یک دادگاه تجدیدنظر در ایران برخلاف موافقت دیوان عالی کشور مبنی بر اعاده دادرسی پرونده امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، حکم ده سال زندان وی را بار دیگر تایید کرده است.
سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی به رادیو فردا گفت: «با وجود موافقت دیوان عالی کشور مبنی بر اعاده دادرسی پرونده، اما دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی مجدد پرونده، حکم قبلی دادگاه تجدید نظر را تایید کرده است».
دیوان عالی ایران در میانه آذرماه امسال، حکم محکومیت امید کوکبی را نقض کرده بود و پرونده این فیزیکدان، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع شده بود.
بر اساس رویه قضایی در ایران، دادگاه‌های تجدیدنظر باید از رای دیوان عالی کشور تبعیت کنند، اما دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض در پرونده امید کوکبی با همان استدلال‌های شعبه بدوی و دادگاه تجدیدنظر نخست و بدون توجه به دلایل و نظر دیوان عالی کشور، رای پیشین برای این فیزیکدان ایرانی را تایید کرده است.
امید کوکبی، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، در بهمن ۱۳۸۹ هنگام ترک ایران در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد.
این متخصص لیرز پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت و تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی، در دادگاهی تحت عنوان «دادگاه متهمان به همکاری موساد در اسراییل» به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد.
ارتباط با دولت متخاصم، کسب درآمد نامشروع و جاسوسی از جمله اتهامات آقای کوکبی بود که با همین اتهامات به ده سال حبس محکوم شد.
حکم آقای کوکبی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد و از آن زمان تاکنون این دانش آموخته فیزیک، در زندان اوین، دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
امید کوکبی در آبان امسال برنده جایزه «آزادی و مسوولیت‌پذیری علمی» انجمن پیشبرد علوم آمریکا شد.
در بیانیه این انجمن، دلیل زندانی شدن آقای کوکبی، امتناع او از همکاری با برنامة‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام شده‌بود.
هیجده تن از برندگان جایزه نوبل در مهرماه سال ۹۳، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی این فیزیکدان ۳۲ ساله ایرانی شده بودند.
پس از آن نامه، بیش از ۱۶۰ تن از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های دکتری فیزیک، در نامه‌ای که برای دفا‌تر رهبر جمهوری اسلامی ایران، و روسای سه قوه در ایران فرستاده شد، خواستار توجه سریع پزشکی به وضعیت سلامتی امید کوکبی و رسیدگی به روند قضایی او شده بودند.
پس از موافقت دیوان عالی ایران با درخواست اعاده دادرسی آقای کوکبی و وکیلش، این دیوان به مستندات دادگاه، اشکالات متعددی وارد آورد که یکی از آن‌ها، استناد دادگاه به «ارتباط با دولت متخاصم» بوده، در حالی که براساس نظر کار‌شناسی و استعلام از وزارت خارجه، این وزارتخانه گفته است هیچ دولتی در حال حاضر مصداق «دولت متخاصم» با ایران نیست، ضمن آنکه امید کوکبی اقاریر و اعترافات خود در پرونده نخست را انکار کرده و آن‌ها را اعترافاتی تحت فشار توصیف کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در دی ماه امسال در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره سرنوشت امید کوکبی پرسیده بود، تاکید داشت که پرونده یک‌بار دیگر به دیوان عالی کشور خواهد رفت و اگر دیوان عالی با حکم صادر شده موافق نباشد، هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود تا مبادرت به صدور رای اصراری کند.