دادگاهی در مصر محمد بدیع رهبر و ۱۳ عضو ارشد دیگر تشکل سیاسی غیرقانونی اعلام شده «اخوان‌المسلمین» را به جرم دامن زدن به هرج و مرج و خشونت به اعدام و یک شهروند ۲۷ ساله مصری-آمریکایی را به جرم داشتن ارتباط با این تشکل به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز این محکومان تعدادی از هزاران نفری هستند که کمتر از دو سال پیش، در پی براندازی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر و در آغاز دوران زمامداری ژنرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری کنونی مصر بازداشت شدند.
ژنرال سیسی اخوان المسلمین را یک تهدید امنیتی عمده برای این کشور می داند. اما این تشکل می گوید متعهد به فعالیت صلح‌آمیز است و هیچگونه ارتباطی با خشونت‌های اسلام‌گرایان پیکارجو که در تظاهرات و اعتراض‌های گسترده به قدرت گرفتن ژنرال سیسی بروز کرد، ندارد.
دادگاههای دسته جمعی اعضای اخوان‌المسلمین و افراد متهم به داشتن ارتباط با این تشکل از یکسو و سرکوبی شدید همزمان مخالفان اسلامگرا و لیبرال از سویی دیگر، موج جهانی انتقاد به قوه قضائیه مصر و نقض حقوق بشر در این کشور را برانگیخته است.
حکم های صادره در این دادگاه تلویزیونی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی مدنی مصر هستند و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر می تواند سالها طول بکشد.
شهروند مصری-آمریکایی که به جرم داشتن ارتباط با اخوان المسلمین محکوم به حبس ابد شد محمد سلطان نام دارد که هنگام بازداشت ۲۵ سال داشت. او فرزند صلاح سلطان یک روحانی حامی این گروه و از محکومان به اعدام است.
به گفته قاضی دادگاه محمد سلطان از جمله به دلیل داشتن «ارتباط مالی و آموزشی با اخوان‌المسلمین» و «اشاعه وحشت و هرج و مرج در جامعه» سزاوار حکم حبس ابد است.
اما بنا به گزارش یک وبسایت که خواستار آزادی محمد سلطان شده او هرگز عضو اخوان‌المسلمین نبوده، بلکه یک فعال صلح طلب دانش‌آموخته در آمریکا بوده که در راه بهبود وضع جوانان مصر و امور خیریه تلاش هایی داشته است.
بر اساس گزارش رویترز محمد عبدالموجود یکی از وکلای مدافع این عده به شماری از خبرنگاران حاضر در دادگستری گفت: «دادگاه تمایزی میان متهمان قائل نشد و همه را در یک سبد گذاشت». بنا بر همین گزارش هیچ‌یک از متهمان هنگام محاکمه در دادگاه نبودند.
به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر حاکمیت مصر اکنون هر نوع اعتراضی را سرکوبی می کند. همزمان ژنرال سیسی در پاسخ می گوید برقراری ثبات لازمه احیاء اقتصادی مصر است.
مصر در پی تظاهرات ۴ سال پیش شهروندان معترض که سرانجام به سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک انجامید، شاهد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری از سویی و بروز کشمکش میان اسلامگرایی و سکولاریسم و سپس نا آرامی بود.
حامیان حقوق بشر همچنین به تصمیم دولت آمریکا درباره کنار گذاشتن سیاست عدم ارسال کمک تسلیحاتی به مصر انتقاد کرده و گفته اند که واشینگتن حقوق بشر را در پایین فهرست اولویتهای خود جای داده است. دولت آمریکا در پاسخ به این انتقادها گفته است که علت تجدید کمک تسلیحاتی به مصر، تقویت امنیت ملی آمریکاست.
دادگاه روز شنبه در رسانه های داخلی مصر دادگاه «اتاق عملیات رباع رابعه» نام داده شده است. علت این نامگذاری اشاره به تحصن کمتر از دو سال پیش در «میدان رابعه» در اعتراض به براندازی محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ است. دست یازیدن نیروهای امنیتی مصر به زور برای متفرق کردن معترضان، کشته شدن صدها نفر از متحصنان را در پی داشت.
جمعا ۵۱ نفر شدگان در دادگاه روز شنبه مجکوم شدند. آنان که حکم اعدام نگرفتند محکوم به حبس ابد شدند. به گفته یک مقام دادگاه، فهرست بلندبالای اتهام ها شامل رهبری و دادن کمک مالی به «گروهی غیرقانونی» [اخوان‌المسلمین]، نقض قانون اساسی و دامن زدن به هرج و مرج بود.