وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به بازداشت اعضای یک «تیم تروریستی» در استان خوزستان، جزئیات تازه ای درباره آنچه که برنامه ریزی این گروه برای بمبگذاری در ایران خوانده، منتشر کرده است.
در این اطلاعیه که روز چهارشنبه، اول آذرماه، در وب سایت وزارت اطلاعات منتشر شده است، دستگیرشدگان «عضو یک گروهک تروریستی تجزیه طلب» معرفی شده‌اند که در سال ۱۳۸۴، با حمایت مالی یکی از کشورهای به نوشته وزارت اطلاعات، «مرتجع حوزه خلیج فارس به نیابت از آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی» در استان خوزستان راه اندازی شده‌اند.
به گفته وزارت اطلاعات ایران، این «تیم تروریستی» که در این اطلاعیه از آن نامی برده نشده است، در همان سال ۸۴، «۱۳ فقره بمبگذاری مقابل بیمارستان رازی اهواز، ساختمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، خیابان سلمان فارسی در مرکز شهر، بانک سامان اهواز، اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری آبادان و دزفول و چندین چاه و خط لوله نفت و گاز در استان خوزستان» انجام داده که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر و مجروح شدن ۳۵۰ تن از شهروندان خوزستان شده است.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح شده که عمده کشته و زخمی‌شدگان از عرب‌زبانان استان خوزستان بوده‌اند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، روز ۲۶ آبان ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت یک «تیم تروریستی» خبر داد ولی انتشار جزییات بیشتر را موکول به آینده کرده‌بود.
در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح شده که این «گروهک» همچنین قصد بمبگذاری در برخی دیگر از مراکز حساس ایران را داشته که تعدادی از اعضای این گروه در اسفندماه سال ۸۴، شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده و بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، تعدادی دیگر از آنها به خارج از ایران رفته‌اند.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که از سال گذشته و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این، به گفته وزارت اطلاعات، «گروهک بنا به دستور تحریم‌کنندگان و در اقدامی مکمل، حمله به اموال عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بمبگذاری در خصوص انتقال گاز و نفت استان خوزستان را در دستور کار خود قرار داد.»
به گفته وزارت اطلاعات ایران، از آن زمان تاکنون، این گروه ۹ فقره بمبگذاری در تاسیسات انرژی استان خوزستان انجام داده است که بمبگذاری لوله نفت شاوور در حوالی شهرستان شوش در مرداد ماه سال ۹۰، بمبگذاری لوله نفت عبوری از مجاورت شهر شاوور در حوالی شهرستان شوش در اردیبهشت ماه سال۹۱، بمبگذاری خط لوله گاز در حدفاصل شوش و دزفول در تیر ماه سال ۹۱، بمبگذاری خط لوله گاز اهواز به شمال خوزستان در مردادماه سال ۹۱ و بمبگذاری لوله گاز مسیر هفت تپه شوش در آبان ماه امسال از آن جمله‌اند.
در این اطلاعیه بدون آنکه نامی از این گروه یا اعضای آن برده شود، تاکید شده که «عناصر مرکزیت این گروهک تروریستی» که به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای اروپایی مستقر است، پس از هر عملیات تروریستی، مسوولیت رسمی آن را پذیرفته و به نوشته این اطلاعیه، این افراد «با تعدادی از دولت‌مردان غربی و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، ملاقات کرده و یا با حضور و سخنرانی در برخی پارلمان‌های اروپایی و در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ویژه شبکه سلطنتی انگلیس، خود را به عنوان مدافعان قانون و جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران معرفی کرده‌‌اند.»
به نظر می‌رسد اشاره اطلاعیه وزارت اطلاعات به «جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز» است که پیش از این نیز به انجام اقداماتی مشابه، متهم شده بود.
رسانه های خبری در سال ۱۳۸۵ و در پی بالاگرفتن ناآرامی ها در استان خوزستان، از بازداشت، محاکمه و اعدام تعدادی از افراد که متهم به بمبگذاری در این استان بودند خبر داده بودند که واکنش هایی را در میان سازمان‌های نهادهای فعال حقوق بشر به دنبال داشت.
در این اطلاعیه که روز چهارشنبه، اول آذرماه، در وب سایت وزارت اطلاعات منتشر شده است، دستگیرشدگان «عضو یک گروهک تروریستی تجزیه طلب» معرفی شده‌اند که در سال ۱۳۸۴، با حمایت مالی یکی از کشورهای به نوشته وزارت اطلاعات، «مرتجع حوزه خلیج فارس به نیابت از آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی» در استان خوزستان راه اندازی شده‌اند.
به گفته وزارت اطلاعات ایران، این «تیم تروریستی» که در این اطلاعیه از آن نامی برده نشده است، در همان سال ۸۴، «۱۳ فقره بمبگذاری مقابل بیمارستان رازی اهواز، ساختمان برنامه و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی، خیابان سلمان فارسی در مرکز شهر، بانک سامان اهواز، اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری آبادان و دزفول و چندین چاه و خط لوله نفت و گاز در استان خوزستان» انجام داده که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر و مجروح شدن ۳۵۰ تن از شهروندان خوزستان شده است.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح شده که عمده کشته و زخمی‌شدگان از عرب‌زبانان استان خوزستان بوده‌اند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، روز ۲۶ آبان ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت یک «تیم تروریستی» خبر داد ولی انتشار جزییات بیشتر را موکول به آینده کرده‌بود.
در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح شده که این «گروهک» همچنین قصد بمبگذاری در برخی دیگر از مراکز حساس ایران را داشته که تعدادی از اعضای این گروه در اسفندماه سال ۸۴، شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده و بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، تعدادی دیگر از آنها به خارج از ایران رفته‌اند.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که از سال گذشته و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این، به گفته وزارت اطلاعات، «گروهک بنا به دستور تحریم‌کنندگان و در اقدامی مکمل، حمله به اموال عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بمبگذاری در خصوص انتقال گاز و نفت استان خوزستان را در دستور کار خود قرار داد.»
به گفته وزارت اطلاعات ایران، از آن زمان تاکنون، این گروه ۹ فقره بمبگذاری در تاسیسات انرژی استان خوزستان انجام داده است که بمبگذاری لوله نفت شاوور در حوالی شهرستان شوش در مرداد ماه سال ۹۰، بمبگذاری لوله نفت عبوری از مجاورت شهر شاوور در حوالی شهرستان شوش در اردیبهشت ماه سال۹۱، بمبگذاری خط لوله گاز در حدفاصل شوش و دزفول در تیر ماه سال ۹۱، بمبگذاری خط لوله گاز اهواز به شمال خوزستان در مردادماه سال ۹۱ و بمبگذاری لوله گاز مسیر هفت تپه شوش در آبان ماه امسال از آن جمله‌اند.
در این اطلاعیه بدون آنکه نامی از این گروه یا اعضای آن برده شود، تاکید شده که «عناصر مرکزیت این گروهک تروریستی» که به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای اروپایی مستقر است، پس از هر عملیات تروریستی، مسوولیت رسمی آن را پذیرفته و به نوشته این اطلاعیه، این افراد «با تعدادی از دولت‌مردان غربی و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، ملاقات کرده و یا با حضور و سخنرانی در برخی پارلمان‌های اروپایی و در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ویژه شبکه سلطنتی انگلیس، خود را به عنوان مدافعان قانون و جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران معرفی کرده‌‌اند.»
به نظر می‌رسد اشاره اطلاعیه وزارت اطلاعات به «جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز» است که پیش از این نیز به انجام اقداماتی مشابه، متهم شده بود.
رسانه های خبری در سال ۱۳۸۵ و در پی بالاگرفتن ناآرامی ها در استان خوزستان، از بازداشت، محاکمه و اعدام تعدادی از افراد که متهم به بمبگذاری در این استان بودند خبر داده بودند که واکنش هایی را در میان سازمان‌های نهادهای فعال حقوق بشر به دنبال داشت.