در واکنشی دیرهنگام که انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است، آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی میانمار، «پاکسازی قومی» اقلیت مسلمانان روهینگیا در میانمار را رد کرد.
خانم سوچی، پس از این که شورای حقوق بشر سازمان ملل توافق کرد که اتهامات تجاوز جنسی، قتل و شکنجه توسط ارتش میانمار را بررسی کند، در گفت‌وگو با شبکه جهانی بی‌بی‌سی چنین نظر داد که «پاکسازی قومی» واژه ای «بیش از حد قوی» برای شرایط حاکم در میانمار است.
به گفته خانم سوچی، در راخین، که هم‌مرز بنگلادش است، «خصومت‌های زیادی» جریان دارد.
خانم سوچی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: «آنجا مسلمانان هم سایر مسلمانان را می کشند، اگر به این باور برسند که با مقامات همکاری کرده‌اند.»
در آذرماه سال گذشته، با ادامه موج خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، یک مقام سازمان ملل حکومت این کشور را به تلاش برای «پاکسازی قومی» متهم ساخت.
به گفته جان مک‌کیسیک، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در بنگلادش، حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقلیت قومی روهینگیا در پی هجوم نیروهای نظامی در ماه آبان، خانه‌های خود را ترک کرده و به بنگلادش گریخته‌اند.
در مقابل خانم سوچی که به دلیل سکوت طولانی در برابر این مسئله بسیار مورد انتقاد قرار گرفته در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که کشورش با آغوش باز آن دسته از پناهندگانی را که بخواهند برگردند پذیرا خواهد شد.
اتهام مقام سازمان ملل علیه دولت میانمار به زمان دولت تین سین، رئیس جمهور پیشین دولت میانمار بازمی‌گردد.
هفته گذشته، تین چیائو به عنوان نخستین رئیس جمهوری میانمار در ۵۰ سال اخیر که به نظامیان این کشور وابسته نیست سوگند یاد کرد.
رئیس جمهوری جدید میانمار از دوستان و متحدان نزدیک آنگ سان سوچی فعال سیاسی و برنده پیشین جایزه صلح نوبل محسوب می‌شود. او در صحبت‌هایش پس از ادای سوگند ابراز امیدواری کرده که دولتش با انجام اصلاحات، راه را برای استقرار صلح و ثبات در میانمار هموار کند.
پس از به قدرت رسیدن تین چیائو، رئیس مجلس میانمار، اعلام کرد که «آنگ سان سوچی»، در دولت جدید به مقام وزارت منصوب می‌شود.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از طریق منابعی در پارلمان میانمار به سندی دست یافته که نشان می‌دهد «آنگ سان سوچی» چهار وزارتخانه «امور خارجه»، «نیرو»، «آموزش» و همچنین وزارتی با عنوان «دفتر ریاست جمهوری» را بر عهده خواهد داشت.
میانمار از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ نزدیک به نیم قرن تحت حکومت نظامیان بود. خانم سوچی مدت ۱۵ سال در این دوران در حصر خانگی قرار داشت.
سرانجام سال گذشته پس از ۱۵ سال نخستین انتخابات آزاد در میانمار برگزار شد و حزب «اتحاد ملی برای موکراسی» به رهبری خانم سوچی، توانست اکثریت مجلس این کشور را در اختیار بگیرد.