بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در مردادماه امسال با افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۳۹ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شاخص تورم در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی ۴۳.۱ درصدی داشته است.
این گزارش بانک مرکزی، نشان‌دهنده تداوم روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر است، مقایسه نرخ تورم در مرداد ماه امسال با رقم ۳۱ درصدی نرخ تورم در اسفندماه پارسال، نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۵ ماه نخست امسال، نزدیک به ۹ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی در حالی نرخ تورم مردادماه امسال را در یک قدمی ۴۰ درصد اعلام کرده است که چندی پیش مرکز آمار ایران، دیگر مرکز اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ تورم مردادماه امسال را ۳۵.۱ درصد اعلام کرده بود.
نرخ تورم اعلام شده از سوی دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همواره با هم اختلاف داشته که دلیل آن تفاوت سبد کالایی و خدمات مورد محاسبه تورم و روش‌های ارزیابی نرخ تورم توسط این دو مرکز است.
اما مقایسه تفاوت نرخ‌های تورم اعلام شده در ۵ ماه امسال توسط این دو نهاد نشان می‌دهد که این تفاوت آماری هر ماه بیش از پیش شده‌است.
رشد شتابنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر در حالی است که مسئولان دولت یازدهم، از رئیس آن گرفته تا دیگر مقام‌های اقتصادی دولت، اولویت کاری خود را بر مهار نرخ تورم متمرکز کرده‌اند.
رشد شتابنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر در حالی است که مسئولان دولت یازدهم، از رئیس آن گرفته تا دیگر مقام‌های اقتصادی دولت، اولویت کاری خود را بر مهار نرخ تورم متمرکز کرده‌اند.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی که به تازگی به سمت گمارده شده‌است، هفته گذشته تأکید کرده‌بود که «برنامه اصلی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم با استفاده از همه امکانات است.»
به اعتقاد شماری از کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ تورم این روزها ناشی از رشد بی‌سابقه نقدینگی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و بی‌انضباطی‌های مالی و پولی این دولت‌هاست که منجر به کسری بودجه‌های سالانه و در نهایت استقراض از بانک‌مرکزی شده است.
برخی دیگر نیز پرداخت یارانه‌های نقدی به یارانه‌بگیران را از دیگر عوامل و آثار افزایش کم‌سابقه نرخ تورم در سال‌های اخیر، به شمار می‌آورند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران از چند سال گذشته گرفتار پدیده «رکود تورمی» شده است.
روز چهارشنبه، ۱۳ شهریورماه، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی از این مرکز را قرائت کرد که در آن گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱، منفی پنج و چهاردهم درصد (۵.۴-) اعلام کرد.
با تغییر دولت، منابع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اجازه یافته‌اند تا گزارش‌های آماری خود از شاخص‌های کلان اقتصادی را منتشر کنند.
در سال‌های اخیر به دیتور محمود احمدی‌نژاد، مراکز تهیه آمار از انتشار آمارهای اقتصادی منع شده‌بودند که این تصمیم با انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی همراه بود.