به گفته سخنگوی دولت ایران که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز هست، افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده ۳۵ درصد خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاههای اداری اجباری خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور همچنین اظهار داشت که در لایحهٔ بودجه سال آینده ۱۲ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی میتواند اجرایی گردد.
وی افزایش دریافتی بازنشستگان با حقوقهای زیر ۱.۵ میلیون تومان را ۲۰ درصد خوانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن برشمرد که بیش از یک میلیون تن از آنها حقوقشان ۷۵۰ هزار تومان تا ۱.۵ میلیون تومان است.
خبرگزاری مهر این حقوق بازنشستگی ۱.۵ میلیون تومان را به مثابهٔ نوعی اعلام خط فقر جدید از جانب دولت گزارش کرده است.
اما آیا حقوق ۱.۵ میلیون تومان در ماه خط فقر در ایران است؟
فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد در ایران، نظر دیگری دارد:
«روشهای محاسباتی متفاوت برای این وجود دارد. من چند روش را بکار بردهام که یکی از آنها بر اساس گزارش حداقل نیازهای غذایی است که انستیتو تغذیه تنظیم کرده است. یعنی اگر نیازهای غذایی مثل نان و برنج و حبوبات و گوشت قرمز و مرغ و اینها را در سطح حداقلی حداقل یعنی کمتر از آن دیگر مرگ زودرس است در نظر بگیریم و باید توجه داشت که برای لایههای پایینی این هزینهها ۳۰ درصد کل هزینه خانوار است این را محاسبه کنیم دو میلیون و دویست هزار تومان برای خانوار سه و نیم نفری که یک خانوار متوسط است خط حداقل فقر مطلق میشود نه فقر نسبی.»
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در ایران، در گفتوگو با رادیوفردا نتیجهٔ پژوهشهای خود که خط فقر در کشور را حدود دو میلیون تومان ارزیابی میکند پایینتر از برخی بررسیهای دیگر میداند که آن را نزدیک به سه میلیون تومان برآورد میکنند:
«۴۵ درصد خانوارهای شهری، حدود ۷۰ درصد خانوارهای کارگری زیر این خط فقر دارند زندگی میکنند اما برآوردهای من یک خرده سخاوتمندانه است. برآوردهای دیگری وجود دارند که دو میلیون یکصد، دو میلیون و دویست هزار تومان را قبول ندارند معتقدند که اگر کمی هزینههای بهداشت و درمان را هم بخواهیم وارد کنیم، بیشتر کنیم هزینهها را که این را هم بالاخره من هم برآورد کردهام و آن هم قابل توجه است میگویند این دو میلیون و صد هزار تومان نیست و نزدیک به دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان، دو میلیون و نهصد هزار تومان است که خط فقر خانواده سه و نیم نفری است.»
گزارشها حاکی از این است که چگونگی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال آینده که جمعیت آنها حدود ۱۳ میلیون تن برآورد شده در دست بحث و بررسی است.
وزیر کار به تازگی گفت که افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ بیش از نرخ تورم خواهد بود.
علی ربیعی به خبرگزاری فارس اظهار داشت که میزان این افزایش در چانهزنی کارگران و کارفرمایان تعیین میشود.
خانه کارگر هفته گذشته در بیانیهای به مناسبت لغو تحریمها نوشت: «از سال ۸۴ علیرغم برخورداری دولت از منابع مالی حاصل از فروش نفت اما منحنی فقر روند صعودی داشته است.»
در بیانیه تشکل کارگری همسو با حاکمیت همچنین آمده است: «بر اساس آمار غیررسمی در حال حاضر حداقل حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.»