توقف پرداخت یارانه‌های نقدی به تمام افراد، حذف سه دهک از شمول یارانه‌بگیران و چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوعی است که در یک هفته اخیر موضوع یادداشت‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است:
شناسایی «گروه هدف»
بحث بر سر چگونگی ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، موضوع یادداشتی است که غلامرضا تاجگردون، اقتصاددان و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای روزنامه شرق نوشته است.
آقای تاجگردون که در دولت محمد خاتمی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده از حذف ناگزیر سه دهک «برخوردار»، از برنامه هدفمندی یارانه‌ها نوشته است که به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی «اگرچه امری دشوار و دارای حاشیه‌های خاص خود خواهد بود اما در» ناگزیر بودن آن، نوعی اجماع حتی میان مردم وجود دارد.
به نوشته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «تداوم روند موجود در پرداخت یارانه‌ها دارای عیوب کاملاً مشخصی است که بر منافع آن، برتری دارد.»
آقای تاجگردون، در جایی از یادداشت خود تصریح کرده که «اگر بازنشستگان، مستمری‌بگیران، افراد تحت پوشش بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و گروه‌هایی از این دست، شناسایی می‌شدند و در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی قرار می‌گرفتند، مشکل انحراف از قانون پیش نمی‌آمد. یارانه تولید تخصیص می‌یافت و به سایر منابع برای تأمین مصارف هدفمندی، دست‌اندازی نمی‌شد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت امکان پذیر نیست، نوشته است: دولت ظرف سه تا شش ماه، «گروه هدف» این طرح را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کند.
اقدامی شجاعانه
محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران نوشته، تاکید کرده که «تأمین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است.»
او در این یادداشت به راهکارهایی برای جبران کسری بودجه دولت پرداخته مه کمترین تبعات منفی برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
به نوشته آقای عادلی، «در بخش هزینه باید با مردم به طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه‌ای قبل اصلاح شود.»
او در این حوزه به اصلاح اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند که به نوشته محمد حسین عادلی، باید شماری از یارانه بگریان برخوردار از این فهرست حذف شوند.
آقای عادلی در بخش درآمدی نیز تاکید دارد که «دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند.»
این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به برخی از این روش‌ها که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اشاره می‌کند.
به گمان آقای عادلی، یکی از این شیوه‌ها، می‌تواند در دستور قرار گرفتن «انتشار اوراق خزانه از سوی دولت» باشد.
او به استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام به عنوان راهکار دیگر خود تاکید کرده است.
محمد حسین عادلی، «استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور» و «ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین» را از جمله گام‌های دیگر دولت برای اصلاح بخش درآمدی بودجه و در نهایت جبران کسری بودجه برشمرده است که به نوشته آقای معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی، می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
ضد هدفمندی
احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی که برای وب سایت «الف» نوشته، تاکید کرده است که با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود تا یارانه انرژی «هدفمند» شود، در حالی که به نوشته این اقتصاددان «وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند.»
آقای توکلی نوشته است که «شما یارانه ای را که به قصد» یاری به مردم برقرار کرده‌اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری کننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بی عدالتی آشکار شده‌اید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پس از آن با اشاره به متن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکید کرده است که مجلس نیز خواستار پرداخت مساوی یارانه نبوده است و «پرداخت مساوی یارانه‌ها» را برخلاف قانون دانسته است.
احمد توکلی، موضوع مهم‌تر از پرداخت مساوی یارانه‌ها به افراد را، ادامه سبک فعلی پرداخت نقدی می‌داند.
به نوشته این اقتصاددان، طبق قانون قرار بوده تا حداکثر ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش به خانوارها پرداخت شود، حال آنکه آقای توکلی تاکید می‌کند که بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها به شکل یارانه‌های نقدی صرف خانوارها شده است و دولت از محل استقراض از بانک مرکزی منابع این پرداخت‌ها را تأمین کرده است.
این نماینده مجلس در ادامه یادداشت خود، برای شناسایی افرادی که نیازمند دریافت یارانه هستند، پیشنهادهایی نیز ارایه کرده است، ازجمله آنکه آقای توکلی نوشته است که «بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات گردش مالی حساب‌هایی با گردش مالی بالاتر از حدی معین به دولت ارایه کند.»
یا سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی را که از حد معینی بیش‌تر مالیات می‌پردازند، به دولت معرفی کند.
احمد توکلی، راهنمایی و رانندگی، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی را از جمله نهادهایی معرفی می‌کند که می‌توانند برای شناسایی افراد با درآمدهای بالا به کمک دولت بیایند.
شناسایی «گروه هدف»
بحث بر سر چگونگی ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، موضوع یادداشتی است که غلامرضا تاجگردون، اقتصاددان و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای روزنامه شرق نوشته است.
آقای تاجگردون که در دولت محمد خاتمی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده از حذف ناگزیر سه دهک «برخوردار»، از برنامه هدفمندی یارانه‌ها نوشته است که به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی «اگرچه امری دشوار و دارای حاشیه‌های خاص خود خواهد بود اما در» ناگزیر بودن آن، نوعی اجماع حتی میان مردم وجود دارد.
به نوشته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «تداوم روند موجود در پرداخت یارانه‌ها دارای عیوب کاملاً مشخصی است که بر منافع آن، برتری دارد.»
آقای تاجگردون، در جایی از یادداشت خود تصریح کرده که «اگر بازنشستگان، مستمری‌بگیران، افراد تحت پوشش بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و گروه‌هایی از این دست، شناسایی می‌شدند و در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی قرار می‌گرفتند، مشکل انحراف از قانون پیش نمی‌آمد. یارانه تولید تخصیص می‌یافت و به سایر منابع برای تأمین مصارف هدفمندی، دست‌اندازی نمی‌شد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت امکان پذیر نیست، نوشته است: دولت ظرف سه تا شش ماه، «گروه هدف» این طرح را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کند.
اقدامی شجاعانه
محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران نوشته، تاکید کرده که «تأمین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است.»
او در این یادداشت به راهکارهایی برای جبران کسری بودجه دولت پرداخته مه کمترین تبعات منفی برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
به نوشته آقای عادلی، «در بخش هزینه باید با مردم به طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه‌ای قبل اصلاح شود.»
او در این حوزه به اصلاح اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند که به نوشته محمد حسین عادلی، باید شماری از یارانه بگریان برخوردار از این فهرست حذف شوند.
آقای عادلی در بخش درآمدی نیز تاکید دارد که «دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند.»
این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به برخی از این روش‌ها که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اشاره می‌کند.
به گمان آقای عادلی، یکی از این شیوه‌ها، می‌تواند در دستور قرار گرفتن «انتشار اوراق خزانه از سوی دولت» باشد.
او به استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام به عنوان راهکار دیگر خود تاکید کرده است.
محمد حسین عادلی، «استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور» و «ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین» را از جمله گام‌های دیگر دولت برای اصلاح بخش درآمدی بودجه و در نهایت جبران کسری بودجه برشمرده است که به نوشته آقای معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی، می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
ضد هدفمندی
احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی که برای وب سایت «الف» نوشته، تاکید کرده است که با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود تا یارانه انرژی «هدفمند» شود، در حالی که به نوشته این اقتصاددان «وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند.»
آقای توکلی نوشته است که «شما یارانه ای را که به قصد» یاری به مردم برقرار کرده‌اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری کننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بی عدالتی آشکار شده‌اید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پس از آن با اشاره به متن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکید کرده است که مجلس نیز خواستار پرداخت مساوی یارانه نبوده است و «پرداخت مساوی یارانه‌ها» را برخلاف قانون دانسته است.
احمد توکلی، موضوع مهم‌تر از پرداخت مساوی یارانه‌ها به افراد را، ادامه سبک فعلی پرداخت نقدی می‌داند.
به نوشته این اقتصاددان، طبق قانون قرار بوده تا حداکثر ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش به خانوارها پرداخت شود، حال آنکه آقای توکلی تاکید می‌کند که بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها به شکل یارانه‌های نقدی صرف خانوارها شده است و دولت از محل استقراض از بانک مرکزی منابع این پرداخت‌ها را تأمین کرده است.
این نماینده مجلس در ادامه یادداشت خود، برای شناسایی افرادی که نیازمند دریافت یارانه هستند، پیشنهادهایی نیز ارایه کرده است، ازجمله آنکه آقای توکلی نوشته است که «بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات گردش مالی حساب‌هایی با گردش مالی بالاتر از حدی معین به دولت ارایه کند.»
یا سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی را که از حد معینی بیش‌تر مالیات می‌پردازند، به دولت معرفی کند.
احمد توکلی، راهنمایی و رانندگی، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی را از جمله نهادهایی معرفی می‌کند که می‌توانند برای شناسایی افراد با درآمدهای بالا به کمک دولت بیایند.