایر تخلفات استفاده شود.»
به نوشته روزنامه گاردین چهار شرکت ثبت شده در بریتانیا که از آنها برای انتقال پول و پرداخت‌ها استفاده می شد، منحل شده اند.
حکومت جمهوری آذربایجان به خاطر آزار و بازداشت مخالفان خانواده علی یف دائما مورد انتقاد قرار گرفته ولی آن کشور این اتهامات را تکذیب کرده است.
در گزارش گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان که سال ۲۰۱۷ منتشر شد جمهوری آذربایجان در رده ۱۶۲ قرار دارد.
الهام علی یف رییس جمهور فعلی آدربایچان پس از مرگ پدرش حیدر علی یف در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید. حیدر علی یف مقام سابق کا گ ب و رهبر این جمهوری در زمان حکومت کمونیستی بود که از سال ۱۹۹۳ با مشت آهنین بر این کشور حکومت کرد.
سازمان شفافیت بین المللی نیز خواهان اقدامات متعددی از جمله کنترل ثبت اموال و تشدید مبارزه با پولشویی در دانمارک شده است.