عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه، اسامی هفت نفرعضو هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی، گفته این هفت نفر در اجرای ماده ۲ قانون نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری در جلسه اخیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شدند تا بر یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و چهارمین میان دوره مجلس خبرگان رهبری نظارت کنند.
ترکیب اعضای این هیات در مقایسه با هیات مرکزی انتخابات ریاستجمهوری دوره قبل در سال ۸۸، سه تغییر داشته است.
آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان، محسن اسماعیلی، عضو شورای نگهبان و ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه، افراد جدید اضافه شده به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری آتی هستند که جانشین احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عباس کعبی، عضو پیشین شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و فضل الله موسوی، حقوقدان و نماینده اسبق تهران در مجلس، شدهاند.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد و ان طور که مقامهای وزارت کشور گفتهاند نامزدهای شرکت در این رقابت از فروردین ماه سال ۹۲ میتوانند برای شرکت در انتخابات نامنویسی کنند.
در همین حال، نمایندگان مجلس سرگرم بررسی و تصویب طرح پرمناقشهای در صحن علنی مجلس هستند که در صورت تصویب نهایی، با اعمال اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، شرایط نامزدی در این انتخابات را دشوارتر خواهد کرد و در ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاستجمهوری تغییراتی را رقم میزند.
علاوه بر نگرانی از سرنوشت قانون انتخابات ریاستجمهوری کوتاه زمانی پیش از برگزاری این رقابت، تکلیف گروههای اصلاح طلب برای شرکت در این انتخابات یا بیرون ماندن از گردونه رقابت، روشن نیست.
رسول منتجبنیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، گفته «حزب اعتماد ملی هنوز به تصمیم نرسیده است که فعال شود و برای انتخابات یا فعالیت حزبی یا سیاسی در عرصهای دیگر آماده شود.»
او بدون نام آوردن از مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی که از زمستان سال ۸۹ در حبس خانگی به سر میبرد، گفته است که «یکی از دلایل فعال نشدن حزب اعتماد ملی، غایب بودن برخی اعضای موسس حزب است که بدون آنها نمی ٱوان برای حزب تصمیم گرفت.»
چندی پیش آیتالله موسوی خوئینیها، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، نیز در نشستی با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران، ابراز ناامیدی کرده و تاکید کرده بود که «نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد».
در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آینده، در میان چهرهای مختلف اصولگرایان، از علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، غلامعلی حدادعادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نامزدهای احتمالی اصولگرایان در این انتخابات یاد میشود.
از این گذشته، هواداران محمود احمدینژاد و طیف دولتیها که اصولگرایان آنها را «جریان انحرافی» مینامند نیز گزینههایی را برای شرکت در انتخابات آتی معرفی میکنند. در صدر این فهرست، نام اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدینژاد قرار دارد که کمی پیش تر از مسوولیت رییس دفتری محمود احمدینژاد کنارهگیری کرد.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش از دیگر گزینههای احتمالی طیف دولتیها در انتخابات ریاستجمهوری آتی به شمار میآیند.
عباسعلی کدخدایی، گفته این هفت نفر در اجرای ماده ۲ قانون نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری در جلسه اخیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شدند تا بر یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و چهارمین میان دوره مجلس خبرگان رهبری نظارت کنند.
ترکیب اعضای این هیات در مقایسه با هیات مرکزی انتخابات ریاستجمهوری دوره قبل در سال ۸۸، سه تغییر داشته است.
آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان، محسن اسماعیلی، عضو شورای نگهبان و ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه، افراد جدید اضافه شده به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری آتی هستند که جانشین احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عباس کعبی، عضو پیشین شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و فضل الله موسوی، حقوقدان و نماینده اسبق تهران در مجلس، شدهاند.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد و ان طور که مقامهای وزارت کشور گفتهاند نامزدهای شرکت در این رقابت از فروردین ماه سال ۹۲ میتوانند برای شرکت در انتخابات نامنویسی کنند.
در همین حال، نمایندگان مجلس سرگرم بررسی و تصویب طرح پرمناقشهای در صحن علنی مجلس هستند که در صورت تصویب نهایی، با اعمال اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، شرایط نامزدی در این انتخابات را دشوارتر خواهد کرد و در ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاستجمهوری تغییراتی را رقم میزند.
علاوه بر نگرانی از سرنوشت قانون انتخابات ریاستجمهوری کوتاه زمانی پیش از برگزاری این رقابت، تکلیف گروههای اصلاح طلب برای شرکت در این انتخابات یا بیرون ماندن از گردونه رقابت، روشن نیست.
رسول منتجبنیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، گفته «حزب اعتماد ملی هنوز به تصمیم نرسیده است که فعال شود و برای انتخابات یا فعالیت حزبی یا سیاسی در عرصهای دیگر آماده شود.»
او بدون نام آوردن از مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی که از زمستان سال ۸۹ در حبس خانگی به سر میبرد، گفته است که «یکی از دلایل فعال نشدن حزب اعتماد ملی، غایب بودن برخی اعضای موسس حزب است که بدون آنها نمی ٱوان برای حزب تصمیم گرفت.»
چندی پیش آیتالله موسوی خوئینیها، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، نیز در نشستی با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران، ابراز ناامیدی کرده و تاکید کرده بود که «نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد».
در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آینده، در میان چهرهای مختلف اصولگرایان، از علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، غلامعلی حدادعادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نامزدهای احتمالی اصولگرایان در این انتخابات یاد میشود.
از این گذشته، هواداران محمود احمدینژاد و طیف دولتیها که اصولگرایان آنها را «جریان انحرافی» مینامند نیز گزینههایی را برای شرکت در انتخابات آتی معرفی میکنند. در صدر این فهرست، نام اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدینژاد قرار دارد که کمی پیش تر از مسوولیت رییس دفتری محمود احمدینژاد کنارهگیری کرد.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش از دیگر گزینههای احتمالی طیف دولتیها در انتخابات ریاستجمهوری آتی به شمار میآیند.