جمهوری آذربایجان، روز جمعه ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد که چهار نفر را به ظن ارتباط با فتح‌الله گولن، چهره مذهبی مخالف دولت ترکیه، بازداشت کرده است.
به گفته مقام‌های جمهوری آذربایجان، این چهار نفر به «سوءاستفاده از قدرت» متهم شده‌اند.
درباره هویت این چهار متهم مرد خبری منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند این چهار نفر که در یک شرکت خدمات موبایل کار می‌کردند، با سوءاستفاده از اختیارات خود، اطلاعات خصوصی مشترکان و سوابق تلفن‌ها و مکالمات آنان را افشا کرده‌اند.
براساس این گزارش، در جست‌وجوی منزل یکی از این افراد، کتاب‌های مذهبی، سی‌دی‌ها و بروشورهای سخنرانی فتح‌الله گولن کشف شده است.
جمهوری آذربایجان که متحد نزدیک ترکیه است، اوایل هفته گذشته تحقیقاتی را برای شناسایی طرفداران فتح‌الله گولن آغاز کرده است.
ماه گذشته نیز، یک شبکه تلویزیونی خصوصی، که قصد داشت مصاحبه‌ای با فتح‌الله گولن پخش کند، توسط مقام‌های جمهوری آذربایجان تعطیل شد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و برخی دیگر از مقام‌های این کشور، فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی ساکن در آمریکا را به رهبری کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه متهم کرده و از آمریکا خواسته‌اند که او را به ترکیه مسترد کند.
دادگاهی در استانبول ترکیه نیز، روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، حکم بازداشت فتح‌الله گولن را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد.
فتح‌الله گولن ۷۵ ساله که در تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، بارها اتهام دست‌داشتن در کودتا را رد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز در این‌باره گفته است که اگر ترکیه برای اثبات این ادعای خود مدارک مستند ارائه کند، واشینگتن موضوع استرداد آقای گولن را بررسی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا، نمایندگانی را به ترکیه فرستاده است تا ادعای مقام‌های این کشور را درباره دست‌داشتن فتح‌الله گولن در کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه بررسی کنند.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه، مقام‌های این کشور، بیش از ۶۰ هزار نفر را در نهادهای مختلف ازجمله، ارتش، قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی اخراج یا تعلیق کردند.
به گفته وزارت دادگستری ترکیه، ۱۶ هزار نفر دیگر نیز به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن و دست‌داشتن در این کودتا، بازداشت شده‌اند.
شماری از مدافعان حقوق بشر، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران بدون مرز، از عملکرد دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور انتقاد کرده‌اند.
مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز، از دولت ترکیه خواسته‌اند که در برخورد با مخالفانش، اصول دموکراتیک و حقوق بشر را رعایت کند.
دولت ترکیه می‌گوید که همه این اقدامات را با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از هرگونه آسیبی به اقتصاد این کشور انجام می‌دهد.