گزارش‌های بانک مرکزی ایران از بودجه عمومی دولت در چهار ماه نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد که کل درآمد دولت در این مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم حاکی از آن است که دولت در این دوره زمانی با عدم تحقق ۲۵٫۶ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده روبه‌روست.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی در این چهار ماه، بیش از سه برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است.
بر اساس این گزارش‌ها تا پایان تیرماه امسال، درآمد مالیاتی ایران معادل ۲۹٫۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که دولت در همین دوره زمانی چهار ماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان کسب کرد.
بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.
اما درآمد نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد.
دلیل افت درآمدهای نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال را باید در کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی جست‌وجو کرد.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت، تا پایان تیرماه امسال در حالی درآمدهای مالیاتی با رشدی ۲۷ درصدی به ۲۹٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم مصوب مالیاتی در این مدت ۳۵٫۲ هزار میلیارد تومان بوده و با این حساب، دولت در این چهار ماه با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نیز روبه‌رو بوده است.
میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب دولت تا پایان تیرماه امسال به حدود ۸۵ درصد می‌رسید.
بر اساس این گزارش درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در چهار ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، افتی ۲۵ درصدی داشته و از ۱۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.
مقایسه درآمد نفتی چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه دو سال قبل نیز بیانگر افت بیش از ۵۱ درصدی درآمدهای نفتی دولت است.
دولت تا پایان تیرماه سال ۹۲ توانسته بود از محل فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی، ۲۱٫۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
با مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، می‌توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد.
جبران کسری بودجه دولت از محل اختصاص ندادن بودجه پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن این پروژه‌ها، می‌تواند بر رکود موجود در اقتصاد ایران دامن بزند.
دیگر راه جبران کسری بودجه که در دولت محمود احمدی‌نژاد مورد توجه دولتمردان بود و در دولت حسن روحانی متوقف شد، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است که حاصل آن تورم کم‌‌سابقه در سال‌های گذشته بود.
بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت است که این امر در اقتصاد ایران به طور معمول ناممکن است.
بخش عمده هزینه‌های جاری دولت، ناشی از بزرگ بودن دولت در ایران و شمار بالای کارکنان و کارمندان دولت است که سهم بزرگی از این هزینه‌های جاری صرف پرداخت دستمزد و حقوق این کارمندان و کارکنان می‌شود.