عمده یادداشت‌های اقتصادی منتشرشده در نشریات ایران طی هفته گذشته به موضوع تورم و راهکاری دولت برای حل بحران‌های اقتصادی اختصاص داشت. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در این تحلیل‌ها، از زوایای گوناگونی به موضوع اولویت‌های کاری دولت در حوزه رونق‌بخشی و حل مشکلات اقتصادی نگاه کرده بودند که خلاصه‌ای از چند تحلیل منتشرشده در نشریات ایران را در ادامه هم‌خوان می‌کنیم:
ریشه‌یابی تورم
علی‌اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در روزنامه آرمان با نوشتن یادداشتی تاکید کرده که تورم در ایران ریشه‌های بودجه‌ای دارد نه پولی.
ریشه‌یابی تورم
علی‌اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در روزنامه آرمان با نوشتن یادداشتی تاکید کرده که تورم در ایران ریشه‌های بودجه‌ای دارد نه پولی.
به نوشته آقای نیکو اقبال، «به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، مهم‌ترین مولفه در ایجاد تورم، عرضه و تقاضا است.»
این اقتصاددان، در ادامه یادداشت خود با آمار رشد اقتصادی ایران در دو سال اخیر اشاره کرده که بین منفی پنج تا صفر درصد در نوسان بوده است و پس از آن تاکید کرده، «کاهش میزان تولیدات و پایین آمدن عرضه، سبب افزایش نرخ تورم شده است».
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، افزایش تقاضا در اقتصاد ایران را به «ضریب فزاینده پولی و افزایش نقدینگی در جامعه» و «بالا بودن مخارج دولتی نسبت به درآمدهای آن» در ارتباط دانسته است.
به نوشته آقای نیکو اقبال، «ریشه اصلی تورم مخارج هنگفت و کسری بودجه دولت» است و تاکید کرده که برای «خارج شدن از این بحران باید کسری بودجه را به صفر برسانیم که یکی از راه‌های آن را باید در تنظیم بودجه کشور جست‌و‌جو کرد».
این استاد اقتصاد برای کنترل تورم، توصیه کرده که پرداخت یارانه به دو دهک پردرآمد جامعه، قطع شود و از محل یارانه‌های قطع شده مبلغی به بخش تولید یارانه تعلق گیرد.
آقای نیکو اقبال همچنین معتقد است که، برای افزایش انگیزه کشاورزان، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش یابد.
«ضد حمله» دولت
حسین امیری خامکامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق، به موضوع کنترل تورم پرداخته است.
این نماینده مجلس در ابتدای یادداشت خود به حکمی در قانون بودجه امسال اشاره کرده که بر اساس آن دولت باید قیمت حامل‌های سخت را پنج درصد افزایش دهد.
آقای امیری در عین حال کسری بودجه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ادامه پرداخت یارانه‌های ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بر اساس گفته‌های سخنگوی دولت، دولت نیز به دنبال تامین کسری بودجه امسال از راه‌های دیگری به جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که «دولت می‌تواند به صورت اورژانسی، آثار تورمی تصمیمات ناگزیری را که باید اتخاذ شود بررسی کند» و به نوشته آقای امیری پیش‌بینی «ضد حمله» به این حملات را انجام دهد.
آقای امیری خامکامی معتقد است که «اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن، مشکلاتی را در پی خواهد داشت».
اصلاح نجات‌بخش بودجه
بایزید مردوخی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی در روزنامه بهار تاکید کرده است که مخالفت مجلس با فوریت اصلاح لایحه بودجه سال ۹۲ را باید جدای از منظر اقتصادی، از منظر سیاسی نیز بررسی کرد.
بایزید مردوخی، اقتصاددان، با نوشتن یادداشتی در روزنامه بهار تاکید کرده است که مخالفت مجلس با فوریت اصلاح لایحه بودجه سال ۹۲ را باید جدای از منظر اقتصادی، از منظر سیاسی نیز بررسی کرد.
به نوشته آقای مردوخی، «اگر مجلسی‌ها نگاهی اقتصادی به این اصلاحیه و فوریت تصویب آن داشتند، متوجه می‌شدند که دولت برای بعضی از بند‌ها و ردیف‌های بودجه سال‌جاری هیچ پولی ندارد».
این صاحب نظر مسایل اقتصادی، در یادداشت خود تصریح می‌کند که «ادامه وضعیت کنونی رکود بیشتری را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند، آنچه از طریق بودجه روی اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، پولی است که دولت به واسطه مصوبات بودجه در بخش‌های مختلف خرج می‌کند و این پول به رونق در بخش‌های مختلف منجر می‌شود».
بایزید مردوخی، در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است: «برای نجات اقتصاد کشور، باید بسیار سریع بودجه اصلاح شده در اختیار دولت قرار بگیرد، اصلاح به این معنی که جابه‌جایی‌هایی در اعتبارات و فصل‌ها صورت بگیرد تا دولت بتواند بدون مشکل قانونی کار‌ها را سر و سامان دهد و منابع مورد نیاز را به دست بیاورد.»
او در ادامه یادداشت خود، به بندی از اصلاحیه بودجه اشاره کرده که دولت برای تامین منابع مورد نیاز، از مجلس اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را درخواست کرده که به نوشته بایزید مردوخی با «علت وجودی صندوق توسعه ملی مغایرت دارد».
به نوشته این اقتصاددان که سال‌ها مشاور ارشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده، «بهتر بود دولت به جای استفاده از صندوق توسعه ملی برای بودجه، راهی در پیش می‌گرفت که بخش خصوصی را برای استفاده از منابع این صندوق برای گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ترغیب کند».
آقای مردوخی، در پایان‌بندی، یادداشتی که برای بهار نوشته، اثر مخالفت مجلس با اصلاحیه لایحه بودجه را «از بین بردن زمینه امیدی» توصیف کرده که به نوشته او پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در جامعه به وجود آمده بود، مبنی بر اینکه «رونق اقتصادی شکل می‌گیرد و اقتصاد کشور از وضعیت کنونی خارج می‌شود».
این اقتصاددان در عین‌حال مخالفت مجلس با فوریت اصلاحیه بودجه را به این معنی ندانسته است که «اکثریت مجلسی‌ها، علاقه‌ای به همراهی با دولت ندارند و نمی‌خواهند در اقتصاد کشور گشایشی حاصل شود».