پس از طرح انتقادهای تند از طرف رئیس قوه قضاییه و پاسخ‌های کنایه‌آمیز حسن روحانی، رئیس جمهور، به آنها، حال کار این انتقادها به مقام‌های دیگر این دو قوه نیز کشیده است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه، در حاشیه یک همایش در واکنش به توئیت تازه حسن روحانی تاکید کرد: «حساب‌های قوه قضائیه کاملاً شفاف است.»
او همچنین اشاره کرد که «جمع کثیری از نمایندگان مجلس که در دوره‌های قبل حضور نداشتند از نزدیک در جریان این حساب‌ها قرار گرفتند و بیش از ۲۰۰ نفر از آنها نسبت به شفافیت این حساب‌ها شهادت دادند، حتی وزیر اقتصاد دولت نیز این موضوع را اعلام کرد.»
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری خود با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که به نوبه خود حساب‌هایش را روشن کند.
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.
پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رئیس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی» به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»
به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به کشمکش روسای دو قوه پیوست و تاکید کرد که «اصل شفاف‌سازی حساب‌ها خوب است و بحثی در آن نیست.»
به گفته دادستان کل کشور، «قوه قضاییه یک بودجه مصوب دارد» که «دیوان محاسبات و ذی‌حساب‌ها از ریال اول تا آخر آن را بررسی می‌کنند.»
اما او در عین حال به بخش دوم منابع قوه قضاییه اشاره کرد و آن را «وجوهی» دانست که به گفته آقای منتظری، «اخیرا روی آنها مانور داده می‌شود».
دادستان کل کشور تاکید کرد که آن وجوه «با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است.»
آقای منتظری در عین حال اشاره داشت که چون آن حساب «دولتی نیست، دولت نمی‌تواند آن را حساب‌کشی کند، ولی قوه قضاییه می تواند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و از این امر هیچ ابایی ندارد.»
توئیت حسن روحانی درباره شفاف بودن حساب دولت، در واکنش به سخنان صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، منتشر شد که روز دوشنبه گفته بود: «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به طور تلویحی ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی را تکذیب کرد و از این قوه خواست تا «به هر ادعای» بابک زنجانی «رسیدگی و نتیجه آن اعلام شود.»
اکبر ترکان، مشاور عالی حسن روحانی، نیز در همین زمینه در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران درباره ادعای کمک بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده این حرف دروغ است، چون ما در ستاد انتخاباتی حساب هایمان روشن بود.»
اکبر ترکان که در زمان رقابت‌های انتخاباتی خرداد ۹۲، قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود، ادامه داد: «ما در ستاد انتخاباتی حساب هایمان روشن بود و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافت‌ها و پرداخت‌هایمان هم در ستاد انتخاباتی که آقای نعمت زاده رئیس ستاد بود ثبت شده است و چنین اتفاقی نیفتاد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در پاسخ به این بخش از سخنان اکبر ترکان گفت: «من خواهش می‌کنم شرط نگذارند، بیان کردن دخل و خرج‌ها شرط نمی‌خواهد، بیایید بگویید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌ایم و این هزینه‌ها از کجا تأمین شده است.»
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، بدون نام آوردن از حسن روحانی ادامه داد: «می‌گویند باید شفاف باشد خب این بسیار خوب است؛ اما شفافیت با شفافیت‌نمایی فرق دارد. انتخابات که پیش می آید برخی شفاف‌نمایی می کنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می کنند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از این از قوه قضاییه خواسته بود که برای «افزایش اعتماد عمومی»، به افکار عمومی «پاسخگو باشد» و افزود که «با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.»
اما معاون اول قوه قضاییه فشارها بر این قوه را «انتخاباتی» دانسته و پیش‌بینی می‌کند که این «فشارها تا زمان انتخابات ادامه یابد».
کشمکش بر سر حساب های قوه قضاییه یا موارد مطرح شده در پرونده بابک زنجانی، نخستین تقابل مسئولان دو قوه مجریه و قضاییه در ایران نیست، پیش از این نیز در مواردی روسای این دو قوه و در پی آن مسئولان رده بالای دو قوه با یکدیگر مجادله کلامی داشته‌اند.