سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام علیرضا تاجیکی جوان ۱۹ ساله را فورا لغو کنند.
در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی «قتل و لواط به عنف» اعلام شده و او در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته است.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او نیز «ناعادلانه» توصیف شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید، علیرضا تاجیکی در آوریل سال ۲۰۱۳ (سه سال پیش) از سوی دادگاه جنایی استان فارس و بر اساس «اعترافاتی» که تحت شکنجه کسب شده و متهم آن را در طول دادگاه بار‌ها تکذیب کرده بود، به جرم قتل و تجاوز محکوم شد.
حکم اعدام او قرار است روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در زندان عادل آباد استان فارس اجرا شود.
«جیمز لی» از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اعدام فردی که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شود نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که مجازات مرگ برای افراد کمتر از هجده سال در هنگام ارتکاب جرم را ممنوع کرده است».
به گفته آقای لی، «در این پرونده ضوابط محاکمه عادلانه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکیه کرده که تحت شکنجه کسب شده است». وی پافشاری مقامات ایران برای اجرای این حکم را «واقعا تکان دهنده» خواند.
جیمز لی همچنین گفت: «سابقه آغشته به خون ایران در اعدام متخلفین نوجوان بر اساس احکام دادگاه‌های ناعادلانه، تمسخر گرفتن موازین قضایی عادلانه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین‌المللی حقوق کودک است».
او از نهادهای مسئول در ایران خواست بلادرنگ اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کرده و به او حق دادرسی مجدد و عادلانه را بدهند که «اعترافات غیرقانونی و مجازات مرگ در آن دخیل نباشد».