بخش عمده ای از یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده در نشریات ایران طی هفته جاری به بهانه دومین سالروز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به نقد و بررسی عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی اختصاص داشت، خلاصه‌ای از چند تحلیل و یادداشت منشرشده را در ادامه هم‌خوان کرده‌ایم:
مدیریت انتظارات
موسی غنی نژاد، اقتصاددان در آستانه دومین سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کرده تا کارنامه کاری این دولت را در قالب یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، بررسی کند.
به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، «با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خودبه‌خود کنترل شود.»
به نوشته این اقتصاددان، «آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد.»
موسی غنی‌نژاد در این تحلیل، تأکید کرده است: «مهم‌ترین سیاستی که دولت، طی دو سال گذشته در پیش‌گرفته، حل مسئله هسته‌ای و خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و کمبودها است.»
این اقتصاددان معتقد است که در بعضی تصمیمات اخیر تیم اقتصادی دولت یک دستی وجود ندارد و به مواردی «همچون بخشنامه تثبیت قیمت کالاها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت ارز» به‌عنوان شاهد این حرف استناد کرده است.
به باور موسی غنی نژاد، «آنچه باید بیشتر موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول توافق و کنترل تقاضا است.»
پذیرش انتقادات، مانع سردرگمی
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به بهانه دومین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات به نکاتی درباره کارنامه کاری دولت یازدهم ازجمله عملکرد دولت در حوزه اقتصادی اشاره‌کرده است.
در این یادداشت که روزنامه شرق آن را به چاپ رسانده است، فاضل میبدی با اشاره به موانع و محدودیت‌های موجود بر سر راه دولت و همچنین کارنامه کاری دولت پیشین تصریح کرده است که «انداختن تقصیر همه وعده‌های محقق نشده دکتر روحانی به گردن خودشان، حتماً نادرست و غیراصولی است.»
او در عین حال تأکید دارد که «دولت در پاره‌ای موارد هم به دلیل ضعف‌های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند.»
به باور محمدتقی فاضل میبدی، «پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب‌تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی‌ها یا سوءتفاهم‌ها خواهد شد.»
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درجایی از یادداشت خود می‌نویسد که «گله‌مندی تولیدکنندگان از رکود بازار، اگرچه نافی آمار رئیس‌جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای‌مانده از دولت قبل نیست، اما اثر منفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است.»
به نوشته فاضل میبدی، دولت در دو سال گذشته باوجود حجم محدودیت‌ها و دشواری‌ها، کارهای بزرگی کرده است اما او همچنین معتقد است که موضع‌گیری‌های دولتمردان در برابر نقد عملکرد باید با مقداری «نقد درونی» همراه باشد تا «اثرگذارتر» باشد.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، معتقد است که عملکرد معکوس صداوسیما در مواجهه با دولت یازدهم، نمی‌تواند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه‌های مختلف را توجیه کنند. فاضل میبدی تأکید می‌کند که «فضای فعلی حتماً نیازمند تغییراتی است.»
توقف تزریق پول نفت، راه حل معضل تورم
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد، چاپ تهران نوشته، تورم را «یک معضل مهم» در فضای کنونی ایران توصیف کرده است.
به نوشته این اقتصاددان، «یکی از عارضه‌های تورم این است که به سرمایه‌گذار علامت غلط می‌دهد.»
«افزایش فاصله طبقاتی»، معضل دیگری است که هادی حق‌شناس آن را از تبعات تورم در اقتصاد می‌نامد، «زیرا باعث می‌شود افرادی که حقوق‌بگیر ثابت هستند دائما ازنظر وضع معیشتی پسرفت کنند.»
سومین عارضه تورم به نوشته این تحلیلگر اقتصادی، «کاهش دائمی و پی‌درپی ارزش پول ملی است که باعث می‌شود مردم به دنبال این باشند که پول خود را به کالا تبدیل کنند.»
هادی حق‌شناس درعین‌حال حل معضل تورم را همراه با هزینه‌های بالا می‌داند که به نوشته او دولت‌ها را وامی‌دارد تا از این «جراحی سخت»، چشم‌پوشی کنند.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد در دولت یازدهم، این کاهش شتاب نرخ تورم را «عمدتاً ناشی از انضباط مالی دولت، منضبط شدن بانک مرکزی و کاهش تنش‌های سیاسی» می‌نامد اما معتقد است که ازاین‌پس دولت «باید به سمت حل ریشه‌ای این مشکل برود.»
او دلیل تأثیرگذاری «هسته سخت تورمی» بر اقتصاد ایران را «تزریق پول نفت به اقتصاد» دانسته و می‌نویسد: «باید تزریق پول نفت به اقتصاد متوقف شود.»
به نوشته هادی حق‌شناس «اگر دولت در کنار سیاست‌های ضد تورمی خود به خصوصی‌سازی‌های واقعی هم روی بیاورد، نه تنها تولید و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند بلکه مشکلات مربوط به رکود هم کمتر می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که «این نگرش غلط است که برخی فکر می‌کنند لزوماً حرکت به سمت خروج از رکود، منجر به تورم می‌شود.»