غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ضمن آن که پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، را «امنیتی و اقتصادی» توصیف کرد از ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه روز پنج شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، در یاسوج عناوین پرونده مهدی هاشمی را «امنیتی و اقتصادی» نامید.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که از گفتن جزئیات بیشتری از پرونده مهدی هاشمی «معذور» است، تاکید کرد که این پرونده روند عادی خود را پشت سر می‌گذارد.
خبرگزاری فارس در نیمه فروردین‌ماه امسال در خبری به نقل از يک منبع آگاه گزارش داده بود که «بر اساس اطلاعات به دست آمده»، مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
بر مبنای آن گزارش، مهدی هاشمی «به واسطه يکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر يکی ديگر از مواد همين قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است».
فارس افزوده بود که آقای هاشمی با استناد به «يکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس» ديگر نيز محکوم شده است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، نیز در ۲۴ اسفند سال ۹۳ گفته بود که برای «م. ه» احکامی مانند «حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت صادر شده است».
پس از انتشار این اخبار و گزارش‌ها بود که محمود علیزاده طبطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در گفت‌وگو با ایرنا از اعتراض موکلش به حکم صادره در دادگاه بدوی خبر داد.
به گفته وکیل آقای هاشمی، موکلش قصد اعتراض نداشته، اما به اصرار مادرش، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، از دیگر وکیل پرونده خواسته است تا به حکم صادره علیه خود اعتراض کند و خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم شده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی که توسط تعدادی از مقام‌های نظامی‌ـ‌امنيتی و اصولگرايان به عنوان يکی از «رهبران فتنه» سال ۱۳۸۸ معرفی می‌شود، پس از انتخابات رياست جمهوری در آن سال از ايران خارج شد و تا پيش از بازگشت در دوم مهرماه سال ۱۳۹۱، مدت سه سال در لندن به سر می‌برد.
البته مهدی هاشمی اتهامات عليه خود را رد کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در جریان سفرش به استان کهگیلویه و بویراحمد به انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «دولت، وزارت کشور و همه دستگاه‌ها در حال انجام وظایف قانونی خود هستند و گمان نمی‌کنم که اتفاقات سال ۸۸ دوباره تکرار شود.»
معاون اول قوه‌قضاییه در عین حال هشدار داد که «اگر کسانی قبل، حین و بعد از انتخابات اقدامات غیرقانونی داشته باشند، دستگیر و با آنها برخورد می‌شود.»
دور اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۹۴ و دور دوم این انتخابات در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ برگزار خواهد شد.