مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.
پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.
وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده است.
به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».
این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».
وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.
به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.
اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.
آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.
مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.
به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.
آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.
پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده بود.
وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.
او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.