پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی در نشریه «روند» متعلق به بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که روند کاهش نرخ تورم در ایران ادامه یافته و در عین حال از انتظار خود برای بهبود نرخ رشد اقتصادی در کشور نوشت.
گزارش پیمان قربانی، معاون اقتصاد بانک مرکزی، که تحت عنوان یادداشت سردبیر در نشریه روند منتشر شده در واقع جایگزینی برای گزارش‌های رسمی و دوره‌ای بانک مرکزی در بررسی عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۴ محسوب می‌شود.
آقای قربانی در جای دیگری از یادداشت خود در این نشریه پیش‌بینی کرده است که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، روند تحولات شاخص قیمت تولیدکننده و ثبات نسبی حاکم بر بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم در فصل‌های بعدی امسال نیز ادامه یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال ۹۳ و بهار سال ۹۴، کاهش به نوشته او قابل‌ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای را ازجمله عوامل توضیح‌دهنده این کاهش رشد توصیف کرده است.
با این حال این مقام مسئول در عالی‌ترین نهاد پولی ایران انتظار دارد که «با رفع کامل تحریم‌ها، گشایش در ظرفیت‌ها و منابع کشور و بهره‌برداری مناسب از آنها» به‌تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی ایران باشد.
در جای دیگری از یادداشت معاون اقتصادی بانک مرکزی، تأکید شده است که در نیمه نخست امسال، نزدیک به ۶۵ درصد از بودجه عمرانی دولت در دوره موردمطالعه، محقق نشده است.
بر اساس این یادداشت، دولت در نیمه نخست امسال پرداخت‌های عمرانی در این دوره زمانی به ۸۶ هزار میلیارد ریال بالغ شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش ۲۲.۷ درصدی روبرو شد و در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۳۵.۷ درصد تحقق داشته است.
پیمان قربانی در جای دیگری از یادداشت خود از تنوع‌بخشی منابع مالی دولت در نیمه نخست امسال خبر داده و نوشته است، در نیمه نخست امسال، «سهم منابع نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۳۲ درصد بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل، ۱۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در نیمه نخست پارسال، ۴۲.۹ درصد از کل منابع بودجه عمومی از درآمدهای نفتی تأمین‌شده بود.
به نوشته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تراز عملیاتی دولت با بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری روبرو شد که نسبت به دوره مشابه پارسال، بیش از ۱۰ درصد، افزایش یافت.
این مقام بلندپایه بانک مرکزی با اشاره به دیگر آمار و ارقام مربوط به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای، رقم کسری بودجه دولت در شش ماهه سال ۹۴ را ۱۲٫۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان یادداشت تحلیلی خود اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از «اولویت» های کاری بانک مرکزی در ماه‌های آتی عنوان کرده است.
به نوشته پیمان قربانی، به منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تأمین مالی اقتصاد، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی اقتصاد و افزایش سهم بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی در منابع مالی اقتصاد ایران ازجمله راهکارهای موردتوجه و در دستور کار بانک مرکزی است.