شمس الدین حسینی، وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه اعلام کرد که دولت قصد دارد تا ارز را تک نرخی کند. این در حالی است که مجلس در تلاش است تا با تدوین طرحی، دست کم سه نرخ ارز در اقتصاد ایران تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی، در عین حال گفته است که «این کار باید در قالب یک برنامه حساب شده انجام شود تا به سرانجام برسد.»
وزیر اقتصاد ایران تصریح کرده که «تلاش دولت تک نرخی کردن ارز در کشور بوده و همچنان هست.»
پیش از وزیر اقتصاد، محمود بهمنی، رییس کل بانک‌مرکزی ایران در ۲۵ مردادماه امسال به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تا ۱۰ روز دیگر، نرخ ارز تک نرخی خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی بار دیگر بر خواست دولت مبنی بر تک نرخی شدن نرخ ارز تاکید کرده که سیاست تک‌نرخی شدن قیمت ارز در همین دولت، و پس از برهم خوردن تعادل بازار ارز، کنار گذاشته شد و دولت به چند نرخی شدن ارز تن داد.
نظام تعیین قیمت ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت‌شده، سیاستی است که از سال ۸۰ در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شده بود و براساس آن قیمت ارز در شعب بانکی و بازار آزاد با اختلافی اندک تعیین می‌شد.
در ماه های گذشته و با تغییر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی ارز، در مقاطعی حتی تا چهار نرخ برای دلار تعیین شده‌است.
از زمانی که دولت مجبور شده است نظام تک نرخی ارز را پس از نزدیک به یک دهه به نظام چند نرخی ارز تغییر دهد، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی از جمله حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس، با آن مخالفت کرده و آن را منشاء رانتی معرفی کرده‌اند که می‌تواند برای اقتصاد ایران فساد آور باشد.
سوءاستفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی
در رابطه با موضوع ارز، مجتبی قاسمی، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روز یکشنبه ۱۴ آبان، در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، از سوء استفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی از ارز مرجع خبر داده بود.
به گفته این مقام دولتی، بیش از ۱۱۶ میلیارد و۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو بوده‌است که خودروها را با ارز مرجع وارد کرده اما با قیمت آزاد در بازار فروخته‌بودند.
این مقام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین از تشکیل موارد متعددی از تخلف در حوزه موادغذایی، دارو، قطعات ماشین آلات، تایر، کاغذ و مواردی دیگر خبر داده است.
دولت و به ویژه وزیر اقتصاد، در حالی بر بازگشت به نظام تک نرخی ارز اصرار دارند که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را تدوین کرده که براساس آن دست کم سه نرخ ارز در اقتصاد ایران تعیین خواهدشد.
هم اکنون علاوه بر نرخ ارز مرجع، دلار ۱۲۲۶ تومانی که به واردات کالاهای اساسی اولویت اول و دوم اختصاص می‌یابد، دو قیمت دیگر نیز در اقتصاد ایران شناسایی می‌شود.
نرخ دوم، روزانه در مرکز مبادلات ارز ایران تعیین می‌شود که به گفته مسوولان بانک‌مرکزی از برآیند قیمت‌های روز گذشته در بازار آزاد ارز و عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
نرخ سوم نیز، نرخ بازار آزاد ارز است که بر اساس عرضه و تقاضای بازار در صرافی‌ها تعیین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی، در عین حال گفته است که «این کار باید در قالب یک برنامه حساب شده انجام شود تا به سرانجام برسد.»
وزیر اقتصاد ایران تصریح کرده که «تلاش دولت تک نرخی کردن ارز در کشور بوده و همچنان هست.»
پیش از وزیر اقتصاد، محمود بهمنی، رییس کل بانک‌مرکزی ایران در ۲۵ مردادماه امسال به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تا ۱۰ روز دیگر، نرخ ارز تک نرخی خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی بار دیگر بر خواست دولت مبنی بر تک نرخی شدن نرخ ارز تاکید کرده که سیاست تک‌نرخی شدن قیمت ارز در همین دولت، و پس از برهم خوردن تعادل بازار ارز، کنار گذاشته شد و دولت به چند نرخی شدن ارز تن داد.
نظام تعیین قیمت ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت‌شده، سیاستی است که از سال ۸۰ در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شده بود و براساس آن قیمت ارز در شعب بانکی و بازار آزاد با اختلافی اندک تعیین می‌شد.
در ماه های گذشته و با تغییر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی ارز، در مقاطعی حتی تا چهار نرخ برای دلار تعیین شده‌است.
از زمانی که دولت مجبور شده است نظام تک نرخی ارز را پس از نزدیک به یک دهه به نظام چند نرخی ارز تغییر دهد، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی از جمله حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس، با آن مخالفت کرده و آن را منشاء رانتی معرفی کرده‌اند که می‌تواند برای اقتصاد ایران فساد آور باشد.
سوءاستفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی
در رابطه با موضوع ارز، مجتبی قاسمی، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روز یکشنبه ۱۴ آبان، در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، از سوء استفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی از ارز مرجع خبر داده بود.
به گفته این مقام دولتی، بیش از ۱۱۶ میلیارد و۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو بوده‌است که خودروها را با ارز مرجع وارد کرده اما با قیمت آزاد در بازار فروخته‌بودند.
این مقام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین از تشکیل موارد متعددی از تخلف در حوزه موادغذایی، دارو، قطعات ماشین آلات، تایر، کاغذ و مواردی دیگر خبر داده است.
دولت و به ویژه وزیر اقتصاد، در حالی بر بازگشت به نظام تک نرخی ارز اصرار دارند که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را تدوین کرده که براساس آن دست کم سه نرخ ارز در اقتصاد ایران تعیین خواهدشد.
هم اکنون علاوه بر نرخ ارز مرجع، دلار ۱۲۲۶ تومانی که به واردات کالاهای اساسی اولویت اول و دوم اختصاص می‌یابد، دو قیمت دیگر نیز در اقتصاد ایران شناسایی می‌شود.
نرخ دوم، روزانه در مرکز مبادلات ارز ایران تعیین می‌شود که به گفته مسوولان بانک‌مرکزی از برآیند قیمت‌های روز گذشته در بازار آزاد ارز و عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
نرخ سوم نیز، نرخ بازار آزاد ارز است که بر اساس عرضه و تقاضای بازار در صرافی‌ها تعیین می‌شود.