پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسوولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کرده‌ایم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار در ایران‌وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه:
آقای علوی بحث را با شما شروع کنیم. با توجه به اخباری که درباره پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده به نظر شما این میزان از فساد که در ایران است طبیعی ست؟ در مقایسه با کشورهای دیگه وضعیت فساد در ایران چطور است؟
اگر بخواهیم در مقیاس بین‌المللی در چارچوب جداولی که بوسیله سازمان جهانی شفافیت تهیه میشود ایران را ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیازی حدود ۳۰، رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور جهان داشت. ایران جزو کشورهایی است که فساد در آن گسترده است و شفافیت در آن کم است.
کشورهایی مثل نیوزیلند، فنلاند، نروژ و به‌طور کلی کشورهای پیشرفته بویژه در اروپای شمالی کشورهایی هستند که کمترین فساد را داشتند و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان و سوریه کشورهایی هستند که دارای بیشترین فساد هستند. معیاری که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده می‌کند اسمش شاخص ادراک شفافیت است.
ما شفافیت مطلق نداریم و شفافیت هم امری نسبی است و همزمان بخشی از آن درک میشود. به این معنا که اساسا فساد پدیده‌ای است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشود و بخش عمده آن پنهان می‌ماند. در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که اینها شاخص‌هایی است که بر اساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که از سوی دولت‌ها تهیه میشود منتشر میشود و باید با احتیاط با آن برخورد کرد.
احمد علوی:«ایران در سال گذشته ازنظر شفافیت رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور جهان داشت. ایران جزو کشورهایی است که فساد در آن گسترده است و شفافیت در آن کم است.»
ایران در سیزده سال گذشته جایگاه مناسبی در این شاخص نداشته است. این مساله نشانه‌هایی را به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به کشورهای دیگر می‌دهد. به این معنی که کشورهایی که شفافیت‌شان بالاست از نظر سیاسی و اقتصادی اعتبار بیشتری دارند.
اگر بخواهند وام بگیرند از بانک‌های بین‌المللی وام با بهره کمتر می‌گیرند برای اینکه همه چیز روی میز است و قابلیت کنترل، پاسخگویی و نظارت را دارند. کشوری مثل ایران که در ۱۳ سال گذشته و دو دوره دولت احمدی‌نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه‌بندی وضعیت خوبی نداشته است. در سال‌های بعد هم نوسان وجود داشته و امتیازش بین ۲۵ تا ۳۰ در نوسان بوده اما در مجموع جایگاه مناسبی را در عرصه بین‌المللی ندارد.
آقای حقیقت‌نژاد نظر شما چیست؟ دلیلی این میزان از فساد در ایران چیست؟
آقای علوی به بحث شفافیت اشاره کرد. این مهم است چون دولت بعد از ۵ سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت تهیه کرده و قرار است به مجلس بدهد. ما به لایحه که نگاه می‌کنیم می‌بینیم بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران که بسیاری از پرونده‌های فساد حول آنها مطرح میشود یا پشت پرده‌اش به آنها می‌رسد، هیچ اثری دراین لایحه درباره‌شان وجود ندارد.
رضا حقیقت‌نژاد:«در لایحه شفافیت هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به تشدید فساد در ایران منجر شده، نمی‌بینیم. فقط یک‌جا اشاره شده که اینها می‌توانند گزارش‌های غیرنظامی نظامیان در زمان صلح را به یک کمیته‌ای ارائه دهند که آن کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار دارد. یعنی خبری از گزارش به مردم و شفافیت نیست.»
به‌تعبیری میشود گفت کسانی که این لایحه شفافیت را نوشته‌اند یا ریشه‌های فساد در ایران را نمی‌شناسند یا نمی‌توانند به آنها اشاره کنند. شواهد نشان می‌دهد که نمی‌توانند به این موارد اشاره کنند.
خود این یکی از مهم‌ترین مشکلات است. ما در این لایحه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به تشدید فساد در ایران منجر شده، نمی‌بینیم. فقط یک‌جا اشاره شده که اینها می‌توانند گزارش‌های غیرنظامی نظامیان در زمان صلح را به یک کمیته ارائه دهند که آن کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار دارد. یعنی خبری از گزارش به مردم و شفافیت نیست. در مورد روند رسیدگی به اینها یعنی دادگاه‌ها هم خبری وجود ندارد که دادگاه‌ها باید شفاف باشد.
در مورد نهادهایی که تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای هستند برخی از نهادها را گفته‌اند که آنجا که از اموال دولتی بهره‌برداری می‌کنند باید به دولت گزارش دهند. در مورد فعالیت‌های اقتصادی‌شان که آنها هم بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و بسیاری از فعالیت‌های توام با فساد آنجا ریشه دارد هم اشاره‌ای نشده است.
میشود گفت که این لایحه که بعد از پنج سال تهیه شده چیزی شبیه به لایحه منشور حقوق شهروندی است که هیچ تاثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نداشت و دلیل این است که یا دولت توانایی این کار را ندارد و دوم اینکه بخش‌های مهم غیردولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارند. تا زمانی که این اراده سیستماتیک برای حل بحران وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت‌نژاد به نقش نظامیان و سپاه اشاره کردند. من می‌خواهم یک مساله دیگر را هم اضافه کنم. ایران کشوری نفتی است. آیا درآمدی که ایران از نفت دارد، تاثیری بر میزان فساد در این کشور دارد؟
البته. اما برخلاف برخی از روزنامه‌نگاران یا نویسندگان که نفت را مقصر می‌دانند، به نظر نمی‌آید که نفت به خودی خود مقصر باشد. بلکه مساله چگونگی استفاده از نفت و جایگاه آن در اقتصاد است. ما یک اقتصاد برون‌زا تک‌پایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم و این مسایل در ترکیب خودش موثر است اما به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد.
کشورهایی داریم مانند کانادا یا نروژ که نفت جایگاه مهمی در اقتصادشان دارد اما آنها رانتی یا فاسد نیستند. به این دلیل که آنها تک‌پایه و متمرکز نیستند یا حاکمیت اقتدارگرا ندارند. در کنار اقتصاد متمرکز در چارچوب نظریات اقتصادی انحصار یا تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و فساد است اما در کنار آن یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که در ولایت فقیه تبلور پیدا می‌کند نقشی دارد. باید اضافه کنم که تسلط نظامیان و امنیتی‌ها که مطرح شد هم مهم است چون آنها با قواعد و ساز و کار خود مانع از ایجاد شفافیت می‌شوند.
اینجا منظور از شفافیت این است که بخش‌های گوناگون جامعه را محققان شفافیت به بخش خصوصی، دولتی و جامعه مدنی تقسیم می‌کنند. یعنی آن بخش از جامعه که نه جزو بخش خصوصی است و نه جزو بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخش است زیرا فارغ از سود بخش خصوصی و قدرت است. دنبال ارمان‌ها و نظراتی است که فارغ از قدرت و سود باشد و می‌تواند بر آن بخش‌ها نظارت کند.
این بخش نمی‌تواند بر نظامی‌ها و امنیتی‌ها و کسانی که بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارند، نظارت کند و همچنین رسانه‌های مستقل نمی‌توانند این کار را بکنند. بنابراین نظامیان و امنیتی‌ها در چارچوب اقتصاد برون‌زای تک‌پایه نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با آن ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا نقش اساسی را بازی می‌کنند و این مساله منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است. البته خود آن می‌تواند اجزایی را داشته باشد که به آنها خواهیم پرداخت.
احمد علوی:«نظامیان و امنیتی‌ها در چارچوب اقتصاد برون‌زای تک‌پایه نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با آن ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا نقش اساسی را بازی می‌کنند و این مساله منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است.»
آقای حقیقت‌نژاد چقدر شما با نظر آقای علوی موافقید؟ نفتی بودن ایران چه تاثیری در این فساد داره؟
این یک بحث قدیمی است. یکی از مدافعان جدی آن آقای عباس عبدی است که خیلی به نقش نفت در همه ابعاد اقتصادی و سیاسی ایران اشاره می‌کند. اما یک موضوع مهم‌تر هم وجود دارد و آن هم نقش نهادهای اجرایی است که می‌خواهند پول نفت را توزیع کنند یا قدرت را اداره می‌کنند.
اساسا ما در ایران می‌بینیم که موضوع معروفی وجود دارد. می‌گویند کسانی که رییس‌جمهوری می‌شوند بعد از مدتی اپوزیسیون نظام می‌شوند و اگر سرنوشت آنها را بررسی کنیم می‌بینیم که حتی به حاشیه رانده می‌شوند. یک موضوع دیگر هم وجود دارد این است که کسانی که وارد دولت می‌شوند بعد از یک مدت خودشان آلوده به فساد می‌شوند.
این موضوعی است که به‌طور دایم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت می‌شوند به سرعت فاسد و جذب مناسبات فاسد می‌شوند در تشدید موضوع کمک می‌کند. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشود. در دولت اول آقای روحانی معاون اول آقای روحانی و رییس‌دفتر او در آن زمان بر سر اینکه نفر مورد نظر خودشان را بر اتاق بازرگانی ایران حاکم کنند، رقابت شدیدی داشتند.
این رقابت حتی در سطح رسانه‌ها جلوه‌گر بود و آنها می‌خواستند مهم‌ترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران را تصرف کنند. وقتی دامنه رقابت در بخش‌هایی از دولت که ادعای سالم‌ترین بخش را دارد و می‌خواهد با فساد مبارزه کند، انقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشود، دیگر تکلیف بخش‌های دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخص است.
چیزی که به نظر من الان خیلی فساد را تشدید می‌کند، فارغ از اینکه این پول از کجا می‌آید، حاصل از واردات یا نفت یا چیز دیگری است، مساله آلوده بودن سیستماتیک بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی به چیزی که فکر می‌کنند رقابت بر سر سفره انقلاب است که بتوانند سهم بیشتری از آن بردارند. این مشکل اصلی است که هرگونه تلاشی را در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده است.
آقای حقیقت‌نژاد، اشاره کردید به آقای روحانی. دولت آقای روحانی در اغلب موارد رییس‌جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی‌نژاد را متهم به فساد می‌کند. دولت آقای روحانی چه نقشی دارد در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده‌هایی که الان افشا میشود می‌بینیم، یک بخشی از این سیاست‌های غلطی که اتخاذ میشود، منبع رانت میشود. حداقل در مورد این ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که کماکان همه اعتراف کردند که یک سیاست غلط منبع رانت و فساد شد. پرونده‌های مهمی که درباره اطرافیان آقای روحانی و اتهام‌هایی که متوجه برخی وزرا است نشان می‌دهد که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته است.
رضا حقیقت‌نژاد:«چیزی که به نظر من الان خیلی فساد را تشدید می‌کند، فارغ از اینکه این پول از کجا می‌آید، حاصل از واردات یا نفت یا چیز دیگری است، مساله آلوده بودن سیستماتیک بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی به چیزی که فکر می‌کنند رقابت بر سر سفره انقلاب است که بتوانند سهم بیشتری از آن بردارند.»
اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی در سال ۹۲ صادر کرد خطاب به آقای جهانگیری و درباره این بود که مبارزه با فساد شود. اولین موضوع مهمی که درباره‌اش صحبت کرد هم در مجمع پیش‌کسوتان سپاه بود که آنجا از سپاه خواست که چند پروژه ملی را بردارد و بقیه پروژه‌ها را رها کند.
خیلی از این مواردی که در اول صحبتش را می‌کرد اگر ردیابی کنیم می‌بینیم در بسیاری از آنها نه تنها ناموفق بوده بلکه بعضا سیاست‌های غلطی مانند ودولت قبلی اتخاذ کرده یا اینکه پیوندهای مستحکم‌تر و جدی‌تری با نظامیان اتخاذ کرده. آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتوانست از دولت آقای احمدی‌نژاد آواربرداری کند بلکه به ابعاد آن هم در بعضی از حوزه‌ها افزود.
آقای علوی بحث دیگری که در مورد ایران وجود دارد بحث ایدئولوژی و حاکمیت الهی و مساله مذهبی است. چطور میشود که در حکومتی اسلامی این میزان گسترده از فساد دیده میشود؟
به‌نظر می‌آید در متون فقهی که من کمابیش با آنها آشنا هستم در این مورد اساسا راهبردی وجود ندارد چون آن متون به دوران کهن متعلق است. دورانی که مردم بعنوان رعیت تلقی می‌شدند و حتی اگر پیشوایان دین آنجا سعی می‌کنند ساده‌زیست باشند یا حقوق بیت‌المال را نگهدارند از آن جهت که دارای ولایت تکوینی بودند بر اساس متون مذهبی و نماینده خدا بودند، این از باب لطف آنها بوده.
در جامعه نوین مساله این است که ما یک جامعه و اقتصادی داریم که ملک مشاع شهروندان و ملت است. این مفهوم شهروندی در آن زمان وجود نداشته. شهروندان به‌طور متمرکز و سازمان‌یافته بر قدرت و نهادهای قدرت و ثروت نظارت می‌کنند و این جزو حقوق آنها است. در جامعه نوین شهروند، شهروند طلبکار است. دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت برای این بود که نهاد قدرت را پاسخگو کند و این مفهوم پاسخگویی این است که قدرت از آن ملت و شهروندان است و اگر اینها بخشی از این قدرت را منتقل می‌کنند یا وکالت می‌دهند، نهادهایی باید بر آن نظارت کنند.
این مفاهیم، مفاهیم مدرنی است که در متون مذهبی وجود ندارد. تصور کنید ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشد یا حساب و کتابی پس بدهد بنابر حمایت شورای نگهبان یا خبرگان حاضر نیست حسابی پس بدهد. آنها هم بنا بر همان متون مذهبی می‌گویند که وظیفه‌شان نظارت نیست بلکه حمایت از ولی فقیه است. بنابراین این مفاهیم جدید است. اگر در ادبیات قدیم هم اشاره‌ای بوده یا از امام یا پیامبر خواسته شده به گلایه رعیت گوش بدهد، در نهایت آن رعیتی بوده که گلایه‌اش را به امام منتقل می‌کرده است.
در مفاهیم جدید این شهروند حق‌مدار است که نظارت می‌کند با جامعه مدنی گسترده و تلاش می‌کند همه‌چیز را شفاف کند برای اینکه فساد، رانت و توریع منابع سیاسی و اقتصادی به این شکل درنیاید.
آقای حقیقت‌نژاد صحبت آقای خامنه‌ای شد. آیت‌الله خامنه‌ای خواستار برخورد با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق فصاد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد. ولی عملا دیده نمی‌شود که متهمان اقتصادی با مجازات روبه‌رو شوند. بیشتر آنها یا فراری هستند یا بیرون از زندان و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمی‌شوند. در این مورد ارزیابی شما چیست؟
آقای خامنه‌ای در سال ۸۰ فرمان مبارزه با فساد و تبعیض را صادر کرده. یعنی ۱۷ سال است که به تعبیر خودش در این زمینه اهتمام دارد. اما آنچه در عمل رخ داده این است که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن این قضیه منجر شده است.
یک موضوع بسیار مهم در این زمینه این است که اصولگرایان اتهامی را به آقای روحانی نسبت می‌دادند و می‌گفتند که وقتی پرونده‌های فساد علیه حسین فریدون، برادر آقای رییس‌جمهور مطرح شد و قصد رسیدگی به این موضوع را داشتند، آقای روحانی تهدید کرده بود و به نوعی اعلام جنگ قدرت در ساختار سیاسی کرده بود. این مساله را اطرافیان آقای روحانی تایید نکرده و درباره آن صحبت نکردند و نمی‌دانیم چقدر درست است.
ولی یک واقعیت دیگر را در ساختار سیاسی جمهوری نشان می‌دهد که یکی اینکه روند رسیدگی به فساد هر گاه هم علنی شده، تبدیل به جنگ قدرت شده و جناح‌ها سعی کردند از آن بهره‌برداری کنند.
در روزهای اخیر دیدیم که آقای محمود صادقی، نماینده مجلس کنایه زد که اصولگرایان فاسد هستند و سعی می‌کند که اتهام را از دوش اصلاح‌طلبان بردارد و در مقابلش اصولگرایان توپ را به زمین دولتی‌ها یا اصلاح‌طلبان می‌اندازند. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ قدرت میشود ولی در پنهان هم این موضوع خیلی مهم‌تر وجود دارد یعنی اگر قرار باشد به‌طور واقعی به پرونده مفسدان و پشت‌پرده آن رسیدگی شود، تبدیل میشود به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد.
چون نمی‌خواهند وارد این جنگ سیاسی شوند ما می‌بینیم که به پرونده برادر رییس‌جمهوری یا پرونده برادر رییس قوه‌قضاییه یا اتهاماتی که درباره مقامات ارشد نظام مطرح است، رسیدگی نمی‌شود. بنابراین مجبور هستند در یک سطحی همدیگر را تحمل کنند تا شاهد تعمیق شکاف‌های سیاسی نباشیم و به یک تسامح و مفاهمه در مورد فساد می‌رسیم.
این درباره دولت و رابطه‌اش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطه‌اش با سپاه و دولت و رابطه‌اش با قوه قضاییه و در همه‌جا صادق است. ما در پرونده بابک زنجانی هم دیدیم که جنگی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه درجریان بود که هرکدام از اینها در پشت‌پرده این پرونده شریک بودند و می‌خواستند این پرونده را در کنترل بگیرند و یک جنگی بین این دو نهاد امنیتی شکل گرفته بود.
بنابراین بخش مهمی که الان هم ناکامی وجود دارد بخاطر جنگ قدرتی است که در پشت پرونده‌های فساد وجود دارد و چون بعضی مواقع احساس می‌کنند که ممکن است این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزند، بی‌خیال موضوع می‌شوند و به تضییع اموال عمومی بسنده می‌کنند.
آقای علوی وجود فساد گسترده در ایران چه تاثیری می‌تواند بر جامعه داشته باشد. به‌ویژه در جامعه‌ای که حاکمیت از رای مردم برنیامده و امکان اینکه همه بتوانند در انتخابات آزاد شرکت کنند، وجود ندارد؟
من باید اینجا تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل می‌شوند. یکی فساد انتخابات، یکی فساد سیاسی و دیگری فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی. این سه نوع فساد البته دست در دست هم هستند یعنی نمی‌شود یک فساد مالی بوجود بیاید و بگوییم کشور به لحاظ سیاسی پاک است. یا بگوییم به‌لحاظ سیاسی پاک است و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی بوجود نیاید یا اینکه بگوییم انتخابات، انتخاباتی است که عادلانه و منصفانه و رقابتی است، بنابراین سه نوع فساد با هم هستند.
در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی، فساد باعث ناکارآمدی به‌کارگیری منابع میشود. حال چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم هست که در این چارچوب حاکمیت، نیروهایی که می‌توانستند نقشی بازی کنند در تصمیم‌سازی، در سیاست‌گذاری و در گرفتن این مشاغل و بتوانند به صورت کارآمد به پیشرفت جامعه ایران کمک کنند، غایب هستند. بخاطر همین فساد است. فسادی که بخاطر فساد سیاسی به‌هرحال بوجود می‌آید اینجا باعث میشود شایسته‌سالاری، آن چیزی که خیلی درباره آن تبلیغ می‌کردند، عملا منتفی میشود. از راس حاکمیت به پایین این دیده میشود که چگونه چیزی که شایسته سالاری است نقض شده است.
درعرصه اقتصادی هم همینطور است. وقتی رانت وجود دارد و یک بازرگان یا صنعت‌گر می‌بیند که دلار را می‌تواند ۴۲۰۰ تومان بخرد و ۷ هزارتا یا هشت هزارتا بفروشید، انگیزه آنچه به آن کارآفرینی می‌گوییم، از بین می‌رود. اینکه زحمت کشیده بشود، خلاقیت به‌خرج داده شود برای اینکه اقتصاد جلو برود، از بین می‌رود.
توسعه‌نیافتگی یکی از پیامدهای آن است. حالا چه توسعه‌نیافتگی در عرصه سیاسی یا افتصادی. به‌همین دلیل است که اگر نگاهی به جدول سازمان بین‌المللی شفافیت بیندازیم می‌بینیم که فاسدترین کشورها به یک معنا عقب‌مانده‌ترین آنها هستند. پیشرفته‌ترین آنها چه در عرصه سیاسی و اقتصادی آنهایی هستند که شفافیت بیشتری دارند و از دموکراسی بیشتری بهره می‌برند.
اینجا باید تاکید کنم که در تحقیقاتی که الان میشود بعنوان تحقیقات مربوط به توسعه‌پایدار، گفته میشود که توسعه‌یافتگی، رعایت حقوق‌بشر و پیشرفت‌های زیست‌محیطی رابطه تنگاتنگ با مساله شفافیت دارند. هرچه شفافیت بیشتر شود، احتمال اینکه یک جامعه توسعه‌یافته شود، فقر کاهش پیدا کند، شغل ایجاد شود و رعایت حقوق مدنی و شهروندی در آنجا بشود، بیشتر است. و حتی احترام به محیط زیست و مسایل محیط زیستی که الان گریبان ایران را گرفته، بیشتر میشود.
آقای حقیقت‌نژاد صحبت شایسته‌سالاری شد. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس گفته بود اکثر کسانی که از موسسه ثامن‌الحجج وام دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده‌اند فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یک مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی است. به‌طور طبیعی هر وقت حکومتی اینطوری شکل بگیرد با این ساختار دوگانه و این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به رمز موفقیت در ساختار سیاسی بشود، به‌طور طبیعی همه بخش‌ها بخصوص در این موسسه ثامن که می‌بینیم، بخش‌های انتظامی و قضایی را که قرار است با این موضوع مبارزه کنند، آلوده می‌کند. بنابراین تا اطلاع ثانوی هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید و حتی میشود گفت در آینده‌ای که قرار است ایران به‌طور جدی‌تری با موضوع تحریم‌ها درگیر شود، شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود.
کما اینکه در دوره آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری او که ایران گرفتار تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به‌جای بخش خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در آن دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی را داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریب قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه را در آن دوران داشتیم و بسیاری از موسسات را می‌دیدیم که در آن دوران رشد عجیب و غریبی داشتند.
در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران بسته‌تر و امنیتی‌تر خواهد شد، شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود. احتمالا بخش‌های بیشتری از ساختار حکومتی و دولت ایران به فساد آلوده خواهند شد.