دادستان کل جمهوری اسلامی ادعای بابک زنجانی، متهم نفتی، مبنی بر داشتن ۲۲ میلیارد یورو پول نقد برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایش را مقرون به صحت ندانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز پنج‌شنبه، پنجم آذرماه، در سخنانی گفت: گروه‌هایی به مالزی و برخی از کشورها اعزام شدند و مشخص شد این ادعا مقرون به صحت نیست.
بابک زنجانی، متهم پرونده فساد نفتی، در آغاز هشتمین جلسه دادگاه بررسی‌کننده اتهاماتش در میانه مهرماه امسال مدعی شده بود که در خارج از ایران، ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارد.
او در دادگاه چنین ادعا کرد که قصدش این بوده در آخرین روز دادگاه این موضوع را بگوید، اما چون شاکیان او گفته‌اند که بابک زنجانی پولی برای بازپرداخت بدهی‌اش ندارد، مجبور شده است زودتر این رقم را اعلام کند.
در همین زمینه پیش از این نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، ۲۲ میلیارد یورو سرمایه نقد بابک زنجانی را «دروغ بزرگ» نامیده بودند.
آقای پورمحمدی همچنین ابراز تأسف کرده بود که «چنین افرادی مردم را به سخره گرفته‌اند و چنین مواردی را عنوان می‌کنند و دادگاه را با میدان شعبده‌بازی و دروغ اشتباه گرفته‌اند».
دادستانی تهران بابک زنجانی را که در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاه‌برداری از بانک «اف‌‌آی‌‌آی‌‌بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین‌بانکی و پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرده است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مسکن از بابک زنجانی شکایت کرده‌اند که با تأسیس شرکت‌ها و بانک‌های صوری در مالزی و دبی و راه انداختن سیستم‌های بانکی جعلی انتقال پول و تظاهر به این که آنها همان سیستم‌های بین‌المللی ایمن «سوئیفت و آی‌‌بی‌‌ای‌ان» بوده‌اند، آنها را فریب داده است.
ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه بخش دیگری از سخنان خود را به پیگیری حادثه منا اختصاص داد.
به گفته دادستان کل ایران، یک کارگروه حقوقی، تحت نظارت معاون کنسولی وزارت امور خارجه برای پیگیری کشته‌شدگان ایرانی در منا تشکیل‌شده که از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند.
پیش از این حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، امکان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی یا دوجانبه و همچنین شکایت از عربستان سعودی در مجامع و نهادهای بین‌المللی را غیرممکن دانسته بود.
در حادثه منا که در جریان برگزاری مناسک حج امسال برگزار شد، دست‌کم ۴۶۵ زائر ایرانی کشته شدند.