دو روز پس از انتشار توییت یک نماینده مجلس ایران مبنی بر محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات کشور، یک نماینده دیگر مجلس با تأیید این مطلب، این مبلغ را «ناشی از تصمیمات اشتباه شخص رئیس جمهور سابق» توصیف کرد.
این نماینده همچنین کل تخلف مالی در دو دوره رئیس جمهوری پیشین ایران را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بهروز بنیادی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، این تخلف مالی را ناشی از سوءمدیریت دولت سابق در انجام برخی پروژه‌ها دانست.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
وی روز چهارشنبه، هفتم مهرماه، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: «این تخلف به این معنا نیست که آن فرد پول برداشته و اختلاس کرده است، بلکه سوء مدیریت در پروژه‌های مختلف باعث وارد شدن ضرر مالی به کشور و بیت‌المال شده است.»
او به عنوان نمونه‌ای از این سوء مدیریت‌ها گفت: «به طور مثال دولت پلی ساخته که باید طول عمر آن ده سال باشد، اما بعد از دو سال آن پل از بین رفته است که این یک آسیب و ضرر مالی به کشور است.»
بهروز بنیادی در ادامه افزود که بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، «سوء مدیریت دولت سابق» ضرر مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده که از این میان ۱۲ هزار میلیارد تومان ناشی از «تصمیمات اشتباه شخص رئیس جمهور» سابق است.
وی «سوء مدیریت» در پروژه‌های مسکن مهر را نمونه‌ای از ضرر مالی به کشور عنوان کرده و در توضیح این مطلب گفت: «مثلا دادن اختیار به فلان استاندار و انجام کاری باعث وارد شدن ضرر مالی به کشور شده که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ضرر مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق به کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان است.»
عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در ادامه تأکید کرد که این فراکسیون جزئیات این پرونده را از طریق دیوان محاسبات پیگیری خواهد کرد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز شامگاه دوشنبه، پنجم مهر، در حساب توییتر خود نوشته بود: «بنا بر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رئیس دولت قبل است.»
محمود صادقی در تیرماه سال جاری نیز از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه محمود احمدی‌نژاد خبر داده و به روزنامه اعتماد گفته بود: «در مورد رئیس جمهور سابق، آقای محمود احمدی‌نژاد، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رأی هم صادر شده است، اما اجرا نمی‌شود.»
پیشتر در سال ۱۳۹۲ که آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود، دیوان محاسبات کشور از «تخلف ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری» دولت خبر داده بود.
دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت و تفریغ بودجه سالانه و فرایندهای مالی در ایران را دارد.
با این حال، احکام دیوان محاسبات باید در دادگاه‌ها بررسی شود و حکم نهایی را قوه قضائیه صادر می‌کند.
مقام‌های قوه قضائیه ایران تاکنون چند بار اعلام کرده‌اند که رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی، پرونده‌های متعددی در این قوه دارد که در برخی از آنها شاکی و در برخی دیگر متشاکی است.
خبر منتشر شده از سوی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در روزی اعلام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خبر مخالفت خود با نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری را تایید کرد.