بانک مرکزی ایران روز جمعه، دهم اردیبهشت ۹۵ با انتشار گزارشی اعلام کرد: نقدینگی ایران در پایان بهمنماه سال ۹۴ به مرز هزارهزار (یک میلیون) میلیارد تومان رسید.
در این گزارش بانک مرکزی تصریح شده است که رقم نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن سال ۹۳، با رشدی ۲۸.۷ درصدی به حدود ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزار هزار میلیارد یا یک میلیون میلیارد در تقسیمبندی آمریکایی اعداد (مقیاس کوچک)، یک کوآدریلیون و در تقسیمبندی انگلیسی (مقیاس بزرگ)، یک بیلیارد نامیده میشود که عددی متشکل از یک همراه با ۱۵ صفر در برابر آن (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) است.
این رقم نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۳، رشدی ۲۴.۷ درصدی را به ثبت رساند که به معنای افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۱۱ ماه سال ۹۴ است.
رشد نقدینگی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال ۹۴ نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش از آن، معادل ۷ واحد درصد بوده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران، پایه پولی در پایان بهمن پارسال، با رشدی ۱۲ درصدی و افزایش حدوداً ۱۶ هزار میلیارد تومانی نسبت بهپایان اسفندماه ۹۳، به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد ۱۱.۷ درصدی و افزایش ۱۸.۵ هزار میلیارد تومانی، مهمترین عام فزاینده رشد پایه پولی در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۴ بوده است.
بررسی اجزای نقدینگی در گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمنماه ۹۴، به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال ۹۳، کاهشی ۱۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.
در این گزارش آماری تصریحشده است که میزان پول، در پایان بهمنماه پارسال به بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با پایان سال ۹۳، با رشدی معادل ۲.۳ درصد همراه بود.
رقم شبه پول نیز در این گزارش که مربوط به اعداد و ارقام عمده متغیرهای پولی و اعتباری در پایان بهمنماه پارسال است، بیش از ۸۵۲ هزار میلیارد تومان اعلامشده است.
رسیدن رقم نقدینگی به مرز یک میلیون میلیارد تومان در بهمنماه سال ۹۴ و همزمان کاهش نرخ تورم در ماههای گذشته این پرسش را در برابر ناظران قرار داده که با توجه به همبستگی بالا بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران، چگونه این اتفاق روی داده است؟
مهمترین دلایل این ناتوانی شبکه بانکی در انجام این وظیفه ذاتی آنطور که سیامک قاسمی، صاحبنظر اقتصادی در کانال تلگرام موسسه مطالعاتی بامداد نوشته، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که باعث شده تا «این پول در اقتصاد ایران دچار انجماد شده و امکان مولد شدن را از دست بدهد.»
پاسخ به این پرسش در نسبت اعداد و ارقام مربوط به پول و شبه پول نهفته است، همانطور که در گزارش بانک مرکزی تصریحشده است، در پایان بهمنماه سال ۹۴، بیش از ۸۷ درصد از کل نقدینگی بهصورت شبه پول بوده که در کوتاهمدت آثاری تورمی ندارد.
رسوب کردن بخش عمدهای از نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار بانکی میتواند یکی از عوامل توضیحدهنده کاهش شتاب نرخ تورم بهرغم رشد قابلتوجه نقدینگی باشد.
البته بلوکه شدن این حجم از نقدینگی در بانکهای ایران، باعث نشده تا شبکه بانکی بتواند بهطور مؤثر این سپردهها را در بخشهای مولد اقتصادی بهکار گرفته و رونق اقتصادی را رقم بزند.
مهمترین دلایل این ناتوانی شبکه بانکی در انجام این وظیفه ذاتی آنطور که سیامک قاسمی، صاحبنظر اقتصادی در کانال تلگرام موسسه مطالعاتی بامداد نوشته، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که باعث شده تا «این پول در اقتصاد ایران دچار انجماد شده و امکان مولد شدن را از دست بدهد.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل بدهی بخش دولتی به بانکها در پایان بهمنماه پارسال بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بدهی، بالغبر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانکهاست.
دولت حسن روحانی در طول دو سال و نیم گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهیهای دولت به بانکها اعلام کرده اما این اعداد و ارقام نشان میدهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کد، هرچند که میزان شتاب رشد بدهیهای دولت به بانکها کاهش داشته است.
کل بدهی بخش دولتی به بانکها در بهمنماه پارسال در مقایسه با میزان بدهی دولت در پایان سال ۹۳، رشدی حدوداً ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. مانده بدهی دولت در بهمن ۹۴ در مقایسه با بدهی دولت در بهمن ۹۳، رشدی کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کرد.
دولت حسن روحانی در طول دو سال و نیم گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهیهای دولت به بانکها اعلام کرده اما این اعداد و ارقام نشان میدهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کد، هرچند که میزان شتاب رشد بدهیهای دولت به بانکها کاهش داشته است.
نرخ رشد بدهی دولت به بانکها در بهمن ۹۳ نسبت به بهمن ۹۲ با شتابی معادل ۳۲ درصد افزایشیافته بود که این نسبت در بهمن ۹۴ در مقایسه با بهمن ۹۳، حدود ۱۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد.